ترامب يحمل الديموقراطيين مسؤولية أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة

اتهم الرئيس دونالد ترامب الديموقراطيين بأنهم مستعدون لتدمير الولايات المتحدة، فيما دخل الإغلاق الحكومي الأربعاء يومه الـ36 متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل خلال ولاية الزعيم الجمهوري الأولى.

بدأ الإغلاق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عندما فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق موقتة تحافظ على التمويل الحكومي.

ومنذ ذلك الحين صار نحو 1,4 مليون موظف فدرالي، من مراقبي الحركة الجوية إلى حراس الحدائق، في إجازة إجبارية أو يعملون بدون أجر. وتستخدم بعض المحاكم أموال الطوارئ لإبقاء أبوابها مفتوحة، محذّرة من أن نشاطاتها قد تتباطأ إذا استمر الإغلاق.

وقال الرئيس الجمهوري في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض، فيما دخل الإغلاق الحكومي أسبوعه السادس، "لقد عدت للتو من اليابان".

وأضاف "تحدثت عن الطيارين الانتحاريين. أعتقد أن هؤلاء انتحاريون"، في إشارة إلى الديموقراطيين الذين قال إنهم "سيدمرون البلاد إن اضطروا لذلك".

قبل ساعات من انتصاف الليل، دقت إدارة ترامب ناقوس الخطر بشأن اضطراب حركة الملاحة الجوية في مختلف مطارات البلاد وإغلاق أجزاء من المجال الجوي إذا استمرت الأزمة مع تفاقم النقص في العاملين.

وقال وزير النقل شون دافي في مؤتمر صحافي عقده في فيلادلفيا "إذا مددتم (الأزمة) أسبوعا من اليوم، أيها الديموقراطيون، فسترون فوضى عارمة... وتأخيرات كثيرة في الرحلات الجوية".

وأعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء أنها ستطلب من شركات طيران إلغاء رحلات اعتبارا من الجمعة "لتخفيف الضغط" عن خدمة المراقبة الجوية.

وقال دافي "سنقلّص القدرات" بالنسبة إلى الرحلات الجوية "بنسبة 10 في المئة في 40" من المطارات الأكثر ازدحاما في البلاد.

وأفادت جمعية السيارات الأميركية (AAA) بأن 5,3 ملايين شخص سافروا داخليا خلال عطلة عيد الشكر عام 2023، وقدّرت عدد هؤلاء بحوالى 5,7 ملايين لعطلة العام الماضي، وهو رقم سيتم تحديثه في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعمل أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف في إدارة أمن النقل بدون أجر، وحذّر البيت الأبيض من أن التغيّب المتزايد عن العمل قد يؤدي إلى فوضى في تسجيل المسافرين.

عام 2019، شكّل تغيب موظفي المطارات عن وظائفهم بدلا من العمل بدون أجر عاملا رئيسيا في دفع ترامب لإنهاء الإغلاق، بعدما أدى ذلك إلى تأخيرات كبيرة.

لكن يواصل الديموقراطيون والجمهوريون الثبات على مواقفهم في ما يتصل بنقطة الخلاف الرئيسية، وهي الإنفاق على الرعاية الصحية.

- "بأسرع ما يمكن" -

ويقول الديموقراطيون إنهم لن يقدموا الأصوات اللازمة لإنهاء الإغلاق إلا بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد تأمينات توفر تغطية صحية في متناول ملايين الأميركيين.

غير أن الجمهوريين يصرون على أنهم لن يتناولوا قضية الرعاية الصحية إلا بعد أن يصوت الديموقراطيون لصالح إنهاء الإغلاق.

وفي حين لم يظهر قادة الجانبين رغبة كبيرة في التوصل إلى تسوية، يبذل عدد من المشرعين الديموقراطيين المعتدلين جهودا لإيجاد مخرج.

وكشفت مجموعة من أربعة نواب من الحزبين عن إطار تسوية الاثنين لخفض تكاليف التأمين الصحي.

يعتقد الديموقراطيون أن ملايين الأميركيين الذين سيشهدون ارتفاعا هائلا في أقساط التأمين الصحي عندما يسجلون في برامج التأمين الصحي للعام المقبل سيضغطون على الجمهوريين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط.

لكن ترامب تمسك بموقفه الرافض للتفاوض، وقال لشبكة "سي بي إس" في مقابلة أذيعت الأحد إنه "لن يخضع للابتزاز".

وقد سعى الرئيس إلى ممارسة ضغوط لإجبار الديموقراطيين على التنازل من خلال التهديد بعمليات تسريح جماعي للموظفين الفدراليين واستخدام الإغلاق لاستهداف البرامج التي يدافعون عنها.

وكرر ترامب الثلاثاء تهديد إدارته بقطع برنامج مساعدات حيوي يساعد 42 مليون أميركي في دفع ثمن البقالة لأول مرة في تاريخ البرنامج الممتد لأكثر من 60 عاما، رغم حظر محكمتين لهذه الخطوة.

لكن البيت الأبيض أوضح في وقت لاحق أنه "يلتزم بشكل كامل" بواجباته القانونية وأنه يعمل على ضخّ مدفوعات جزئية في البرنامج الاجتماعي "بقدر ما نستطيع وبأسرع ما يمكن".