3.6 مليار دينار القروض التجارية من البنوك الكويتية خلال 10 أشهر

ارتفعت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت "للمقيمين" في شهراكتوبر الماضي بقيمة 77.7 مليون دينار وبنسبة 23.5% لتصل الى مستوى 407.9 مليون دينار مقابل 330.2 مليون دينار في سبتمبر 2025 على أساس شهري، كما ارتفعت تلك التمويلات على أساس سنوي بنسبة 4.9% وبقيمة 19.4 مليون دينار بعد ان كانت 388.5 مليون دينار في اكتوبر 2024، وبلغ اجمالي التمويلات للقطاع خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2025 نحو 3.6 مليار دينار.

وارتفع الرصيد المتراكم لتمويلات قطاع التجارة (للمقيمين) خلال اكتوبر بنحو 43 مليون دينار وبنسبة 1.1 % ليصل الى 3.866 مليار دينار مقابل 3.823 مليار دينار في شهر سبتمبر الماضي، فيما ارتفع الرصيد على اساس سنوى بنحو 185 مليون دينار بنسبة 5% بعد ان كان 3.681 مليار دينار في اكتوبر2024. وسجلت التمويلات المصرفية لقطاع التجارة أعلى مستوياتها خلال عام 2025 خلال شهر ابريل الماضي بواقع 442.9 مليون دينار، في حين جاء شهرفبراير في المركز الثاني بقيمة 414.1 مليون دينار، اما شهر يوليو فجاء في المرتبة الثالثة بقيمة 410.7 مليون دينار.

واوضحت البيانات ان التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نموا خلال عام 2023 بنسبة 33.5 في المئة وبنحو 766 مليون دينار لترتفع من 2.282 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 3.048 مليار دينار خلال عام 2023، ثم قفزت بواقع 390 مليون دينار وبنسبة 12.7% ثم قفزت الى مستوى 3.4 مليار دينار في 2024. ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية، وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

من جهة اخرى اشارت بيانات بنك الكويت المركزي إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في أكتوبر الماضي 0.5 في المئة لتصل إلى 38.5 مليار دينار (نحو 126 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 2.4 في المئة لتبلغ 2 مليار دينار (نحو 6.6 مليار دولار) فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة عند 201 مليون دينار (نحو 93ر6 مليون دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع 1.1 في المئة في أكتوبر الماضي إلى 100 مليار دينار (نحو 330 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 0.2 في المئة إلى 14.7 مليار دينار (نحو 48.5 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) والتورق المقابل انخفضت في اكتوبر الماضي بنسبة 14.3 في المئة إلى 600 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة واحد في المئة إلى 62.7 مليار دينار (نحو 206 مليارات دولار).

وبينت أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع 6.6 في المئة إلى 888 مليون دينار (نحو 2.9 مليار دولار) بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار بنسبة 0.1 في المئة إلى 305 فلوس.

من جهة اخرى كشفت بيانات المركزي ان قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية هبطت في ختام أكتوبر 2025 بنحو 13.58% سنوياً، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس عام 2020 البالغ حينها 12.19 مليار دينار (39.78 مليار دولار) لتسجل 12.22 مليار دينار (39.88 مليار دولار)، مقابل 14.14 مليار دينار (46.14 مليار دولار) في ختام شهر أكتوبر 2024.

وجاءت الأصول الرسمية أقل بنحو 5.93% عن مستواها في شهر سبتمبر 2025 البالغ 12.99 مليار دينار (42.39 مليار دولار).

وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر 2024 البالغ 13.69 مليار دينار (44.67 مليار دولار)، فقد تراجعت الأصول 10.74%.

وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر أكتوبر الماضي 10.58 مليار دينار، بانخفاض 15.56% عن مستواها بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.53 مليار دينار، وأقل بواقع 6.87% على أساس شهري. وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في أكتوبر 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 0.76% عن قيمته في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.32 مليار دينار، فيما استقرت شهرياً.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في أكتوبر الماضي، بزيادة 3.34%، مقابل 212.7مليون دينار في الشهر نفسه عام 2024.