دفعة شركات عالمية جديدة تخطط لدخول الكويت

تزامناً مع تأكيد الحكومة حرصها على تحقيق الرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والمضي قدماً في تبني خطوات جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن هناك مناقشات مفتوحة مع دفعة جديدة من الشركات العالمية التي تخطط لدخول سوق الكويت، ما يشكل دفعة إضافية لجهود الدولة، نحو ترسيخ مكانتها كمركز أعمال إقليمي، بما يواكب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.

الفترة الأخيرة

وأضافت المصادر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر شهدت الفترة الأخيرة تنامياً في إشعارات الشركات والمؤسسات العالمية المهتمة بالمساهمة في عملية التحول التي تشهدها البلاد، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، بفرص تنموية محفزة، مشيرة إلى أن تزايد درجة الاهتمام بهذا الخصوص، من خلال تزايد وجود الشركات العالمية بقائمة المباحثات والاستفسار مع «تشجيع الاستثمار»، يرجح إمكانية زيادة منسوب التدفقات الاستثمارية الأجنبية للبلاد الفترة المقبلة، وخلق فرص عمل جديدة.

ونوهت، إلى أن الشركات العالمية التي تبحث مع «تشجيع الاستثمار» التواجد في الكويت، تعمل في قطاعات عدة، منها المالي والعقاري، مفيدة أن الوجود الفعلي لبعض هذه الشركات سيتيح لها تعزيز علاقاتها مع الهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الثروة السيادي للبلاد والمؤسسة العامة للتأمينات، لا سيما أن بعضها مدرج كمديري استثمار لبعض أصول الدولة المالية والاستثمارية.

تسارع أجنبي

وأفادت المصادر، بأن تسارع التحرك الأجنبي بهذا النطاق، بالتواصل الموسع مع «تشجيع الاستثمار» عكس تزايد اهتمام الشركات والمؤسسات العالمية بالكويت، والذي بدا بانتقال بعضها من مستوى الاستفسار عن عموميات الفرص المتاحة بالسوق المحلي إلى تفاصيل الاستثمار فيها، قانونياً وإجرائياً، ما يعد استجابة ملموسة لجهود «الهيئة» في تعزيز جاذبية السوق الكويتي للمؤسسات المالية العالمية، وتشجيع الاستثمار المباشر، وبما يؤكد في الوقت نفسه أن الكويت باتت جاهزة لاستقطاب الخبرات العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي بفرص استثمارية محفزة للكيانات العالمية.

تعزيز الحضور

وذكرت المصادر أن الشركات العالمية التي تبحث مع «تشجيع الاستثمار» إمكانية تعزيز حضورها الاستثماري في الكويت، مبينة أن جميعها أكدت الاهتمام بإمكانية الاستفادة من دعوة الحكومة للشركات الأجنبية للعمل بالكويت، في ظل المناخ الذي توفره، والمتمثل بالتسهيلات والمحفزات والبيئة التشريعية الضامنة، مدفوعة بتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية، بما للمؤسسات العالمية الاستثمار في بيئة أعمال جاذبة للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية متنوعة ومستدامة، بما يتماشى مع متطلبات تحقيق الأهداف التنموية الطموحة للبلاد.

مكاتب إقليمية

ولفتت المصادر إلى أن معززات تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الكويتي، تأتي أيضاً لمجاراة اللاعبين الكبار في الشرق الأوسط الذين أعلنوا الفترة الماضية توسيع نطاق خدماتهم المقدمة لعملائهم في المنطقة من خلال التواجد بالكويت، وفي مقدمتهم شركة بلاك روك العالمية، أكبر مدير أصول في العالم التي افتتحت مكتباً بالكويت في سبتمبر الماضي، ومجموعة غولدمان ساكس التي افتتحت أخيراً مكتباً في الكويت، في إطار شراكة إستراتيجية ثنائية، والتزاماً من المجموعة بمهامها تجاه البلاد، منوهة إلى أن حضور كبار لاعبي الشرق الأوسط في البلاد استثمارياً فتح شهية منافسيهم لمجاراتهم.

وبيّنت، أن افتتاح مكاتب لشركات مالية عالمية في الكويت، يعزز سمعة البلاد المالية والاقتصادية بشكل ملحوظ، حيث يشير إلى زيادة الثقة الدولية في استقرارها المالي وجاذبيتها كوجهة استثمارية، خصوصاً مع ربط تطورها برؤية الكويت 2035 للتنويع الاقتصادي، محولاً إياها من دولة نفطية تقليدية إلى مركز إقليمي تنافسي.

ترقية الكويت

ولفتت المصادر إلى أن ترقية وكالة وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» تصنيف الكويت الائتماني إلى درجة «-AA» من «+A» مع توقعات مستقبلية مستقرة، بعد مراجعتها الدورية التي تمت في نوفمبر 2025، تزيد ثقة المستثمرين الأجانب في التطور الملحوظ بالإصلاحات الهيكلية المتخذة اقتصادياً ومالياً وكذلك المرتقبة، فضلاً عن زخم الاصلاحات الداعمة للنمو غير النفطي عبر تحريك المياه الراكدة للمشاريع الرأسمالية الكبرى، ومن أبرزها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية ،بما في ذلك ميناء مبارك الكبير، ومشاريع الطاقة، وتوسعة مطار الكويت، إلى جانب مشاريع المدن السكنية ومنطقة العبدلي الاقتصادية والمشاريع اللوجستية.

وأشارت المصادر إلى أن الجهود الحكومية الكبرى التي تبذل لترسيخ مكانة الكويت كمركز أعمال إقليمي، ووجهة استثمارية جاذبة عالمياً، تؤكد التزام الكويت بجذب المستثمرين العالميين المؤثرين على المدى الطويل الذين يسهمون في الأولويات الوطنية، لا سيما في تطوير المواهب ورعاية الكفاءات المحلية.