البنوك تحضر لتعديل نظامها الأساسي وتوفيق أوضاعها حسب الدليل الدولي

ضمن تحركاتها لتوفيق أنشطة التراخيص والشركات طبقاً للتصنيف الدولي للأنشطة، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة تدرس توجيه البنوك المحلية إلى عقد جمعيات عمومية غير عادية لتعديل أنظمتها الأساسية، تبحث من خلالها إدراج بند خاص بتوفيق أوضاعها، وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.

وحسب قانون الشركات والإجراءات الرقابية المنظمة، يتطلّب تعديل أي بند في النظام الأساسي للشركات عقد جمعية عمومية غير عادية.
 

وذكرت المصادر أن مسؤولي «التجارة» خاطبوا المعنيين في البنوك بخصوص متطلبات تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية، مع طلب توفيق أوضاع المصارف بعقد جمعيات عمومية غير عادية بحيث تقوم بنشر تسمية كل نشاط من الأنشطة الواردة بنظامها الأساسي، وفقاً للتسمية الواردة بالتصنيف الدولي والخليجي للأنشطة، الذي يُعد مرجعاً مهماً للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّنت المصادر أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص تضمنت مقترحات بتأجيل عقد البنوك للجمعية العمومية العادية المطلوبة من «الوزارة الجمعية، تفادياً لأي تأثير على التزام البنوك في عقد جمعياتها السنوية، وفق المقرر وما قد ينجم عنه من تأخر في اتخاذ القرارات الصادرة عنها»، مبينة أن «مسؤولي الوزارة يبحثون مقترح تأجيل الجمعية المطلوبة لتعديل النظام الأساسي للبنوك، بدلاً من الدعوة لعقدها قبل ذلك، على أن يتم إدراج بند تعديل النظام الأساسي، وفقاً للمطلوب إجرائياً بالجمعية السنوية للمصارف عن 2025».

وذكرت المصادر أن «التجارة» أقرت في وقت سابق إضافة وتعديل مجموعة من الأنشطة التجارية وفقاً للتصنيف الدولي، ضمن سجل دولي للأنشطة التجارية مطبق في نحو 150 دولة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير السوق التجاري وتعزيز البيئة الاقتصادية في الكويت، مشيرة إلى أن بنكاً قام بالفعل بتعديل نظامه الأساسي، بتوفيق أوضاعه وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، ما يعني أن هناك 8 بنوك مقبلة على تنفيذ الإجراء في جمعياتها العمومية عن 2025.

وقالت المصادر إن قيام البنوك بتوفيق أوضاعها، وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، لن يحمل تغيرات في أنشطتها، بل سيكون عبارة عن إحداث مواءمة مع مسميات الأنشطة المصرفية المقررة في دليل الأنشطة الدولية، موضحة أن الدليل هو المرجع الرسمي الذي يحدد تصنيف وترخيص الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، ويساعد على ضمان الامتثال للإجراءات القانونية المعتمدة من «التجارة».