وزارة التجارة والصناعة تطلق المنصة الموحدة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز نمو القطاع الصناعي بالتعاون مع مايكروسوفت

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت (Microsoft)، المنصة الموحدة، التي تهدف إلى توحيد وتطوير خدمات الوزارة، وتعزيز التميز التشغيلي، وتمكين القطاع الخاص، وتقديم خدمات رقمية أكثر تطورا للمستهلكين والمستثمرين.

وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تسريع التحول نحو حكومة رقمية متكاملة، مستفيدة من خبرات مايكروسوفت العالمية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأشار البيان إلى أن بناء المنصة تم باستخدام تقنيات مايكروسوفت آزور (Azure) ودايناميكس 365 (Microsoft Dynamics 365)، بحيث تدمج في مرحلتها الأولى أكثر من 140 خدمة إلكترونية ضمن بيئة رقمية موحدة تشمل خدمات التراخيص والتصاريح والتسجيل، تمهيدا لاعتماد إطار عمل متكامل للذكاء الاصطناعي التفاعلي الذي يخدم الاقتصاد وقطاع الأعمال في الدولة.

وتركز المنصة الموحدة على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات، من خلال أتمتة العمليات اليومية وتحديث الأنظمة الحالية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل تكاليف الصيانة وتعزيز المرونة المؤسسية.

كما توفر المنصة أدوات رقمية متقدمة لموظفي الوزارة تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، إلى جانب خدمة دعم مستمرة على مدار الساعة عبر مساعدين افتراضيين، وخدمات مخصصة تلبي احتياجات الشركات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والخصوصية.

وقال السيد أحمد علي الكواري، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة: "يعد إطلاق المنصة الموحدة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت خطوة محورية ضمن مسيرتنا نحو حكومة رقمية أكثر تطورا وكفاءة.

فمن خلال هذه المبادرة نعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك وتسريع وتيرة الابتكار، بما يرسخ مكانة قطر كمركز للابتكار الرقمي في المنطقة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية".

من جانبه قال السيد أحمد الدندشي مدير عام شركة مايكروسوفت قطر "تلتزم مايكروسوفت بأعلى معايير الخصوصية والأمن في دعم مسيرة التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة.

فالمنصة الموحدة لا تقتصر على حماية البيانات السرية، بل توفر بيئة رقمية موثوقة تعزز ازدهار الأعمال.

ومن خلال تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية، تسهم هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار، بما يدعم الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بشكل عام.

وتعد المنصة الموحدة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إذ توفر تجربة رقمية متكاملة تركز على المستخدم، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار، مما يرسخ مكانة دولة قطر إقليميا في مجال التحول الرقمي الحكومي.

كما تمكن المنصة القطاع الخاص من إنجاز معاملاته إلكترونيا بسرعة وكفاءة، مما يقلل الحاجة إلى المراجعات الشخصية ويوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والاستدامة الاقتصادية.