علّقت النرويج العمل مؤقتاً بالقواعد الأخلاقية التي تنظّم استثمارات صندوقها السيادي، في خطوة تهدف إلى تجنّب بيع حصصه في شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
وصوّت البرلمان في جلسة انعقدت الأربعاء لصالح القرار، الذي اعتمدت حكومة حزب العمال في تمريره على دعم أحزاب المعارضة المحافظة.
يسمح تعليق القواعد الأخلاقية للصندوق بالاحتفاظ بحصصه في شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" وغيرها، بعد أن كانت تلزمه بالتخارج منها بسبب ارتباطها بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال وزير المالية النرويجي، "ينس ستولتنبرج"، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن القرار جاء لتجنّب "بيع قسري" قد يضر بمكانة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم وبمبدأ تنويع استثماراته.
وأضاف أن القواعد الحالية كانت لتؤدي إلى قرارات من مجلس الأخلاقيات المستقل تطالب بالتخارج من شركات كبرى، وهو ما "يُضعف الغرض الأساسي من الصندوق باعتباره أداة استثمار عالمية واسعة التنويع".
وكان الصندوق قد باع في وقت سابق حصصه في شركة "كاتربيلر" بعد استخدام الجيش الإسرائيلي جرافات من إنتاجها في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أثار انتقادات من الولايات المتحدة ودفع واشنطن للتعبير عن قلقها علناً.
وأشار "ستولتنبرج" إلى أن المجلس الأخلاقي كان يستعد للنظر في ملف شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وذلك بعد تقرير صادر عن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة "فرانشيسكا ألبانيزي"، اتهم تلك الشركات بمنح إسرائيل "وصولاً شبه كامل" إلى خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ما يعزز قدراتها على المراقبة والتحليل.
ويمثل القرار أول تعليق لعمل مجلس الأخلاقيات في تاريخ الصندوق، الذي يملك حصصاً في أكثر من 8500 شركة وتغطي استثماراته نحو 15% من الأسهم العالمية، مما يفتح الباب أمام إعادة صياغة شاملة لسياسته الاستثمارية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: