سدّ الفجوة التقاعدية عبر التخطيط المبكر وتنويع الاستثمارات

لم يعد التقاعد اليوم مجرد الخروج من سوق العمل، بل أصبح مسألة الحفاظ على أسلوب الحياة في غياب دخلٍ ثابت. ومع ذلك، وعلى الرغم من مراكمة الثروات، يواجه عددٌ متزايد من الأفراد ما يُعرف بـالفجوة التقاعدية، وهي الفارق بين الدخل بعد التقاعد وتكلفة الحفاظ على أسلوب الحياة.

تتسع هذه الفجوة مع ارتفاع متوسط العمر واستمرار التضخم وتراجع موثوقية مصادر الدخل التقليدية. ومعالجة هذه الفجوة تتطلّب ما هو أبعد من الادخار؛ إذ تحتاج إلى التخطيط المبكر والاستثمار طويل الأجل والمنوّع، خصوصاً في الأسواق الخاصة.

ما الفجوة التقاعدية؟

تنشأ الفجوة التقاعدية عندما تعجز الموارد المالية المتاحة عن مواكبة تكاليف المعيشة المتوقعة. فارتفاع متوسط العمر وتطوّر الاحتياجات المعيشية واستمرار التضخم، جميعها تضغط على المحافظ التقاعدية. كما أنّ الثروة، إن تُركت مجمّدة أو متركزة في أصولٍ محدودة، قد تتآكل بمرور الوقت.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة هي أنّ امتلاك ثروة كبيرة يضمن تقاعداً مريحاً. ففي الواقع، كثير من العائلات تُقلّل من تقدير النفقات المستقبلية، ولا سيما الرعاية الصحية ودعم أفراد الأسرة عبر الأجيال والحفاظ على أسلوب الحياة. ومن دون استراتيجية استثمارية منظّمة، قد تفشل حتى الثروات الكبيرة في توليد دخلٍ مستدام على المدى الطويل.

أخطاء شائعة تعمّق الفجوة التقاعدية

تسهم عدة سلوكيات واستراتيجيات خاطئة في اتساع الفجوة التقاعدية:

1- تأخير التخطيط المالي: يؤجّل كثيرون التخطيط الجاد للتقاعد، ما يُفوّت عليهم أثر العوائد المركّبة. فعلى سبيل المثال، يمكن لاستثمار أولي بقيمة 10 آلاف دولار، مع مساهمات شهرية قدرها ألف دولار لمدة 10 سنوات وبعائد مركّب بنسبة 7%، أن ينمو إلى نحو 185 ألف دولار. ومن دون استثمار مبكر ومنضبط، تتضاءل هذه الفرصة بشكلٍ كبير.

2- الاستثمار في فئات أصول محدودة: الاعتماد على أصلٍ واحد أو أصلين فقط، كالأسهم العامة أو العقارات، يعرّض المحافظ لمخاطر ناجمة عن تركّز الأصول. وفي الأسواق الدورية أو منخفضة النمو، قد يؤدي غياب التنويع إلى ضعف الأداء وانخفاض موثوقية الدخل عند التقاعد.

3- تجاهل الالتزامات طويلة الأجل والتضخم: تكاليف الرعاية الصحية ودعم الأسرة والتعليم، إضافةً إلى التضخم المستمر، جميعها تُضعف القوة الشرائية. ومن دون احتساب هذه الالتزامات، قد لا تلبّي حتى المحافظ المُحكمة الاحتياجات التقاعدية على المدى البعيد.

أثر التضخم وارتفاع متوسط العمر

يُقلّل التضخم تدريجياً من قيمة المال، ما يعني أنّ ما يكفي اليوم قد لا يكون كافياً بعد عشر سنوات. وفي الوقت نفسه، يرتفع متوسط العمر عالمياً، لتصل فترة التقاعد إلى 20 أو حتى 30 عاماً. والحفاظ على أسلوب حياة مستقر خلال هذه الفترة يتطلّب استراتيجيات استثمارية لا تكتفي بالحفاظ على رأس المال، بل تولّد أيضاً دخلاً مستمراً وتنمي رأس المال.

وعلى الرغم من أن المدخرات النقدية قد تبدو آمنة، فإنها تفقد قيمتها الحقيقية بمرور الوقت. ومن ثم، لا يكفي جمع رأس المال قبل التقاعد، بل يجب ضمان استمراره في العمل بكفاءة طوال سنوات التقاعد.

أهمية التنويع في الأسواق الخاصّة

يسهم التنويع في تقليل الاعتماد على أداء سوقٍ واحد أو أصلٍ واحد. فبينما تظل الأسهم والسندات العامة أساساً للعديد من المحافظ، فإنّ أداءها أصبح أكثر ارتباطاً بدورات الأسواق العالمية والتقلبات على المدى القصير.

توفر الأسواق الخاصّة، كالأسهم الخاصّة والائتمان الخاص والعقارات والبنية التحتية، فرصاً لتحقيق عوائد أعلى وأكثر استقراراً على المدى الطويل. وتتميز هذه الاستثمارات بتأثر أقل بتقلّبات التداول اليومي وآفاق زمنية أطول. وقد أثبتت الأصول الخاصة تاريخياً قدرتها على الصمود خلال فترات اضطراب الأسواق العامة، ما يجعلها عنصراً مهماً في التخطيط لدخل التقاعد.

ويسهم الجمع بين الأصول السائلة وغير السائلة في تحقيق توازن بين الدخل المستقر وتنمية رأس المال، ما يعزز قدرة المحفظة على مواجهة عدم اليقين الاقتصادي وتلبية الالتزامات التقاعدية باستمرار.

