أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، حظر الوصول إلى منصة "شي إن" الإلكترونية في البلاد، حتى تثبت الشركة الصينية توافقها مع القانون الفرنسي، وذلك بعد وقت قصير من افتتاح أو متجر فعلي لها اليوم في باريس.
وجاء القرار، الذي أُعلن عنه في بيان مقتضب صادر عن وزارة المالية، بعد جدل حول بعض المنتجات التي تبيعها "شي إن" على موقعها الإلكتروني، لكن دون توضيح رسمي لما إذا كان سيؤثر على المتجر الجديد، أو أسباب القرار.
وعقب افتتاح الفرع الجديد، قال "باتريك بلوش"، نائب عمدة باريس، في تصريحات صحفية اليوم، إن وجود "شي إن" يمثل استفزازًا للأزياء الفرنسية، في وقت تعاني فيه المتاجر من ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات.
مع ذلك، ورغم احتجاج ناشطين يتهمون "شي إن" بضعف معاييرها الخاصة بالبيئة والعمالة، توافد المتسوقون بأعداد كبيرة لحضور افتتاح المتجر.
تأسست "شي إن" في الصين عام 2012، ومقرها الآن في سنغافورة، وحققت نموًا سريعًا لتصبح عملاقًا عالميًا في مجال الموضة، وتبيع في الغالب ملابس ومنتجات صينية الصنع بأسعار رخيصة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: