تسلا توافق على خطة تعويضات لـ ماسك بقيمة تريليون دولار .. ما الشروط؟

صوّت مساهمو "تسلا" لصالح خطة تعويضات الرئيس التنفيذي "إيلون ماسك" البالغة نحو تريليون دولار، إذ حظيت بموافقة أكثر من 75% من الأصوات، بحسب ما أعلنت الشركة صباح الجمعة.

وكان مجلس إدارة "تسلا" قد أوصى المساهمين بدعم الخطة التي طُرحت في سبتمبر الماضي، رغم معارضة شركتي الاستشارات "جلاس لويس -  Glass Lewis" و"آي إس إس - ISS" اللتين أوصتا بالتصويت ضدها.

الشروط والمكافآت

تتضمن الخطة الجديدة 12 شريحة من الأسهم يمكن أن تمنح "ماسك" سيطرة على نحو 25% من أسهم "تسلا" إذا نجح في تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها رفع القيمة السوقية إلى 8.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات.

تبدأ الشريحة الأولى إذا وصلت القيمة السوقية للشركة إلى تريليوني دولار، مقارنةً بنحو 1.54 تريليون دولار حالياً.

أما الشرائح التسع التالية، فترتبط بزيادة القيمة السوقية بمقدار 500 مليار دولار لكل منها، وصولاً إلى 6.5 تريليون دولار، في حين تُمنح آخر شريحتين إذا ارتفعت القيمة بمقدار تريليون دولار لكل منهما.

وتشمل الأهداف أيضاً تسليم 20 مليون سيارة، ومليون روبوت، وتشغيل مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة "روبوتاكسي"، إضافة إلى 10 ملايين اشتراك في خدمة القيادة الذاتية الكاملة.

كما حددت الخطة سلسلة من الأهداف المتدرجة المتعلقة بالأرباح، بدءًا من 50 مليار دولار كأرباح سنوية مُعدّلة، وصولاً إلى 400 مليار دولار بنهاية فترة السنوات العشر.

ردود الأفعال

وصف مجلس الإدارة الحزمة بأنها "تعويض قائم على الأداء" يهدف إلى تحفيز "ماسك" على قيادة الشركة نحو منتجات المستقبل، مثل السيارات الذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر.

لكن "مارسي فروست"، الرئيسة التنفيذية لصندوق تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا انتقدت الخطة التي تمهد الطريق أمام "ماسك" ليصبح أول تريليونير في العالم.

وقالت في بيان قبل بدء التصويت، إن حزمة التعويضات هذه مبالغ فيها عن مقارنتها بأجور الرؤساء التنفيذيين في الشركات المماثلة، كما أنها تُقلص من حقوق المساهمين الآخرين، ولا ترتبط بربحية الشركة على المدى الطويل.

 من جانبه، قال "أندريه شيبارد"، محلل الأسواق في "كانتور فيتزجيرالد"، إن أكثر من 50% من المساهمين يرون أن "تسلا هي إيلون، وإيلون هو تسلا"، إذ يربط الكثيرون نجاح الشركة بتولي "ماسك" قيادتها.

وأصدر مراقب ولاية نيويورك، "توماس بي دي نابولي"، الذي حثّ المساهمين على رفض الحزمة، بياناً بعد التصويت ذكر فيه أن مجلس الإدارة "ثبّت رئيساً تنفيذياً لا يجيب على أحد"، ومنحه راتباً مقابل "سلطة مطلقة"، وأن هذا التصويت "يُظهر مدى انحراف الشركة عن مبادئ الحوكمة والمساءلة واحترام حقوق المساهمين".