876 ألفا إجمالي عدد العمانيين العاملين بنهاية سبتمبر 2025

بلغ إجمالي عدد العاملين العُمانيين في كل القطاعات 876 ألفا و391 موظفًا بنهاية سبتمبر الماضي حيث أشارت الإحصاءات إلى حصول القطاع الخاص على النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بـ421 ألفا و 36 موظفا وبنسبة ارتفاع 1.7% عن الفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجّل القطاع الحكومي 392 ألفا و41 موظفا بزيادة بلغت 3.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق وسجّل العاملون في القطاع العائلي والأهلي حوالي 63 ألفا و301 عامل وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

كما أشارت البيانات إلى تصدر محافظة مسقط الشريحة الأكبر من العُمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة 196 ألفا و729 عاملا مرتفعة بنسبة 2.1%، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 165 ألفا و889 عاملا، ثم محافظة الداخلية مسجلة 109 آلاف و972 عاملا، في حين سجّلت محافظة جنوب الباطنة 107 آلاف و585 عاملا، تلتها محافظة ظفار مسجلة 78 ألفا و97 عاملا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ 67 ألفا و202 عامل، ومحافظة شمال الشرقية لتسجّل 60 ألفا و172 عاملا، ومحافظة الظاهرة 50 ألفا و971 عاملا، تلتها محافظة البريمي لتسجل 19 ألفا و354 عاملا، ومحافظة مسندم 10 آلاف و849 عاملا، وسجّلت محافظة الوسطى أقل أعداد العاملين بـ9 آلاف و 571 عاملا.

أما فيما يخص التوزيع حسب المجموعات المهنية، فقد تركزت أغلب وظائف المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 211 ألفا و146 عاملا تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 139 ألفا و32 عاملا، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 133 ألفا و686 عاملا، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 89 ألفا و567 عاملا، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 85 ألفا و601 عامل، ومهن الخدمات 87 ألفا و158 عاملا، وسجّل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 53 ألفا و636 عاملا، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 30 ألفا و840 عاملا.

القوى العاملة الوافدة

وأوضحت البيانات إلى صعود إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عُمان بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 0.5% حيث وصل إلى مليون و814 ألفا و 836 عاملا منهم 41 ألفا و820 عاملا في القطاع الحكومي، و مليون و408 آلاف و 943 عاملا في القطاع الخاص، وسجل عدد العاملين الوافدين في القطاع العالي 356 ألفا و29 عاملا، وفي القطاع الأهلي 7 آلاف و 100 عامل.

وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية سبتمبر، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 433 ألفا و731 عاملا متراجعين بنسبة 2.1% ، كما وتراجعت أعدادهم في التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.7% مسجلين 11 ألفا و808 عمّال بنهاية سبتمبر الماضي، وانخفض عددهم أيضا في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.4% مسجلين 74 ألفا و917 عاملا، كما انخفض عدد القوى العاملة الوافدة في مجال النقل والتخزين بنسبة 4.4% حيث بلغ 75 ألفا و603 عمّال، في حين ارتفع أعداد العاملين في مجال المعلومات والاتصالات بنسبة 10.1% حيث وصل عددهم إلى 9 آلاف و863 عاملا، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 7.4% مسجلين 140 ألفا و 932 عاملا، وفي مجال الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 8.5% مسجلين 5 آلاف و465 عاملا بنهاية سبتمبر الماضي.

وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 695 ألفا و846 عاملا، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 604 آلاف و91 عاملا، و 116 ألفا و 849 عاملا في مهن البيع، بالإضافة إلى حوالي 99 ألفا و542 عاملا وافدا في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و94 ألفا و263 عاملا كمديري الإدارة العامة والأعمال ، فيما بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 88 ألفا 717 عاملا، ويعمل 43 ألفا و215 عاملا في الوظائف الاختصاصية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، كما يعمل 29 ألفا و623 عاملا في الوظائف الفنية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 870 عاملًا وافدًا في المهن الكتابية، حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأشارت إحصائيات المركز إلى تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بنسبة 5.6% بنهاية سبتمبر مسجلين 620 ألفا، فيما صعدت أعداد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية بنسبة 2.3 مسجلين 517 ألفا و 647 عاملًا بنهاية سبتمبر الماضي، وسجل عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية ارتفاعا بنسبة 0.2% حيث بلغ عددهم إلى 304 آلاف و524 عاملا باكستانيا، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية بنسبة 12.6% مسجلين 49 ألفا و 897 عاملا.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية شهد تراجعا بنسبة 0.2% حيث بلغ عددهم 44 ألفا و780 عاملا فلبينيا، و73 ألفا و397 عاملا من الجنسية الميانمارية، و22 ألفا من الجنسية السريلانكية، و20 ألفا عاملا من الجنسية السودانية، و26 ألفا عاملا من الجنسية التنزانية وذلك حتى نهاية سبتمبر 2025.