الحقيل: المدن الكبرى تتطلب إضافة أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية حتى 2030

ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان

قال ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، إن السوق السعودي في المدن الخمس الكبرى، وهي الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، يتطلب إضافة أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030.
 
وأضاف الحقيل في كلمته ضمن مؤتمر سيتي سكيب 2025، أن 46% من هذا الطلب هو في مدينة الرياض بما يتجاوز 731 ألف وحدة سكنية.
 

وأضاف الحقيل أن الوزارة تصلها أسئلة من جدة والدمام ومكة المكرمة وغيرها من المدن بشأن تطبيق ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أو حتى رسوم الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للعقار عملت على إعداد 3 مؤشرات لضبط السوق، مؤشر التضخم السنوي للأسعار، ومؤشر معدل الإيجار للدخل، ومؤشر نسبة الشواغر في المدينة، وهذه المؤشرات توفر القراءة المطلوبة لتفعيل أو تعديل الإجراءات سواءً في رسوم الأراضي أو ضبط أسعار الإيجارات.

وذكر أنه بحسب قراءة السوق الحالية في هذه المدن ومعدلات التنبؤ، فإنها لا زالت في معدل النمو الطبيعي، ولا توجد حاجة لاتخاذ إجراءات جديدة على المدى القصير إلى المتوسط، مع الاهتمام بتوازن العرض والطلب في هذه المدة.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات ستكون متاحة للجميع خلال عام 2026، ليتمكن السوق من متابعتها.

ولفت إلى تحقيق قفزة نوعية جعلت التمويل العقاري في المملكة الأكثر نمواً في المنطقة، حيث بلغت القروض العقارية نحو 961.4 مليار ريال حتى الربع الثاني من 2025، مع نسبة تملك مساكن تجاوزت 65% حتى نهاية 2024.

وذكر أن ذلك يجعل السعودية في مصاف أكبر أسواق التطوير العمراني عالمياً، كأكبر منطقة جذب للتطوير العقاري في المرحلة الحالية.
 
وبيّن أن نسبة مساهمة أنشطة العقار والتشييد والبناء بلغت 13.8% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2025.

وقال إنه سيتم توقيع صفقات واتفاقيات عقارية خلال معرض سيتي سكيب العالمي بأكثر من 161.2 مليار ريال وهو رقم قياسي يعكس حيوية السوق العقارية السعودية.
 
وأضاف أن المعرض سيشهد المزيد من الصفقات والعقود، مشيراً الى أن المطورين السعوديين والدوليين يقودون مشاريع عديدة في مناطق ومدن المملكة ويقدمون نماذج تجمع الهوية الوطنية بالحداثة العالمية.
 
وذكر أن المعرض يطرح فرص التطوير المشترك والشراكات والاستثمار في المدن والمناطق الخاصة الاقتصادية لإنشاء أحياء خاصة سكنية مستدامة وإطلاق شراكات وساطة احترافية ومنصات رقمية تعمل بمعايير عالمية كحلقة وصل بين العرض والطلب.

وأعلن الوزير خلال المؤتمر عن إتمام أول عملية ترميز لصك ملكية تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، وإطلاق أول معايير ترميز عالمياً لتحويل ملكيات الأصول العقارية إلى رموز، ما يجعل السعودية من أوائل الدول التي تُقنن أنظمة ولوائح القطاع العقاري في معيار رقمي لتحويل الملكيات في الأصول العقارية إلى أصول مُرمزة، تحت إشراف جهة تنظيمية عقارية، وليس شركات تقنية خاصة.

وبيّن أن هذا الابتكار الأول من نوعه في العالم يجعل الملكيات العقارية قابلة للقراءة آلياً، كما ترتبط الملكية العقارية مباشرة بسجلات التسجيل الرسمية بشكل مشفر، ويمثل ذلك تحولاً جذرياً في آليات تملك العقار وتداوله، حيث يُحول الترميز العقاري الأصول الكبيرة إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول بسهولة، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد سيولة السوق ويمكن المطورين من تطويرة مشاريعهم بسرعة ويعزز الشفافية عبر المنصات الرقمية، ويجعل المملكة أكثر قدرة على جذب المستثمرين من أنحاء العالم.

وأضاف أن سيتم نشر مواصفات الترميز من قبل هيئة العقار في مطلع 2026، مما يُمكن شركات التقنية العقارية المرخصة من بناء حلول متوافقة على هذه البنية التحتية.