المغرب يطور سلسلة إمداد كاملة لإنتاج السيارات الكهربائية

عمل المغرب على تطوير كامل سلسلة الإمداد المرتبطة بتصنيع السيارات الكهربائية، بداية من مكونات البطاريات وصولاً إلى تصنيع السيارة بأكملها، بحسب وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.

وذكر مزور خلال مقابلة مع "الشرق"، على هامش اجتماع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المنعقد في الرياض، أن المغرب سيمتلك سلسلة كاملة لإنتاج البطاريات في غضون 15 شهراً، عبر عدد من المصانع قيد الإنشاء حالياً.

وأضاف أن المستهدف هو طاقة إنتاجية تصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، تبدأ بـ20 غيغاواط العام القادم، "لتلبية الطلب من مصانع السيارات الكهربائية، وأيضاً لتغطية احتياجات إنتاج الطاقات المتجددة وتخزينها".

كشفت شركة "نيو موتورز" (Neo Motors) المغربية، مطلع هذا الشهر، النقاب عن سيارة كهربائية هي الأولى من نوعها لشركة تصنيع سيارات مغربية.

وتستهدف المملكة زيادة  إنتاج السيارات الكهربائية لتبلغ 60% من صادرات القطاع بحلول عام 2030، بحسب وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية اطلعت عليها "الشرق".

الوصول إلى أسواق أوسع

رفع المستثمرون استثماراتهم في قطاع تصنيع السيارات بالمغرب إلى 30 مليار دولار ليتمكنوا من زيادة إنتاج السيارات إلى مليون مركبة سنوياً هذا العام ارتفاعاً من 700 ألف سيارة، فيما بلغت نسبة المكون المحلي 70%، وفق الوزير المغربي. وقال إن الهدف هو التصدير إلى 110 دول خلال 3 سنوات، مقارنةً بـ70 سوقاً حالياً. 

تُعدُّ صناعة السيارات أكبر القطاعات المُصدِّرة في المغرب بفضل مصانع تابعة لشركتي "رينو" الفرنسية و"ستيلانتيس" الأوروبية بقدرة إنتاجية تناهز مليون سيارة في السنة، من بينها طرازات كهربائية وهجينة. وحققت صادرات القطاع 112.2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 2.7%، بحسب أحدث البيانات الرسمية.

وبخصوص تصنيع قطع غيار الطائرات، لفت مزور أن المملكة تمتلك 160 مصنعاً لإنتاج قطع الغيار، حتى المعقّد منها مثل محركات الطائرات التجارية الكبرى. وكشف عن أن إجمالي قيم تعاملات هذه المصانع تبلغ 2.5 مليار دولار سنوياً، وتوقع تضاعفها 3 مرات خلال خمس سنوات.

تكامل تصنيعي وتجاري مع السعودية

وفيما يتعلق بالتعاون التجاري والصناعي بين المغرب والسعودية، قال الوزير المغربي إن هناك مجالات كثيرة للتعاون والتكامل، فالسعودية موطن لصناعات ثقيلة ومعدنية ومواد أولية، فيما تعتمد المغرب على الصناعات التحويلية التي تستخدم المعادن والمواد الأولية بكثافة. وأضاف أن مستهدفات البلدين التصنيعية المتقاربة يشجعهما على التعاون فيما بينهما.

واعتبر مزور أن إضافة الخط الملاحي الجديد يساعد على مزيد من تقوية الربط بين المملكتين، ما من شأنه أن يسهّل من حجم التبادل التجاري وفتح مجال لتصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين بتكلفة مناسبة. 

يسعى المغرب والسعودية لتسريع إحياء مشروع الخط البحري المباشر بهدف زيادة تدفق التجارة البينية، وتنويعها، وتحسين ميزان التجارة الذي يميل لصالح الرياض بشكلٍ كبير.

سجلت التجارة الثنائية بين المغرب والسعودية العام الماضي نحو 26 مليار درهم مغربي حوالي 3 مليارات دولار، بزيادة سنوية 7.3%، بحسب أرقام لوزارة الصناعة والتجارة المغربية. وتمثل الواردات المغربية من السعودية حصة الأسد بنحو 24.8 مليار درهم أغلبها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز واردات الرياض من الرباط 1.15 مليار درهم، ما يجعل عجز الأخيرة كبيراً.