ضمان الاستثمار: تراجع عمليات تأمين الاستثمار للدول العربية 3.5 بالمئة في عام 2024

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والتمويل الموجهة للدول العربية بمعدل 3.5 في المئة إلى نحو 254 مليار دولار بنهاية العام 2024 لتمثل نحو 7.6 في المئة من الإجمالي العالمي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة إصدارها النشرة الفصليةالثالثة (ضمان الاستثمار) لعام 2025 إن تلك الالتزامات توزعت ما بين 84 في المئة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة و8 في المئة للتأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة 21 مليار دولار و8 في المئة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وأضافت أنه رغم تصاعد التوترات والمخاطر الجيوسياسية والحروب خلال عام 2024 وتداعياتها السلبية على حركة التجارة والاستثمار في العالم وما مثلته من فرص تأمينية متزايدة فقد شهدت الالتزامات الجديدة لتأمين التمويل والاستثمار والصادرات الموجهة الى الدول العربية ارتفاعا طفيفا بمعدل 0.1 في المئة لتبلغ نحو 126 مليار دولار.

وأشارت إلى تراجع حصة الدول العربية إلى 3.9 بالمئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال 2024.

وأضافت أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال واصلت استحواذها على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 95 في المئة فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المئة ونحو 1 بالمئة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وذكرت أن التزامات التأمين الجديدة تركزت جغرافيا في خمس دول عربية استحوذت على نحو 79 في المئة من الإجمالي تصدرتها الإمارات بنسبة 30 في المئة ثم السعودية بـ24 في المئة ثم المغرب 9.5 في المئة فمصر 9.3 في المئة ثم الجزائر 6 في المئة.

وأفادت بأن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية تراجعت بمعدل 25 في المئة لتبلغ نحو 534 مليون دولار عام 2024 تركز نحو 97 في المئة منها في عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجه للدول العربية كما تم سداد نحو 87 في المئة من تلك التعويضات من قبل وكالات التأمين العامة.

وأشارت (ضمان الاستثمار) إلى ارتفاع التعويضات المستردة عن التزامات التأمين في المنطقة بمعدل 9 في المئة لتناهز 500 مليون دولار لتمثل نحو 94 في المئة من إجمالي التعويضات المدفوعة في المنطقة خلال العام نفسه.

وقالت إن قيمة عمليات المؤسسة التراكمية خلال الفترة ما بين العامين 1975 و 2024 نحو 32 مليار دولار وتوزعت ما بين 84 في المئة لعمليات تأمين التجارة بقيمة 26.7 مليار دولار و16 في المئة لعمليات (ضمان الاستثمار) بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأوضحت أن جهات الاستثمار والتجارة والتمويل في 5 دول عربية استفادت بأكثر من 45 في المئة من عمليات المؤسسة التراكمية تصدرتها دولة الكويت بحصة بلغت 13 في المئة تلتها السعودية بحصة 10.8 في المئة ثم الإمارات بحصة 8.9 في المئة وحلت تونس رابعا بحصة 6.6 ثم مصر خامسا بحصة 6.2 في المئة.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هيئة عربية مشتركة مملوكة من الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسا لها.