الرياض المالية: الاقتصاد السعودي مُقبل على تسارع ملحوظ في معدلات النمو في 2025 و2026

علم المملكة العربية السعودية

قالت شركة الرياض المالية، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي مقبل على تسارع ملحوظ في معدلات النمو خلال عامي 2025 و2026، ففي الوقت الذي يُتوقع فيه أن تواصل القطاعات غير النفطية الحفاظ على مسار نمو قوي، يُرجَّح أن تشهد الأنشطة النفطية انتعاشاً بارزاً يسهم في تعزيز الأداء الكلي للاقتصاد.
 
وذكرت الشركة في تقريرها، أنه من المتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي تحقيق نمو قوي ومستدام، حيث يُرجّح أن يحقق نمواً بنسبة 4.6% في عام 2025 و4.3% في عام 2026، بعد أن حقق معدل نمو قوي بلغ 5.2% في عام 2024، مشيرةً إلى أن ذلك يمثل امتداداً لفترة متصلة من التوسع الاقتصادي تجاوزت 6 أعوام بمعدل يفوق 4%.
 
وأوضحت أنه من المتوقع أن ينمو نشاط القطاع النفطي بنسبة 5.3% في عام 2025، وأن يتسارع إلى نحو 6.4% في عام 2026، مبينةً أن القطاع شهد توسعاً ملحوظاً خلال عام 2025 عقب إلغاء خفض الإنتاج الطوعي المطبق في عام 2023، ما أتاح زيادة في الإنتاج تقدر بنحو مليون برميل يومياً.
 
وأضافت أنه في ظل توقعات بوجود فائض معروض في سوق النفط خلال النصف الأول من 2026، قررت أوبك+ الإبقاء على مستويات الإنتاج دون زيادة في الربع الأول من العام، مع ترجيح استمرار هذا التوجه في الربع الثاني، قبل النظر أي توسع محتمل خلال النصف الثاني من العام ذاته.
 
وتوقعت أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الكلي إلى 4.3% في عام 2025، مقارنة بـ 2% المسجلة في العام السابق، فيما يُرجَّح أن يحافظ الاقتصاد السعودي على وتيرة نمو قوية في عام 2026 بمعدل متوقع يبلغ 4.4%.
 
وبيّنت أن الدولة بدأت اتباع سياسة ضبط مالي تدريجي بعد ثلاث سنوات من التوسع المالي القوي، حيث ارتفعت النفقات الحكومية تراكمياً بنسبة 32% بين عامي 2021 و2024، وقد انعكس هذا النهج في خفض الإنفاق بنحو 3% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
 
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النهج التحفظي في عام 2026، وبناءً على ذلك، يُرجَّح تسجيل عجز مالي بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، يتراجع إلى 3.5% في عام 2026.

ورجّحت أن يواصل التضخم مساره التراجعي خلال عام 2026، مدفوعاً بالانخفاض المستمر في تضخم الإيجارات، وهو العامل الأكثر تأثيراً حتى الآن في مستويات الأسعار، كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 1.9% في عام 2026، بعد متوسط 2.1% في عام 2025.
 
وأضافت أنه على صعيد السياسة النقدية، يُرجَّح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الفيدرالية من مستواه الحالي البالغ 4% إلى نحو 3.25% بحلول نهاية العام المقبل، وتبعًا لذلك، يُتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه.
 
كما رجّحت أن يتراجع معدل سايبور لأجل 3 أشهر إلى نحو 4.10% بنهاية عام 2026، أي بانخفاض يقارب 80-90 نقطة أساس عن مستوياته الحالية.

للاطلاع على الملخص البياني للاقتصاد السعودي - الربع الرابع 2025