حملات تفتيش ميدانية موسَّعة على شركات مدرجة

في خطوة تعكس التزام هيئة أسواق المال بتعزيز سلامة ونزاهة بيئة الاستثمار في الكويت، علمت القبس من مصادر مطلعة أن الهيئة بدأت خلال الأيام الماضية مخاطبة مجموعة من الشركات المدرجة لإشعارها ببدء حملات تفتيش ميدانية موسعة تشمل مراجعة أعمال تمتد لعدة سنوات سابقة، إذ تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة الرامية الى تطوير الرقابة والانتقال بها الى مستوى أكثر عمقا وتفصيلا، بما يدعم استقرار السوق وثقة المستثمرين.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد طلبت إدارة الرقابة في الهيئة من الشركات المختارة تجهيز حافظة مستندات شاملة تغطي مجموعة واسعة من البيانات المالية والادارية، وذلك استعدادا لاستقبال فرق التفتيش، حيث تهدف هذه الخطوة الى ضمان جاهزية الوثائق المطلوبة وتمكين فرق التفتيش من أداء مهامها بكفاءة ودقة ودون اعاقة لسير الأعمال اليومية للشركات.

حافظة مستندات

ووفق المصادر، تشمل أبرز المستندات التي طُلب من الشركة تجيهزها استعداداً لحملات التفتيش المقررة ما يلي:

1 - البيانات المالية الكاملة للسنوات الخاضعة للتفتيش، سواء المدققة أو المرحلية، مع ارفاق تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين.

2 - تفاصيل القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك شروط التمويل ومواعيد الاستحقاق وأسماء الجهات المانحة.

3 - محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له، خصوصا تلك المتعلقة بالقرارات المالية الجوهرية، وتلك المتصلة بالاستثمارات والتخارجات والعقود الرئيسية.

4 - سجلات عمليات وحركة الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، وأي عمليات تخارج تمت خلال الفترة محل الفحص.

5 - تفاصيل تعاملات المطلعين من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، بما في ذلك توقيت العمليات والافصاحات المصاحبة لكل منها.

6 - تقارير الأطراف ذات الصلة والمعاملات التي تمت معهم، للتحقق من توافقها مع ضوابط الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

7 - العقود الرئيسية التي وقعتها الشركة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشروعات.

8 - سياسات الحوكمة الداخلية وتقييم مدى الالتزام بها، بما في ذلك آليات عمل لجان التدقيق والمخاطر.

9 - تقارير المراجعة الداخلية والسجلات التشغيلية ذات العلاقة بالأنشطة التجارية والادارية.

10 - الاجراءات التي اتخذتها الشركات لتصويب المخالفات السابقة التي تم توقيعها من قبل لجان التفتيش وهيئة أسواق المال.

حماية المستثمرين

تأتي هذه الإجراءات الرقابية ضمن اطار جهود «الهيئة» في تحسين مستوى الشفافية والانضباط في السوق المالي، اذ تهدف الى:

1 - تعزيز جودة المعلومات المالية التي تعلنها الشركات، والتأكد من دقة البيانات التي يستند إليها المستثمرون في قراراتهم.

2 - الكشف المبكر عن أي مخالفات أو ممارسات غير سليمة، ومعالجتها قبل تفاقم آثارها على السوق.

3 - تعزيز التزام الشركات بضوابط الحوكمة واجراءات الافصاح، بما يتوافق مع الضوابط المحددة لذلك ضمن اطار القانون.

4 - حماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار التعاملات المالية، خصوصا في ظل تنامي حجم التداول وتوسع قاعدة المستثمرين.

5 - رفع مستوى الشفافية التشغيلية والادارية بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني.

وبحسب المصادر، فإن هذا النوع من الحملات التفتيشية يعد مؤشرا ايجابيا على قوة الإطار التنظيمي وقدرته على التفاعل مع المتغيرات، خصوصا مع تزايد حجم الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها وتعقيد تعاملاتها المالية، فالتفتيش الميداني بحسب وصفهم، يمثل خطوة استباقية لضمان سلامة البيئة الاستثمارية وتوفير مناخ آمن يعزز تنافسية السوق.

إجراءات مهنية تراعي متطلبات السرية

تؤكد المصادر أن حملات التفتيش تتم وفق اجراءات مهنية دقيقة، تراعي متطلبات السرية وتوازن بين ضرورة الرقابة وعدم تعطيل نشاط الشركات، وتستخدم الهيئة آليات حديثة في جمع المعلومات وتحليل البيانات، الى جانب الاستعانة بفرق مختصة تمتلك خبرة واسعة في المجالات المالية والقانونية والتشغيلية. كما يتم التنسيق المباشر مع ادارات الشركات لضمان انسيابية العمل، مع توفير فترات زمنية مناسبة لتجهيز المستندات المطلوبة، وهو ما يعزز الطابع التعاوني بين الهيئة والشركات ويعكس الفهم المشترك لأهمية هذه المراجعات. وتأتي هذه الحملة الرقابية الشاملة في سياق رؤية الهيئة الرامية الى تطوير السوق الكويتي ليكون أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، وأكثر قدرة على المنافسة ضمن الأسواق الاقليمية والدولية، لاسيما أن تعزيز الشفافية والحوكمة يعتبران عنصرين أساسيين في رفع تصنيف الأسواق المالية وجذب رؤوس الأموال الخارجية. وفي ظل استمرار التوسع الاستثماري وتشابك الأنشطة الاقتصادية، تأتي هذه الخطوات الرقابية لتشكل ركيزة أساسية في بناء سوق متين يحظى بثقة المتعاملين، ويرتكز على قواعد واضحة وممارسات مالية سليمة.