بنك الإسكان يوقّع مع 7 بنوك لإطلاق برنامج التمويل التكميلي طموح

أعلن بنك الإسكان، ضمن مشاركته في معرض سيتي سكيب البحرين 2025، عن توقيع اتفاقيات تعاون مع سبعة بنوك تجارية لإطلاق برنامج التمويل التكميلي «طموح»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة التمويل الإسكاني في مملكة البحرين وتوفير خيارات تمويل أكثر مرونة للمواطنين.

وتشمل البنوك المشاركة: بنك البحرين الوطني، بنك البحرين الإسلامي، بنك البحرين والكويت، بنك البركة الإسلامي، بنك السلام، خليجي بنك، وبيت التمويل الكويتي.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لتنويع قنوات التمويل الإسكاني، عبر برامج مستدامة ونماذج مبتكرة تواكب تطلعات الأسر البحرينية واحتياجاتها المتغيرة.

وكان برنامج «طموح» قد تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي خلال مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، ويُعد برنامجًا تمويليًا تكميليًا موجهًا للمواطنين الذين سبق لهم الحصول على تمويل إسكاني ضمن برنامجي «تسهيل» و«تسهيل+»، بالإضافة إلى المستفيدين من تمويل شراء الشقق السكنية.

ويتيح البرنامج للمستفيدين المؤهلين – بعد مرور عشر سنوات أو أكثر على التمويل الأساسي – الحصول على دعم إضافي يعزز خياراتهم السكنية بما يلائم متطلبات مراحل حياتهم المختلفة.

وبهذه المناسبة، أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن إطلاق «طموح» يشكل خطوة متقدمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني، قائلة: «إن برنامج «طموح» يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويلية مرنة ومستدامة تسهم في تعزيز الاستقرار السكني للأسر البحرينية. كما أن شراكتنا مع سبعة من أبرز البنوك الوطنية تعزز تكامل الجهود الرامية إلى توسيع خيارات التمويل الإسكاني، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والبرامج الحكومية الموجهة لخدمتهم».

وأضافت أن التعاون مع البنوك يعكس الثقة المتنامية في النظام الوطني للتمويل الإسكاني، مؤكدة أن توفير تمويل إضافي بعد مرور عشر سنوات أو أكثر يسهم في تعزيز الاستقرار وتمكين الأسر من تحسين أو تطوير خياراتها السكنية بما يتناسب مع احتياجاتها المستقبلية.

من جانبه، أكد عبدالله طالب، مدير عام بنك الإسكان، أن برنامج «طموح» يمثل نقلة نوعية في البرامج التمويلية الحالية، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنوك التجارية يعزز قدرة البنك على تقديم حلول مدروسة تلائم الاحتياجات السكنية للمواطنين، وتدعم في الوقت ذاته أهداف القطاع الإسكاني الوطني.

وأعرب ممثلو البنوك المشاركة عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيرين إلى أنها تمثل رافدًا مهمًا لقطاع التمويل الإسكاني في المملكة، وتسهم في توفير فرص تمويل أكثر تنوعًا واستدامة. وقد أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البرامج التي تركز على خدمة المواطن وتلبية احتياجاته السكنية.