قطر للطاقة تتسلم ناقلتي غاز جديدتين

تسلمت شركة قطر للطاقة ناقلتين الأولى تحمل اسم «شراعوة» و«شرق» من شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وبناء السفن الكورية وذلك خلال احتفال كبير. ومن المقرر أن تدخل ناقلة «شرق» في الخدمة اعتباراً من ديسمبر الجاري بينما تبدأ «شراعوة» الخدمة في يناير 2026.

ووقعت قطر للطاقة عددا من العقود لبناء ناقلات غاز طبيعي مسال، ما يرفع عدد الناقلات التي تم طلبها ضمن برنامج توسعة أسطولها إلى 128 ناقلة، من بينها 24 ناقلة عملاقة من طراز كيو سي-ماكس.

وتأتي توسعة الأسطول لتلبية استحقاقات مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم والذي يحقق تقدماً كبيراً وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال، الذي تباشر قطر للطاقة تنفيذه حاليا إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بالنصف الثاني من 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.

وتخطط قطر للطاقة لاستثمار ما يقرب من 428 مليار ريال بحلول عام 2027 مما يُبرز التزامها بأن تكون شريكًا عالميًا رئيسيًا في تحول الطاقة ويشمل نطاق هذه الاستثمارات الضخمة توسيع القدرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز حلول الطاقة منخفضة الكربون، وتنويع أنشطة التجارة الدولية لـ«قطر للطاقة».

ووفقا لـ«قطر للطاقة» فإن هذا الاستثمار المتوقع يشتمل على المشاريع المتخذ بشأنها قرارات استثمارية نهائية وذلك بالتزامن مع تعزيز التعاون مع شركات الطاقة العالمية الرائدة للاستفادة من الخبرات واستخلاص قيمة إضافية من خلال التكنولوجيا والحلول الهندسية ومبادرات التسويق.

وتم تجهيز ناقلتي «شراعوة» و«شرق» بنظام حديث يساهم في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي وتحقيق سهولة التأثير البيئي من خلال انخفاض استهلاك الوقود أثناء التشغيل وذلك في إطار تطبيق استراتيجية قطر للطاقة المحدثة للاستدامة التي تتضمن مبادرات رائدة متعددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035.

وستسمح المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35 %، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 % على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25 % و15 % على التوالي، وهو ما يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.

كما ستواصل قطر للطاقة متابعة جهودها لتحقيق أهدافها لتعزيز استثماراتها بالطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز.