الكونغو تسعى لشراكة مع إدارة ترامب تشمل المعادن والبنية التحتية

تهدف جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توقيع شراكة في مجال المعادن والبنية التحتية مع إدارة ترمب يوم الخميس، ضمن سلسلة اتفاقات تستهدف إنهاء صراع طويل الأمد في الجزء الشرقي من الدولة الأفريقية الغنية بالموارد.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس في واشنطن برئيسي الكونغو ورواندا للإشراف على توقيع اتفاق سلام بين البلدين.

ويمثّل الصراع المستمر منذ ثلاثة عقود واحداً من عدة نزاعات يقول ترمب إنه تمكن من إنهائها ضمن مساعيه لعقد صفقات عالمية، رغم استمرار القتال بين الجيش الكونغولي والمقاتلين المدعومين من رواندا.

وستوقع الدولتان الأفريقيتان أيضاً اتفاقاً اقتصادياً، فيما من المتوقع أن توقّع الولايات المتحدة والكونغو شراكة ثنائية خاصة بهما.

وقالت تينا سلاما، المتحدثة باسم رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي، للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء، إن الكونغو "ستصبح من خلال هذه الصفقة مركزاً للطاقة على مستوى القارة، ونقطة لوجستية واستراتيجية، ولاعباً لا غنى عنه في سلاسل توريد المعادن الحيوية".

تعزيز الإمدادات وتقليص نفوذ الصين

تستهدف الولايات المتحدة معادن الكونغو لتأمين مدخلات أساسية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والدفاع، ولتقليص هيمنة الصين على هذا النوع من التجارة.

تُعد الكونغو أكبر دولة في أفريقيا جنوب الصحراء من حيث المساحة، وغنية بالمعادن النادرة والحيوية، بما في ذلك الكوبالت والنحاس والتنتالوم والليثيوم والذهب.

وقالت سلاما إن الصفقة مع الولايات المتحدة ستدعم الإنتاج المحلي للمعادن وخلق الوظائف، وستوفر للشركات الأميركية فرصة الاستثمار في مشاريع الموارد والطاقة والبنية التحتية.

وسيشمل ذلك تطوير خط ربط بقيمة 1.8 مليار دولار بممر سكة حديد لويتو في أنغولا، الممتد حتى المحيط الأطلسي، ومشروع سد إنغا الكبير، الذي سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، وفقاً لسلاما.

لكن الاستثمار لن يتقدم إلا إذا أوقفت رواندا دعمها للجماعات المسلحة في شرق الكونغو، بحسب المتحدثة.

ويسيطر مسلحو حركة "إم 23" المدعومون من رواندا على أكبر مدينتين في المنطقة منذ بداية هذا العام. وفي الأيام الأخيرة، اشتبكت الحركة مع الجيش الكونغولي في مقاطعة جنوب كيفو.

ملف المسلحين يحدد مصير الاستثمار والسلام

قال الناطق باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا إلى جانب سلاما في واشنطن: "هذا دليل على أن رواندا لا تريد السلام. السلام بالنسبة لنا يعني انسحاب القوات الرواندية".

وتنفي رواندا دعم حركة "إم 23"، وتقول إن قواتها اتخذت "إجراءات دفاعية" لتأمين الحدود، خصوصاً ضد جماعة مسلحة لها ارتباط بمرتكبي الإبادة الجماعية عام 1994 ضد عرقية التوتسي.

ووافقت الكونغو على "تحييد" هذه الجماعة، المعروفة باسم "أف دي آل آر" (FDLR)، ضمن اتفاق السلام المدعوم من الولايات المتحدة.

وقالت يولاند ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية لـ"بلومبرغ" يوم الأربعاء: "الأمر يعود للكونغو لتُظهر إلى أي حد وبأي سرعة تريد السلام".

وأضافت: "تحقيق السلام مرتبط بإنهاء الكونغو كل أشكال الدعم الذي تحصل عليه أف دي آل آر والقوى الأخرى المعادية لرواندا، وهو ما سيسمح لنا بتخفيف إجراءاتنا الدفاعية، لكن ذلك لم يحدث بعد".