40.5 مليار دينار الأصول المدارة لدى البنوك المحلية

قفزت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) الى 40.49 مليار دينار، بنسبة بنمو بلغت %13.57 في الأشهر الـ9 الاولى من العام الحالي، مقارنة بـ35.65 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

هذا الارتفاع الملحوظ يعكس متانة القطاع المصرفي الكويتي، واستمرار تحسن البيئة الاستثمارية في البلاد، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتطور التشريعات المالية، إضافة إلى الأداء القوي للأسواق المحلية والإقليمية، مدعوماً بتنامي الطلب من الأفراد والمؤسسات على المنتجات المالية المدارة، في ظل استقرار اقتصادي نسبي وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطر المدروسة.

كما ساهمت البنوك المحلية بدور محوري في تطوير خدمات إدارة الأصول والاستثمار، مما جعلها أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال، وتقديم منتجات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين.

ويعد نمو الأصول المدارة مؤشراً رئيسياً على تطور كفاءة البنوك في تحقيق عوائد مستدامة لعملائها، وتعزيز مكانتها كمؤسسات مالية قادرة على إدارة المخاطر وتوظيف الأموال بكفاءة عالية.

توزيع الأصول

وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك 12 بنداً هي: المحافظ المدارة، صناديق استثمارية مدارة، صناديق مدارة أجنبية، صناديق مدارة بصفة الأمانة، خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، القبولات المصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، توظيفات ودائع استثمار مقيدة، مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، المشتقات المالية وأخرى.

وشهد بند صناديق استثمار مدارة ارتفاعاً بنحو 20 مليون دينار، وبما نسبته %25 ليبلغ 100 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بمستوى 80 مليون دينار بنهاية 2024، ويتوزع هذا البند على أرصدة نقدية بقيمة 14.3 مليون دينار، وأسهم صناديق محلية بقيمة 79.5 مليون دينار، ووحدات صناديق استثمار محلية بقيمة 6.2 ملايين دينار.

أما الأصول المدارة بصفة الأمانة، فقد بلغت 7.24 مليارات دينار، مسجلة ارتفاعاً بواقع %47، مقارنة بمستوى 4.93 مليارات دينار بنهاية 2024.

وسجلت خطابات الاعتماد المستندية خلال سبتمبر 2025 مستوى 1.38 مليار دينار، مقارنة بمستوى 1.3 مليار دينار خلال ديسمبر 2024، مسجلة زيادة بواقع %5.43، فيما بلغت خطابات الضمان 12.54 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ12 مليار دينار بنهاية 2024، وبنمو منذ بداية العام بلغ %4.5.

وارتفع رصيد القبولات المصرفية من 453.5 مليون دينار الى 969.9 مليون دينار، فيما بلغت الالتزامات غير قابلة للإلغاء نحو 1.26 مليار دينار، بزيادة قدرها %5.1 عما كانت عليه في ديسمبر 2024، حيث بلغت حينها 1.2 مليار دينار. أما مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر فقد بلغت 16.16 مليار دينار، مقارنة بـ15.27 مليار دينار بنهاية 2024، أي بزيادة قدرها %5.85.

فيما بلغ رصيد الاستثمار في المشتقات المالية 14.86 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025 الماضي، مقارنة بـ13.1 مليار دينار في ديسمبر 2024، لتسجل ارتفاعاً بلغ نسبته %13.41.

ربحية مستدامة

يؤدي هذا النمو في الأصول المدارة الى تعزيز الربحية المستدامة للبنوك، ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية، كما يرفع من كفاءة إدارة السيولة وتنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الأنشطة التقليدية المعتمدة على الإقراض فقط، مما يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي. وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يؤدي ارتفاع الأصول المدارة إلى زيادة تنافسية البنوك في مجال الخدمات الاستثمارية وإدارة الثروات، ودفعها نحو مزيد من الابتكار في المنتجات المالية وتوسيع قاعدة العملاء المحليين والدوليين.

آفاق إيجابية

تجدر الإشارة الى أن استمرار الزخم الحالي مرهون بمواصلة تحسّن البيئة الاقتصادية، واستقرار أسعار النفط، وتطور أدوات الاستثمار في السوق الكويتي، علما بأنه مع مواصلة البنوك المحلية توسيع أنشطتها في إدارة الأصول والتمويل غير المباشر، من المرجح أن تشهد السنوات المقبلة نمواً متسارعاً في الأموال المدارة، بما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي بارز.