البيت الأبيض يجهز خطة بديلة لرسوم ترمب قبيل حكم المحكمة

تعمل إدارة الرئيس دونالد ترمب خلف الكواليس على خيارات بديلة في حال أسقطت المحكمة العليا إحدى أهم السلطات التي يعتمد عليها في فرض الرسوم، ساعية إلى استبدال التعريفات بسرعة قدر الإمكان.

درس كل من وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة خيارات "الخطة ب" إذا حكمت المحكمة ضد الإدارة، وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على التخطيط.

وتشمل تلك الخيارات المادتين "301" و"122" من قانون التجارة، اللتين تمنحان الرئيس قدرات فرض الرسوم بشكل أحادي.

لكن البدائل تنطوي على مخاطر، فهي عادةً ما تكون أبطأ أو أكثر محدودية من الصلاحيات الواسعة التي استخدمها ترمب حتى الآن، وقد تواجه طعوناً قانونية كذلك.

وما زالت الإدارة تأمل في الفوز بالقضية. وحثّ ترمب مراراً القضاة على تأييد التعريفات القائمة على الدول، والتي فرضها مستنداً إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية.

"طرق جديدة" لحماية الرسوم

مع ذلك، تمثل التحضيرات أحدث إشارة على أن الإدارة تستعد لنتيجة محتملة غير مواتية، بعد أن بدا أن المحكمة متشككة في رسوم ترمب العالمية خلال المرافعات الشفهية هذا الشهر.

وتُظهر كذلك التزام ترمب بفرض الرسوم، بما في ذلك عبر وسائل غير مختبرة.

وقال مسؤول في الإدارة، طالباً عدم ذكر اسمه، إن التعريفات ستبقى جزءاً أساسياً من أجندة ترمب الاقتصادية بغض النظر عن قرار المحكمة.

وقال ترمب يوم الأربعاء: "ننتظر القرار، نأمل أن يكون جيداً، لكن إن لم يكن كذلك، فسنتحرك، نحن دائماً نجد طرقاً، كما تعلمون، نجد طرقاً".

رفض البيت الأبيض التعليق على تفاصيل التحضيرات، لكنه أقرّ بأنه يبحث عن “طرق جديدة” للحفاظ على سياسة ترمب التجارية.

وقال المتحدث كوش ديساي: "مارس الرئيس ترمب بشكل قانوني صلاحيات الرسوم الطارئة التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية، والإدارة واثقة من الانتصار النهائي في هذه القضية أمام المحكمة العليا.

تعمل الإدارة دائماً على دراسة طرق جديدة لمعالجة العجز التاريخي في تجارة السلع لدى أميركا، وإعادة الصناعات الحيوية لأمننا الوطني والاقتصادي إلى الداخل".

ولم يتضح متى ستصدر المحكمة العليا حكمها. وقد يؤيد القضاة التعريفات، أو يلغونها بالكامل، أو يتخذون مقاربة أكثر تحديداً.

ويهدد القرار بزيادة حالة عدم اليقين للشركات والحكومات الأجنبية.

قال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد "كاتو": "إنهم سيتحركون فوراً لإعادة فرضها"، في إشارة إلى فريق ترمب، وأضاف: "سيعيدون تركيب كل شيء تقريباً".

القضية ترتكز أمام المحكمة على استخدام ترمب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية “IEEPA”، الذي فرض بموجبه ما يسمى التعريفات "المتبادلة" على الواردات عالمياً، إلى جانب رسوم على السلع الصينية والكندية والمكسيكية المرتبطة بالفنتانيل، ورسم مفروض على منتجات من البرازيل في محاولة غير موفقة لوقف ملاحقة الرئيس البرازيلي السابق وحليف ترمب جايير بولسونارو.

استبدال الرسوم بالكامل

بلغ معدل التعرفة الفعلي على الواردات الأميركية نحو 14.4%، وأكثر من نصفه ناتج عن رسوم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وفق تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس".

ويتوقع الاقتصاديون "استبدال معظم الرسوم بالكامل" إذا أبطلت المحكمة العليا التعريفات المفروضة على الدول.

