مصر وقطر توقعان اتفاقية شراكة لتطوير مشروع عقاري على البحر المتوسط بقيمة 29.7 مليار دولار

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية شراكة استثمارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي في محافظة مطروح.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 29.7 مليار دولار أمريكي.

حضر التوقيع من الجانب المصري، دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وسعادة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بينما حضره من الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والمهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية.

ويهدف المشروع إلى تحويل "علم الروم" إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، تشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب للجولف ومارينا لليخوت، تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها ومستشفيات ومدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية. ويمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الاتفاقية ثمنا نقديا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلا عينيا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها.

ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع، حيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية، و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية.

وأكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظل العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأضاف أن الشراكة تجسد رؤية القيادتين نحو تعاون اقتصادي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، واهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع، الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية: إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسد هذا المشروع ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي.

وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عقب توقيع الاتفاقية، أن مشروع "علم الروم" يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات فاخرة في مصر، وذلك ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تستهدف الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وقال إن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية لإعادة تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط ​​من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، وطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.