وزارة النقل توقع على اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج بمحافظة مسقط

وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج بولاية السيب بمحافظة مسقط والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 44 مليونًا و940 ألف ريال عُماني.

وقّع على الاتفاقية من جانب الوزارة سعادةُ المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقّع عليها من جانب شركة ستراباك عُمان الشيخ حامد بن عبد القوي اليافعي المدير التنفيذي للشركة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وتحسين الانسيابية المرورية إلى جانب تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية.

ويتضمن المشروع إضافة حارة ثالثة في كل جهة للطريق من جسر مطار مسقط الدولي إلى دوار الإشراق باتجاه شاطئ السيب، وإنشاء جسر وإشارات ضوئية رباعية على دوار الموج، وإنشاء دوار علوي ومعبر سفلي للمركبات على دوار البهجة القائم.

كما يتضمن المشروع تطوير دوار الإشراق إلى إشارات ضوئية ثلاثية مع حارات تسمح باستمرارية الحركة باتجاه شاطئ السيب، وإضافة حارة ثالثة من دوار الموج إلى جسر الموالح، إلى جانب إنشاء معبرين سفليين للمركبات للمتجهة من طريق 18 نوفمبر إلى جسر الموالح.

ووضح سعادةُ المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن المشروع سيعزز كفاءة الطرق في محافظة مسقط من خلال تخفيف الزحام المروري، لافتًا إلى أنه تمت إعادة تصميم المشروع وعمل نموذج محاكة للزحام المروري للخروج بأفضل النتائج بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة أبرزها شرطة عمان السُّلطانية.

وبين سعادتُه أن الشركة المنفذ للمشروع ستعمل على التجهيزات الأولية للمشروع لمدة شهرين بعدها سيتم البدء فيه حيث من المؤمل أن يتم الانتهاء من خلال 30 شهرا، مشيرا إلى أن المشروع يتطلب إدارة لحركة مرور المركبات وسيتم ذلك عن طريق عمل تحويلات جانبية والعمل في أوقات لا توجد بها ازدحامات مرورية إضافة إلى فتح أجزاء من المشروع مباشرة حال الانتهاء منها.

وفيما يتعلق بطريق مسقط السريع، وضح سعادتُه أنه جار العمل على المناقصة حيث تم الانتهاء من جزء كبير من الإجراءات المتعلقة بالتناقص واستلام العروض والتحليل المالي والاعتمادات المالية، ويتم حاليا العمل على الإجراءات الأخيرة مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.