وفي بعض الحالات، بدأت خطط احتياطية بالفعل. فقد أطلق ترمب تحقيقاً بموجب المادة "301" ضد البرازيل، ولديه رسوم "301" على بعض المنتجات الصينية من ولايته الأولى.

وتتطلب هذه المادة عادةً تحقيقاً مطولاً قبل تنفيذ الرسوم.

المادتان "301" أو "122"

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت إن ترمب قد يلجأ إلى سلطات المادتين "301" أو "122" لإعادة فرض الرسوم في حال حكمت المحكمة ضد الإدارة.

أوضح هاسيت خلال مقابلة في 13 نوفمبر مع مقدّم "بلومبرغ" والمؤسس المشارك لمجموعة "كارلايل" ديفيد روبنشتاين في فعالية النادي الاقتصادي في واشنطن: "هناك الكثير مما يمكننا فعله لإعادة إنتاج السياسات الحالية باستخدام سلطات بديلة".

وتسمح سلطات المادة 122 للرئيس بفرض رسوم بنسبة 15%، وهي نسبة اعتمدها في عدة اتفاقات مع دول أخرى، ولكن لمدة لا تتجاوز 150 يوماً فقط.

وأشار مستشار ترمب التجاري بيتر نافارو في وقت سابق من هذا العام إلى أن هذا القيد الزمني هو سبب عدم نية الإدارة الاعتماد بشكل كبير على هذه المادة.

كما استخدم ترمب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لفرض الرسوم الجمركية على قطاعات تشمل المعادن والسيارات.

وأعلنت الإدارة عن تحقيقات جديدة وفرضت رسوماً إضافية.

وإضافة إلى ذلك، أثار التوسّع المستمر في إدراج المنتجات المكتملة ضمن تلك الرسوم استياء بعض الشركاء التجاريين، بمن فيهم الأوروبيون، الذين يقولون إنه يقوض السقف المحدد للتعريفات القطاعية في اتفاق التجارة الأميركي–الأوروبي.

كتبت ويندي كتلر، المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، على وسائل التواصل الشهر الماضي: "بدأت أتساءل ما إذا كان هذا جزءاً من خطة الإدارة البديلة إذا اعتُبر قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير دستوري.

الأمر مسألة وقت قبل أن تشمل رسوم القاعدة 232 معظم قاعدتنا التصنيعية".

وتُعد المادة 338 من قانون الرسوم خياراً آخر محتملاً لترمب، لكنها قد تكون عرضة لمواجهة قانونية جديدة لأنها لم تُستخدم من قبل.

وقال لينسيكوم: "ستكون خاضعة للتقاضي على الأرجح، وبسرعة كبيرة".

وأضاف: "أنا متفائل بحذر بأننا نتجنب العودة إلى فوضى 2025".

فوضى رد الرسوم المحصلة

مع ذلك، لن تكون الإجراءات الجديدة بالسهولة ذاتها لترمب، نظراً لقيودها.

وسيتعين على المسؤولين التعامل مع أسئلة قانونية جديدة، مثل ما إذا كان بإمكان الإدارة فرض رسوم المادة 122 بشكل متزامن، أو إلغاؤها قبل انتهاء المدة ثم إعادة فرضها بمهلة جديدة، أو تطبيق الرسوم بأثر رجعي لتفادي رد الأموال المحصّلة بموجب النظام القائم.

وقال لينسيكوم: "سيكون الأمر فوضوياً للغاية".

وقد يُجبر حكم قضائي غير مواتٍ الإدارة على إعادة أكثر من 88 مليار دولار من الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل، وفق تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس".

قال جيمس بلاير، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، إنه يعتقد أن هناك فرصة بنسبة 50% أو أفضل لفوز الإدارة بالقضية.

وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك، فسيعمل المسؤولون على إعادة فرض أي رسوم تم إسقاطها.

وقال بلاير في فعالية لـ"بلومبرغ غافرنمنت" (Bloomberg Government) في 18 نوفمبر: "هناك أدوات يمتلكها الرئيس ضمن السلطات القائمة يمكن استخدامها لإعادة فرض الرسوم بطريقة مختلفة".

وأضاف: "سنرى ما سيصدر من الحكم".