أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا جديدا يلزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات.
وشدد القرار على إلزامية أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك.
وبين القرار إنه دون الاخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وبموجب القرار تم إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: