بيان صحفي من هيئة أسواق المال بشأن إلغاء إدراج سهم شركة عربي القابضة من بورصة الكويت

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستناداً إلى القرار رقم (185) لسنة 2025 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 2025/10/15، الذي نص على التالي:

"إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك استناداً للبند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول من خلال القيام بتقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2024 والبيانات المالية اللاحقة، وأي أسباب أخرى قد تستجد، مع ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة تحفظات مراقب الحسابات الخارجي الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/9/2024، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند "المخزون"، وبند "ذمم عقود مدينة"، والبند الخاص بـ "محجوز ضمان" ضمن بند "ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى"، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم بما يعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات.

على أن يتم استيفاء ذلك في موعد أقصاه 2025/11/16 وأن تلتزم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف."

وإلى اجتماع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المنعقد بتاريخ 2025/11/19 والقاضي بالآتي: 

إنفاذ قرار إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفق قرار الهيئة رقم (185) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 202/10/15، وذلك لعدم استيفاء الشركة المتطلبات الواردة فيه خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك والتي انتهت بتاريخ 2025/11/16. حيث لم تقم شركة مجموعة عربي القابضة بتقديم البيانات المالية للشركة عن الفترات المنتهية في 2024/12/31 و2025/03/31 و2025/06/30 و2025/09/30 ، وبشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم بما يعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تحفظات مراقب الحسابات الخارجي الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2024/09/30، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند "المخزون"، وبند "ذمم عقود مدينة"، والبند الخاص بـ "محجوز ضمان" ضمن بند "ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى".

كما أن مجلس إدارة الشركة تقع عليه مسؤولية إعداد وإصدار البيانات المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية وهو ما أكدت على إمكانية تحقيقه كل من الهيئة وقرارات مجلس التأديب، والإفصاح عنها للمتعاملين في السوق خلال المهل المحددة في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.

وبناءً عليه، يتعين على الشركة الالتزام بحكم المادة رقم 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:

"يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة."

 بالإضافة، يتعين على الشركة الالتزام بحكم المادة رقم 2-4-3 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:

"يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قراراً بإلغاء إدراج أسهمها في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة) من خلال التداول المستمر وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء".

 ختامـــــاً، إن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.