الوطني يطلق أول حل تمويلي لأجهزة نقاط البيع في الكويت

تأكيداً لريادته في تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم نمو الأعمال، أعلن بنك الكويت الوطني إطلاق أول خدمة لتمويل أجهزة نقاط البيع في الكويت، التي تم تصميمها خصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتمثل هذه الخدمة الرائدة إنجازاً مهماً في مجال الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ستمكنها من الحصول على تمويل يصل إلى 30 ألف دينار، بناءً على حجم مبيعاتها المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك، لتكون هذه الخدمة الأولى من نوعها في السوق المحلي. وصممت هذه الخدمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للشركات الناشئة، التي يمكن من خلالها للعملاء المؤهلين - الذين تجاوزت مبيعاتهم من نقاط البيع 50 ألف دينار خلال ال 12 شهراً الماضية - التقديم بسهولة عبر قنوات الخدمات المصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني.

وبمجرد الموافقة، يتم إيداع الأموال مباشرة في حساباتهم، مما يمكنهم من سهولة وسرعة الحصول على رأس المال اللازم للتوسع وشراء المعدات وإدارة المخزون والعمليات اليومية.

بهذه المناسبة، صرح مدير المبيعات والاستحواذ في إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني، بدر الأنصاري: «نفخر بأننا أول بنك في الكويت يقدم خدمة تمويلية مرتبطة مباشرة بأداء الأعمال، إذ تعكس هذه المبادرة التزامنا تجاه تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحرصنا على إمدادها بالأدوات المالية الذكية والسهلة التي من شأنها دفع عجلة النمو وتعزيز الاقتصاد الكويتي».

ولا تتميز خدمة تمويل نقاط البيع بالسرعة والمرونة فقط، بل تمثل أيضاً فرصة استراتيجية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الذين يسعون إلى توسيع أعمالهم بكفاءة، حيث تتميز عملية التقديم والصرف ببساطتها، مما يضمن تحقيق أقصى قدر من التأثير. يمكن لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال التقديم للحصول على هذا التمويل في أي من فروع بنك الكويت الوطني المخصصة، وهي: المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني- الفرع الرئيسي، والسرة، وشرق، والمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني - الدور 26،  والفنطاس، والغزالي، ورأس السالمية، والصديق،  أو من خلال التواصل مباشرة مع مدير علاقات العملاء في (الوطني).

ويواصل البنك تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأعمال المصممة خصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حلول التمويل والأدوات الرقمية والاستشارات المتخصصة، مما يعزز دوره شريكاً استراتيجي في رحلة نمو مجتمع الأعمال بالكويت.