العالم في دقائق .. أبرز ما طرأ على الأسواق في آخر 24 ساعة

شهدت الأسواق العالمية أداءً إيجابياً في ثالث جلسات الأسبوع، مع تجاهل مستثمري وول ستريت مؤشرات ضعف سوق العمل، واستمرار الرياح المعاكسة في قطاع التكنولوجيا، للتركيز على احتمالات مُضي الفيدرالي في مسار التيسير النقدي.



ارتفعت الأسهم الأمريكية في جلسة الأربعاء، مدفوعةً بتوقعات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، خاصةً بعد أن فقد القطاع الخاص 32 ألف وظيفة على نحوٍ مفاجئ في نوفمبر، وحدّ من المكاسب انخفاض عدد من أسهم التكنولوجيا بسبب تقارير أفادت بأن "مايكروسوفت" خفضت أهداف نمو مبيعات منتجات الذكاء الاصطناعي.

وتلقت وول ستريت دعماً جزئياً من توسع القطاع الخدمي في نوفمبر، رغم تباطؤ الطلبيات الجديدة والتوظيف، فيما أشارت بيانات من الفيدرالي إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بشكل طفيف في قراءة سبتمبر التي اُرجئ نشرها بسبب الإغلاق الحكومي.

في سياقٍ متصل، ألقى وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" باللوم على إغلاق الحكومة وعمليات ترحيل المهاجرين في تراجع التوظيف بالقطاع الخاص، قائلاً إن الرسوم الجمركية لا علاقة لها بالأمر.



على الجانب الآخر من الأطلسي، شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً محدوداً بدعم من تحسن أداء الأسواق العالمية، إضافة إلى نمو نشاط القطاع الخدمي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بحسب مسح دوري تجريه "إس آند بي جلوبال".

وفي آسيا، تباينت مؤشرات الأسهم اليابانية في ظل ارتفاع عوائد الديون السيادية، وتوقعات تشديد البنك المركزي تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقرر عقده هذا الشهر.

وتعرضت بورصات البر الرئيسي للصين إلى ضغوط من القطاع العقاري دفعتها للانخفاض، بينما يترقب المستثمرون اجتماعات سنوية مهمة للحزب الحاكم تُرسم خلالها خطط ومستهدفات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



واقتفت العملات المشفرة أثر أسواق الأسهم، لتتعافى من موجة البيع الأخيرة رغم استمرار ضعف ثقة المتداولين في الأصول الخطرة، مما انعكس بدوره، إلى جانب توقعات التيسير النقدي في أمريكا، إيجاباً على أسعار الذهب والفضة.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان روسيا أن المحادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن سُبل السلام في أوكرانيا لم تُسفر عن حل وسط.

من جهتها، أقرت المفوضية الأوروبية خطة لوقف واردات الغاز من روسيا تدريجياً بحلول أواخر عام 2027، في خطوة قالت موسكو إنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في القارة العجوز، وتسرع من تدهور قدراتها الاقتصادية.



وفي خطوة تعكس زيادة التقارب بين موسكو وبكين، أصدرت روسيا أول سندات سيادية مقومة باليوان، سعياً لتعميق التعاون المالي مع الصين.

وعادت قضية الحرب التجارية العالمية للظهور مجدداً، بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أكّد خلالها تمسك إدارة "ترامب" بتنفيذ أجندتها الحمائية، قائلاً إنها قادرة على إبقاء الرسوم الجمركية حتى إذا أبطلتها المحكمة العليا.

جاءت تصريحات "بيسنت" في وقتٍ أثرت فيه الرسوم الجمركية سلباً على إنفاق المستهلكين، إلا أن الاقتصاد الأكبر في العالم ظل متماسكاً بفضل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، فاتحاً الباب أمام سؤال محوري: هل أصبح الإنفاق على التقنية الناشئة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الأمريكي؟