وزير الإسكان: قانون المطور العقاري يهدف لإشراك القطاع الخاص في إنشاء مدن سكنية متكاملة

قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري إن قانون المطور العقاري يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في قطاع الإسكان واتاحة الفرصة لإنشاء مدن سكنية متكاملة تخدم الاحتياجات المختلفة للأسر.

وأكد الوزير المشاري في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمحاضرة تحت عنوان (رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري) نظمتها كلية العمارة بجامعة الكويت أهمية دراسة الاحتياجات السكنية والعمل على تقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات الأسر المختلفة.

وأضاف أن قانون المطور العقاري الذي صدر في الكويت عام 2023 يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في بناء المدن السكنية لحل أزمة السكن ويعكس القانون رؤية متزايدة بأن استدامة الحلول الإسكانية لا تعتمد على الأموال وحدها بل على الإدارة الرشيدة للموارد وإشراك القطاع الخاص ودمج التخطيط الحضري مع الحلول الإسكانية.

وذكر أنه تم عمل تعديلات على القانون في أغسطس 2025 لتشمل تنظيم عملية التأهيل للمطورين وإجراءات أخرى لتسهيل تطبيق القانون الذي يلزم بتوفير جميع المخططات الفعلية للمشترين ووجوب تقديم أي تعديلات على الهيكل الخارجي للعقار للحصول على موافقة رسمية.

وأشار إلى دور المعماري والتصميم المعماري المهم في تحسين الحلول السكنية وضرورة إشراك المجتمع في تطوير نظام سكني يلبي الاحتياجات السكنية المختلفة.

وأفاد المشاري أن الاختلاف بالاحتياجات السكنية هو السبب في الاختلاف بالطرح والعمل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لخلق أماكن جديدة مختلفة عن المناطق السكنية في السابق موضحا أن هناك مشاريع في السكن العامودي قيد الدراسة ضمن مشروع المطور العقاري وهناك مشروع شاطئ صليبيخات وهو قيد الدراسة للمطور العقاري مع العمل على دمج التمدن الحضري مع الإسكان وخطة الدولة للتعمير.

وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية سيطرح سبل الاستفادة من خبرات الدول المختلفة والتي يتم نعمل على تطبيقها في الكويت.

من جانبه قال مدير إدارة الاستثمار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الأنصاري في كلمة مماثلة خلال المحاضرة إن قانون المطور العقاري يسمح للدولة بالتحول من دور المزود إلى دور المنظم والمحفز للسوق مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والرقابة في حين يتولى المطورون مسؤولية التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات السكنية.

وأضاف الأنصاري أن المطور العقاري يتولى مسؤولية تصميم المشروع وتمويله بالكامل بالإضافة إلى البناء ويشمل دوره أيضا تشغيل وصيانة المشروع بعد اكتماله لسنوات طويلة. وبين أن الطلبات الاسكانية بدأت بالزيادة عام 1985 وتعمل الدولة على توفير مدن سكنية مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين لافتا إلى أنه في عام 2023 تم طرح قانون المطور العقاري لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع جديدة تلبي الاحتياجات السكنية المختلفة بشكل جديد ومتكامل.

ودعا طلبة كلية العمارة أن يكونوا جزءا من هذا المشروع المهم في الدولة الذي يندرج ضمن رؤية الكويت 2035 التي تهدف بالدرجة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري.

وأفاد الأنصاري أن هناك مناطق قيد الدراسة ضمن مشروع المطور العقاري منها منطقة المرقاب وشاطئ الصليبيخات موضحا أن الدراسة تضمن إمكانية طرح مساكن عالية الكفاءة للمواطنين قرب البحر. وبين أن من مزايا المطور العقاري توفير خيارات متاحة لأكبر شريحة من المواطنين والمساهمة في تخفيف العبء المالي على الدولة.