نظرة على تطور تمويل الملكية الجماعية.. وأبرز التحديات

نقود سعودية

برز تمويل الملكية الجماعية كأداة حديثة تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة من جمع التمويل عبر بيع جزء من حصص مؤسسيها، ما يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في ملكيتها وتنويع محافظهم الاستثمارية.

ومنذ انطلاق أولى جولات تمويل الملكية الجماعية في السوق السعودي عام 2019، نجحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جذب أكثر من 317 مليون ريال من خلال المنصات المرخصة، وذلك خلال الفترة من الربع الأول 2021 وحتى الربع الثاني 2025.

وشهد نشاط تمويل الملكية الجماعية في السعودية تراجعًا ملحوظًا في مستويات التمويل خلال السنوات الأخيرة، بعد أن بلغت ذروتها عند 61.5 مليون ريال في الربع الأول 2022، قبل أن تبدأ بالانخفاض الحاد منذ عام 2023 لتصل في بعض الفترات إلى مئات الآلاف من الريالات فقط، بل سجلت صفرًا في عدة أرباع متتالية، ثم عاودت الارتفاع مجددًا إلى نحو 16.4 مليون ريال في الربع الثاني 2025.

يوضح المؤشر التالي تغيرات حجم الأموال المجمعة عبر منصات تمويل الملكية الجماعية في السوق السعودية:

وأظهرت بيانات هيئة السوق المالية أن عدد الشركات المصرح لها بممارسة نشاط تمويل الملكية الجماعية بلغ ذروته عند 9 منصات في الربع الثاني 2022، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليستقر عند منصة واحدة فقط منذ الربع الرابع 2023 وحتى الربع الثاني 2025.

ويثير هذا المشهد تساؤلات حول واقع منصات تمويل الملكية الجماعية ومستقبلها، وما إذا كانت الأموال التي ضُخت عبرها سابقًا قد وُجهت فعلًا لتوسيع أعمال المنشآت المستفيدة وتحقيق النمو، أم أنها انتهت إلى خسائر للمستثمرين وتعثر في تنفيذ المشاريع المستهدفة.

وعلّق مراد المغربي، الشريك المؤسس لشركة تحالف المالية -الشركة الوحيدة حالياً في هذا النشاط- بأن تمويل الملكية الجماعية مرّ بعدة مراحل تنظيمية منذ إطلاق مبادرة البيئة التجريبية لهيئة السوق المالية، وواجه خلال تطوره العديد من التحديات.

وقال إن "تحالف المالية" تُعد من أواخر الشركات التقنية التي حصلت على تصريح تجربة التقنية المالية لخدمة تمويل الملكية الجماعية، وبالتزامن مع بدء ممارستها للعمل، واجهت تحديات كبيرة كان أبرزها عزوف شريحة واسعة من المستثمرين عن الاستثمار في منتج التمويل بالملكية.

وبين أن الشركة قامت بإجراء دراسة تحليلية شاملة حول أسباب انخفاض حجم الأموال المجمعة عبر منصات التمويل الجماعي بالملكية بنسبة تقارب 80% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، وتوصلت إلى نتائج أبرزها:

- ارتفاع معدلات الفائدة، مما جعل الاستثمار في منتجات التمويل بالدين وطرح أدوات الدين أكثر جاذبية.

- وضوح العائد في منتجات الدين مقارنة بصعوبة تقدير العائد في التمويل بالملكية.

- انخفاض المخاطر في التمويل بالدين، إضافة إلى سياسة تخارج واضحة ومحددة.

- تنوع مدد الاستثمار في منتجات الدين بين قصيرة ومتوسطة الأجل، بما يمنح المستثمرين مرونة أعلى في إدارة السيولة.

- ضعف الوعي النظامي لدى عدد من الشركات المصدرة (الناشئة) بمتطلبات إدارة الشركات المساهمة غير المدرجة، ما أثّر على جودة التجارب الأولية وعدم تشجيع إعادة الاستثمار.

- تحوّل معظم الشركات المصرّح لها بخدمة التمويل بالملكية إلى نماذج أعمال قائمة على التمويل الجماعي بالدين أو طرح أدوات الدين.

ويُشار في هذا السياق إلى وجود نموذج آخر ضمن نشاط التمويل الجماعي في السوق السعودية، هو (التمويل الجماعي بالدين)، الذي تقدمه عدد من المنصات المرخصة من هيئة السوق المالية.

ويختلف هذا النموذج عن (تمويل الملكية الجماعية) في طبيعة العلاقة بين المستثمر والمنشأة المصدرة، كما يبين الجدول التالي أبرز الفروقات بينهما:

وقال المغربي إن شركات تمويل الملكية الجماعية واجهت تحديات تمويلية داخلية، بالتزامن مع انخفاض الطلب من المستثمرين الأفراد نتيجة تفضيلهم للاستثمار في التمويل بالدين وأدوات الدين ذات العائد الواضح والسيولة الأعلى.

وأشار إلى أن "تحالف المالية" عملت على تطوير نموذج تمويل الملكية الجماعية بالأسهم القابلة للاسترداد، استنادًا إلى المادة (108) من نظام الشركات الجديد، وضمن التصريح الممنوح لها من هيئة السوق المالية.

وأضاف أن الشركة صممت فئة "الأسهم المميزة القابلة للاسترداد" بصيغة متوافقة مع الشريعة، تجمع بين حقوق الملكية والعائد الدوري منخفض المخاطر، موضحًا أنها بدأت العمل على تطوير المنتج منذ مايو 2023 قبل إطلاقه رسميًا في يناير 2025.

وحول التحديات التنظيمية التي يواجهها نشاط تمويل الملكية الجماعية في المملكة، أوضح المغربي أن القطاع رغم التطور التنظيمي الذي قادته هيئة السوق المالية، ما زال يواجه تحديات هيكلية تتمثل في:

- ارتفاع متطلبات الامتثال والحوكمة على الشركات الصغيرة والناشئة.

- ضعف السيولة لغياب سوق لتداول أسهم الشركات غير المدرجة.

- الحاجة إلى تعزيز التكامل التقني مع الجهات التمويلية والمصرفية.

- محدودية الوعي الاستثماري لدى بعض المستثمرين الأفراد والمصدرين.

وأضاف أن الهيئة تؤدي دورًا رقابيًا وتنظيميًا، غير أن المرحلة الحالية تتطلب مبادرات داعمة تعزز من استدامة نشاط التمويل الجماعي.

ويشمل ذلك إنشاء صندوق تمويل تشغيلي مخصص للشركات المصرّح لها لمساعدتها على تجاوز التحديات التشغيلية، إلى جانب تطوير سوق ثانوية لتداول أسهم الشركات غير المدرجة بما يسهم في رفع مستويات السيولة، وتحفيز الشراكات مع الجهات التمويلية والمصرفية والتي تمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق الاستثمار للنشاط.