هل يفشل أكبر مطور عقاري صيني مدعوم حكومياً في سداد ديونه؟

بعكس شركات عقارية صينية انهارت في السنوات الماضية مثل "إيفرجراند" و"كانتري جاردن"، تُعدّ "تشاينا فانكي - China Vanke" شركة مدعومة من الدولة عبر مساهمها الأكبر "شنتشن مترو"، وهو ما جعل الكثيرين يستبعدون سقوطها… حتى بدأت الحقائق تتغير، فهل تتدخل الحكومة لإنقاذ من كانت أكبر شركة تطوير عقاري في البلاد من حيث المبيعات؟ أم أنها أمام بداية مرحلة أكثر قسوة من الأزمة العقارية؟

التأسيس الأولي
 

- أسس "وانج شي" "فانكي" عام 1984 في "شنتشن" كشركة تجارية بسيطة، قبل تحولها سريعاً إلى مطور عقاري ناجح، وأدرجت في بورصة المدينة عام 1991، ما سمح بتمويل مشاريع كبرى في مدن صينية رئيسية، ونمت إيراداتها من 4 مليارات يوان عام 2000 إلى 25 ملياراً بحلول 2005.

الذروة التاريخية
 

- وصلت "فانكي" ذروتها كثاني أكبر مطور سكني في الصين، مع مشاريع في أكثر من 60 مدينة وتوسع دولي في هونج كونج وأمريكا منذ 2012، وتجاوزت إيراداتها 100 مليار يوان لأول مرة عام 2013، ومع التنويع نحو إدارة الممتلكات والعقارات التجارية أصبحت رمزاً للنمو الحضري الصيني، بأصول تصل إلى 212 مليار دولار عام 2023.

خطوط الصدع
 

- في أبريل 2024، اتهمت مجموعة من شركاء الأعمال في مدينة "يانتاي" قيادات "فانكي" العليا بالتهرب الضريبي، وإساءة استخدام الأموال، وحتى إدارة عمليات إقراض بفوائد عالية، وعلى الرغم من نفي الشركة بشدة لهذه المزاعم، إلا أن هذه التقارير زادت من حالة عدم اليقين.

الصعوبات المالية
 

- سجلت "فانكي" خسارة صافية قياسية بلغت 49.5 مليار يوان (حوالي 6.8 مليار دولار) عام 2024، تلتها خسائر نصفية تصل إلى 12 مليار يوان (1.7 مليار دولار) في النصف الأول من 2025، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 52% في النصف الأول، مع ديون تصل إلى 641 مليار يوان بحلول سبتمبر 2025.

تخفيض التصنيفات
 

- في يناير، خفضت وكالات التصنيف العالمية الكبرى، "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، تصنيف سندات "فانكي" إلى فئة "الخردة"، وجاء هذا التخفيض، الذي كان الخامس من نوعه من "فيتش" منذ يوليو 2023، بسبب تدهور قدرة الشركة على توليد النقد، وتراجع السيولة لديها، والمخاوف بشأن قدرتها على تلبية استحقاقات الديون الضخمة المستقبلية.
 

المهندس المالي
 

- تزامن الانهيار المالي مع سقوط مدوٍ للرئيس التنفيذي السابق "تشو جيوشينج"، الذي يخضع حاليًا لإجراءات قسرية جنائية، حيث لعب "تشو" دورًا محوريًا في سياسات التوسع والتمويل بالرافعة المالية خلال العقد الماضي، قبل أن تصبح تلك الاستراتيجيات جزءًا من الأزمة الحالية للشركة التي تبلغ التزاماتها المستحقة 364.3 مليار يوان.

رقابة حكومية
 

- استقال "شين جي"، رئيس مجلس إدارة "فانكي"، في أكتوبر، بعد أشهر قليلة من تعيينه قادمًا من "شنتشن مترو"، ولأن مهمته الأساسية كانت طمأنة السوق بضمانة حكومية، خلفه "هوانج ليبينج"، وهو أيضاً مسؤول تنفيذي كبير في المساهم الحكومي.

خطر التخلف
 

- في ديسمبر، يحل موعد استحقاق سندين محليين يبلغ مجموع قيمتهما 5.7 مليار يوان، وقد أدت محاولة الشركة لتأجيل سداد أحد هذين السندين إلى إثارة القلق العميق بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى، ووفقًا للتقديرات، فإن حوالي 13.4 مليار يوان من السندات المحلية تستحق أو تواجه خيارات إعادة الشراء بحلول نهاية يونيو 2026.

تداعيات الأزمة
 

- تراجع السند المستحق في مارس 2027 إلى 40 يواناً لكل 100 بعد أن كان عند 85 يواناً قبل أيام، فيما هبط السند الدولاري المستحق في نوفمبر 2027 من 55 سنتاً إلى 23 سنتاً، ما دفع بورصة "شنتشن" إلى تعليق التداول في سبعة سندات للشركة، بينما انخفض السهم في هونج كونج إلى أدنى مستوى في تاريخه، وسجل نظيره في بورصة "شنتشن" أضعف مستوى منذ 2008.

تحديات أخرى
 

- قدّمت "شنتشن مترو" ما يقارب 30 مليار يوان (4.2 مليار دولار) كقروض للشركة منذ بداية 2025، لكن شهية الدعم الحكومي بدأت تتراجع خلال الأشهر الأخيرة، ما زاد المخاوف بشأن مستقبل الشركة، خاصة بعد رفض بنكين محليين إقراض الشركة، وتوقعات "يو بي إس" بانخفاض أسعار المنازل في الصين لمدة عامين آخرين على الأقل.

المصادر: أرقام – بلومبرج – رويترز – ساوث تشاينا مورنينج بوست – نيكاي - بورترز فايف فورس – سي تي أوه إل ديجيتال سوليوشنز