وزير الصناعة يرأس الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة التعديني مع القطاع الخاص

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة التعديني مع القطاع الخاص، الذي عُقد في مقر الوزارة بمشاركة قادة منظومة التعدين، وأعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص.

وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه القطاع الخاص التعديني، والحلول الملائمة لمعالجتها، ومنها تحديات التوسّع والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعدين، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في عمليات التعدين، وتعزيز حلول الاستدامة البيئية في مواقع التعدين، ومن ذلك التخلص الأمثل من فائض المواد، وإدارة النفايات التعدينية بشكل مسؤول ومستدام.

وأكد الاجتماع أهمية تسريع تبني شركات التعدين المحلية للابتكار وأحدث التقنيات لتعزيز تنافسيتها، والاستفادة من المبادرات والممكنات التي تقدمها منظومة التعدين، إلى جانب تطوير البنى التحتية الداعمة للمشروعات التعدينية، وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق النائية.

وشهد الاجتماع عرض أبرز المنجزات التي حققتها الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، والممكنات التي تقدمها، ومبادرات تسريع استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، إضافة إلى استعراض دور الإصلاحات التي تمت على نظام الاستثمار التعديني في تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار السعودي عالميًا، وزيادة جاذبيتها أمام شركات التعدين المحلية والعالمية، ويعكس ذلك تقدم المملكة من المرتبة (104) عالميًا إلى المرتبة (23) في مؤشر جاذبية الاستثمار وفقًا لتقرير معهد فريزر الكندي.

وقدمت شركة "معادن" عرضًا عن برنامج ثروة لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع التعدين، الذي يركز على زيادة الفرص الاقتصادية في المناطق النائية، وتطبيق آليات المحتوى المحلي في المنافسات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوسع في مشاركة الشركات المحلية، وتوفير فرص العمل للسعوديين، فيما قدّم برنامج "ندلب" عرضًا عن أستديو الابتكار التعديني, مسلطًا الضوء على أهميته في تحفيز الابتكار التقني لتعزيز تنافسية قطاع التعدين عالميًا، ودعم استدامة الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة الإنتاج في عمليات التعدين، إلى جانب توفير الحلول المبتكرة لمعالجة تحديات قطاع التعدين.

يشار إلى أن مجلس الشراكة التعديني مع القطاع الخاص يعد منصة مهمة للتواصل بين ممثلي قطاع التعدين في القطاعين الحكومي والخاص؛ لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، لتعزيز دوره في رحلة تحوّل وتطور قطاع التعدين السعودي، وتعظيم مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني.