وزارة التجارة: رصد مخالفات في قطاعي العقار والذهب ضمن جهود مكافحة غسل الأموال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد رصدها عددا من المخالفات في قطاعي سماسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشفافية ودعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وواجبها القانوني بهدف تعزيز الردع العام ورفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والتنظيمات مبينة أنها فرضت جزاءات مالية عن الأشهر الماضية لأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

وقالت الوزارة إن نشاط سماسرة العقار شهد مخالفة عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة وتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي (نحو 1627 دولارا أمريكيا) على ثلاث شركات.

وأضافت أن نشاط سماسرة العقار أيضا سجل مخالفة عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار (نحو 1627 دولارا أمريكيا).

وذكرت ان نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة شهد مخالفة عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار (نحو 1627 دولارا أمريكيا).

ولفتت أن النشاط ذاته سجل مخالفة التعامل مع المبالغ النقدية التي تزيد على 3000 دينار كويتي (نحو 9770 دولارا) لفواتير أقل من 50 فاتورة وتم فرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار (نحو 3255 دولارا).

وأفادت بأن النشاط سجل أيضا مخالفة عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة للفواتير التي تزيد قيمتها على 3000 دينار (نحو 9767 دولارا) وتم فرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار (نحو 3255 دولارا).

كما سجل نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة مخالفة عدم تحديد المنشأة هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء والاحتفاظ بهيكل ملكية المستفيد الفعلي وتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار (نحو 1627 دولارا أمريكيا).

وأشارت وزارة التجارة والصناعة في البيان إلى أن النشاط سجل أيضا مخالفة عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة وتم فرض غرامة مالية على أربع شركات بقيمة 500 دينار (نحو 1627 دولارا أمريكيا).