ميزة البدء المبكر

يعدّ البدء المبكر من أقوى الوسائل لسد الفجوة التقاعدية. فالاستثمار المبكر يمنح الوقت للعوائد المركّبة لتتضاعف، مما يؤدي إلى نمو كبير في الثروة بمرور السنوات. وحتى بضع سنوات إضافية في بداية المسار الاستثماري قد تُحدث فارقًا ملحوظًا في نتائج التقاعد.

وبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يسمح التخطيط المبكر بالتوزيع الاستراتيجي، والمساهمات المنضبطة، والقدرة على التعافي من دورات السوق. كما يوفر مرونة لضبط الاستراتيجية وفقًا لتغيرات الحياة، ومستوى تحمل المخاطر، والأهداف التقاعدية.

دور المشورة المتخصّصة

يتطلب التعامل مع الأسواق الخاصّة وتوزيع الأصول على المدى الطويل خبرة متخصّصة. إذ تعمل الشركات على تطوير استراتيجيات استثمارية مخصّصة تتماشى مع أفق كل مستثمر وتطلعاته وقدرته على تحمل المخاطر. كما تتابع أداء المحافظ لضمان توافقها مع الأهداف طويلة الأجل، مع التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية.

في The Family Office، ترتكز الأطر الاستثمارية على الأسواق الخاصة والتنويع والمتابعة المنضبطة. والهدف ليس فقط تنمية الثروة، بل تحويلها إلى مصدر دخلٍ مستدام خلال مرحلة التقاعد.

رسالة لمن يعتقد أن لديه متسعاً من الوقت

الاعتقاد بأنّ التخطيط للتقاعد يمكن تأجيله هو من أكثر المخاطر المالية شيوعاً. فالاستعداد المبكر ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية. والفرق بين البدء في سن 35 أو 50 لا يُقاس بالسنوات فقط، بل بتأثير العائد المركّب.

أولئك الذين يبدأون مبكراً يتمكنون من التحكم بمستقبلهم بدلاً من الاعتماد على تقلبات السوق أو أنظمة التقاعد المؤسسية. وفي النهاية، يُبنى الاستعداد للتقاعد على قرارات واعية واستراتيجيات مُنوعة ومدة الاستثمار.

الخلاصة

يتطلّب سد الفجوة التقاعدية نهجاً استباقياً ومدروساً. فالثروة غير المُدارة أو غير المُنوّعة تظل معرّضة للتضخم ودورات السوق. ولكن مع التخطيط المبكر والتخصيص الاستراتيجي، خصوصاً عبر الأسواق الخاصّة، يمكن للثروة أن تتحول إلى استقلالية مالية طويلة الأجل.

لا ينبغي أن يكون التقاعد مصدراً للقلق المالي. فمع الهيكليات المناسبة، يمكن الحفاظ على الاستقلالية وأسلوب الحياة الذي بُني على مدى سنوات. وتبدأ هذه الرحلة بقرار واحد، وهو التخطيط المبكر والاستثمار بحكمة.

في The Family Office، نعتمد على أكثر من 20 عاماً من الخبرة عبر دورات السوق لبناء محافظ قوية لعملائنا. ومن خلال الجمع بين التخصيص الاستراتيجي للأصول وإتاحة فرص الأسواق الخاصّة، هي التي كانت حكراً على المستثمرين المؤسّسيين، نساعد الأفراد والعائلات في الخليج على التقاعد بثقة.

إذا كنتم ترغبون في معرفة كيف يًمكن للتخطيط المبكر والتنويع أن يعزّزا استراتيجيتكم التقاعدية، فتواصلوا مع أحد مستشارينا الماليّين.

لمحة عن The Family Office:

تخضع The Family Office في البحرين ودبي، ومكتبها لإدارة الثروات The Family Office International Investment Company في الرياض، ومكتبها للاستشارات الاستثمارية في الكويت "شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية" لرقابة كل من مصرف البحرين المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وهيئة أسواق المال في دولة الكويت، وتقدم خدماتها لمئات العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملاءها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

إخلاء مسؤولية:

قد لا تتوافر بعض الخدمات والمنتجات التي تقدمها The Family Office للمستثمرين في بعض الدول بناءً على مكان إقامتهم. ويتحمل المستثمرون مسؤولية التأكد من الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية قبل الاستفادة من منتجاتنا.

The Family Office Company B.S.C. (c) هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومُرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Company B.S.C. (c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى "مستثمرين معتمدين" على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي.

The Family Office International Investment Company هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 20 مليون ريال – سجل تجاري رقم 101060698-، الرقم الوطني الموَحّد للمنشأة 7007701696. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (30-182-17)، لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب والمشورة في الأوراق المالية.

The Family Office Company B.S.C. (c) (DIFC Branch) مرخصة في مركز دبي المالي العالمي بسجل رقم 6567 وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية كشركة مرخصة من الفئة الرابعة لتقدم خدمات الترتيب والمشورة. لا يجوز لشركة The Family Office Company B.S.C. (c) (DIFC Branch) أن تتعامل مع عملاء التجزئة (كما هو محدد في وحدة إدارة الأعمال من سلطة دبي للخدمات المالية).

شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية ش.م.ك. (م) تأسست في 2024، تخضع لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت ومرخصة لمزاولة نشاطي مستشار استثمار ووكيل اكتتاب. السجل التجاري 511443، رأس المال المصرح به والمدفوع 1,000,000 دينار كويتي.