وزير الدولة لشؤون الطاقة يؤكد التزام قطر بدعم كافة الدول لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، التزام قطر الراسخ بدعم كافة الدول لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة حوارية ضمن منتدى الدوحة 2025، الذي انطلقت فعالياته اليوم، حيث قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: "هذا هو التزامنا منذ عام 2017، عندما أعلنّا عزمنا المضي قدماً بتوسعة ضخمة في إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال التي سترفع الإنتاج من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنوياً داخل قطر، وستأتي 18 مليون طن إضافية من مشروع محطة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن مستعدون لدعم كافة الدول في تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال إذا كان ذلك مجدياً تجارياً لكلا الجانبين".

وقدّم سعادته، لمحة عن الجدول الزمني المتوقع لبدء إنتاج الكميات الجديدة، وقال: "نأمل أن يبدأ تشغيل أول خطوط الإنتاج في قطر بحلول الربع الثالث من العام المقبل، أما في الولايات المتحدة، فقد بدأنا تشغيل أول خطوط الإنتاج في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، والذي من المأمول أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، ثم يليه الخطّان الآخران في الولايات المتحدة تباعاً".

وأضاف سعادته: "يبلغ الإنتاج العالمي حالياً حوالي 400 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وستكون هناك حاجة لما بين 600 و700 مليون طن بحلول عام 2035، وهذا يعني زيادة قدرها من 200 إلى 300 مليون طن مدفوعة بشكل كبير بالنمو في آسيا، وكذلك في بقية أنحاء العالم، وهناك أيضاً عامل لم نكن نتوقعه، سواء في عام 2017 أو حتى قبل بضع سنوات، وهو الذكاء الاصطناعي".

وفي معرض حديثه، عن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: "تختلف احتياجات الذكاء الاصطناعي تماماً عن الاحتياجات المنزلية العادية، فهو أشبه بمصنع يحتاج إلى طاقة على مدار الساعة، ويتطلب أحمال طاقة كالتي تحتاجها أي دولة، هذا نمو مستمر على مدار الساعة على عكس المنازل التي تتغير أنماط استهلاكها بين النهار والليل".

وفي إجابة حول سؤال عن أسعار النفط، أوضح سعادته أن العالم يحتاج إلى أسعار مرتفعة بما يكفي لتوليد إيرادات تدعم جهود الاستثمار في المستقبل، ولكنها منخفضة بما يكفي لتكون في متناول المستهلك، مضيفا: "أعتقد أن النطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل يمكن أن يكون سعراً عادلاً لضمان كليهما".

وشكر سعادته، البرلمان الأوروبي، على قراره إلغاء المادة 22 من مشروع توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية (CSDDD)، والتي كانت تهدد بعقوبات صارمة تصل إلى 5 بالمئة من الإيرادات العالمية للشركات.

وقال: "نحن نتطلع إلى الحوار الثلاثي بين المفوضية والمجلس والبرلمان في الاتحاد الأوروبي لحل هذه القضايا التي تثير قلقاً بالغاً ليس فقط لشركات النفط والغاز، بل لجميع الشركات".

وفي معرض تعليقه، حول طموحات تحقيق صافي انبعاثات صفري، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي هذا هدف غير قابل للتحقيق، وأضاف: "نحن لم نغير موقفنا، ومع ذلك، فإننا نتخذ إجراء لمواجهة هذا التحدي، لدينا أكبر موقع لالتقاط وعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسعة تبلغ 2,5 مليون طن سنوياً، وسنرفع ذلك إلى 11 مليون طن بحلول عام 2030، وحوالي 13 مليون طن بحلول عام 2035".

كما سلط سعادته الضوء، على أبرز مشاريع التوسعة الرائدة في مجالات الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والأسمدة والبوليمرات واليوريا والطاقة الشمسية.