وزير الصناعة والتجارة يعلن عن 12 فرصة استثمارية في قطاع التصنيع لتوطين حوالي 2 مليار دولار من الواردات

أعلن سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج الاستثماري 2025 بمملكة البحرين، عن حزمة من المبادرات الجديدة الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم جهود تمكين القطاعين الصناعي والتجاري من تحقيق نمو مستدام ضمن السوق الخليجي الواعد.، مشيراً إلى 12 فرصة استثمارية صناعية واعدة بالتعاون مع القطاع الخاص، تهدف إلى إحلال واردات بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار ، وتوفر أكثر من 3,000 فرصة شراء محلية، من خلال توطين الصناعات الغذائية، والبتروكيماويات التحويلية، والصناعات المتقدمة، وصناعات النقل. وأوضح سعادته أن هذه الفرص تم حصرها عبر جهود مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، لطرحها للمستثمرين في القطاع الصناعي في مملكة البحرين.

ودعا سعادة الوزير المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص المدعومة بحوافز تنافسية، تتيح وصول المنتجات المصنّعة في المملكة إلى مختلف الأسواق الخليجية التي تمنح أفضلية في المشتريات الحكومية، إضافةً إلى الوصول إلى الأسواق العالمية عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من 4 مليارات مستهلك حول العالم وذلك من خلال مشاركة مملكة البحرين بفاعلية ضمن الفريق التفاوضي الخليجي لإبرام أكثر من 10 اتفاقيات تجارة حرة جديدة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.

وفي إطار دعم التنمية الصناعية، أعلن سعادته عن خطة لتوسعة رقعة المناطق الصناعية في شمال وجنوب مملكة البحرين بمساحة إجمالية تبلغ 3 مليون متر مربع، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية وتوطين الصناعات وتوفير بنية تحتية داعمة للصناعات المتقدمة والمستدامة.

كما استعرض سعادته مجموعة من السياسات الجديدة التي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة، من بينها الاشتراطات التنظيمية لتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية، ضمن جهود تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتشجيع التحول نحو الإنتاج الأخضر، من خلال مبادرتي وسم المصنع الأخضر ومسرّع الانتقال الصناعي. مشيراً سعادته إلى تحديث ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، بهدف رفع القيمة المحلية المضافة وتعزيز المحتوى المحلي واستدامة سلاسل الإمداد والتوريد داخل المملكة، بما يسهم في تمكين المصانع البحرينية من التوسع والنمو، انسجامًا مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2026–2022) ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

كما أعلن سعادة وزير الصناعة والتجارة عن إطلاق منصّة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية بالشراكة مع شركة "بنفت"، وهي مبادرة استراتيجية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير تقييمات ائتمانية دقيقة وشفافة للوضع المالي والتشغيلي للمنشآت، بما يدعم تسهيل إجراءات استفادة المؤسسات من التمويل وتوجيه القروض بناءً على بيانات ومعايير موثوقة.

وعلى الصعيد ذاته لفت سعادة الوزير إلى فتح باب التقديم للاستفادة من صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أُعلن عنه خلال نسخة المنتدى السابقة في عام 2024، وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين هذا القطاع الحيوي، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار (2025–2035)، الهادفة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للبحث والتطوير والابتكار الصناعي والتجاري.