الإيرادات غير النفطية قفزت 80% في 10 سنوات

بلغت الإيرادات غير النفطية، خلال السنوات العشر الأخيرة، نحو 19.5 مليار دينار، إذ قفزت من 1.6 مليار دينار في السنة المالية 2015–2016، لتصل إلى 2.7 مليار دينار بنهاية 2024–2025، وبذلك تكون قد حققت نمواً بنسبة 80%.

ويعكس هذا النمو في الإيرادات غير النفطية أهداف «رؤية الكويت 2035» نحو تنويع الاقتصاد وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري وثقافي، وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة الحكومة، ومن المتوقع لهذه الإيرادات أن ترتفع إلى 2.9 مليار دينار خلال 2025–2026، وصولاً إلى 4 مليارات دينار، هدفاً إلزامياً وليس اختيارياً في ميزانية 2027–2028.

وتشمل خطة رفع الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة عدداً من المسارات الإصلاحية أبرزها:

1– إعادة هيكلة الدعوم وتوجيهها لمستحقيها: تراجعت كلفة الدعوم بالميزانية العامة بأكثر من 20% من 5.8 مليارات دينار في السنة المالية

2023–2024، لتصبح 4.6 مليارات دينار في ختام ميزانية العام المالي 2024–2025، فيما تتوقع تقديرات موازنة العام المالي الحالي 2025–2026 أن تنخفض كلفتها بنحو 200 مليون دينار إضافية، لتصل إلى 4.4 مليارات دينار.

2– تحسين كفاءة التحصيل الحكومي وزيادة رسوم الخدمات: تعمل الجهات الحكومية المختلفة على قدم وساق؛ لتحصيل الرسوم الحكومية المستحقة، واتخاذ خطوات جادة لتحصيل المتأخر منها، إضافة إلى إعادة تسعير الخدمات الحكومية بما يتناسب مع كلفتها.

3– تطبيق ضريبة الدخل على الكيانات المتعددة الجنسية: مع دخول هذه الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2025، يتوقع أن تولد نحو 250 مليون دينار سنوياً تضاف إلى الإيرادات غير النفطية في الميزانية لتمثل رافداً جديداً ومستداماً للخزينة العامة.

وتواصل الحكومة تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، في إطار رؤية 2035، تركز بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتحسين الاستدامة المالية، وذلك لتقليص المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط ومستويات الإنفاق المالي المرتفعة.

ومن المرجح أن تدعم الاستثمارات الرأسمالية الواسعة النطاق، النمو غير النفطي في البلاد، مع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، إلى جانب مشاريع الطاقة البديلة وخطط الجذب السياحي بعد تنفيذ الإصلاحات في منح التأشيرات. 

فيما يلي التفاصيل: 

بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي للكويت بهدف بحث سبل التعاون وفق رؤية «كويت 2035» وخاصة في مجالات زيادة الإيرادات غير النفطية وإصلاح نظام الدعوم وتوجيهها للمستحقين واستدامة المالية العامة والضريبة الانتقائية، كشفت احصائية خاصة، اعدتها القبس، عن تسجيل الإيرادات غير النفطية خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 19.5 مليار دينار.

ووفقا للارقام فان التحول الحقيقي بدأ يبرز خلال العام المالي 2024–2025، بعدما قفزت الإيرادات إلى 2.7 مليار دينار، مع توقعات رسمية بارتفاعها إلى 2.9 مليار دينار خلال 2025–2026، في أعلى مستوى تاريخي، ما يعكس نجاح الخطط الحكومية نحو ميزانية قوية يتم فيها تقليل الاعتماد على النفط قدر الإمكان ضمن رؤية كويت 2035، التي تضع تنويع مصادر الدخل في صدارة أولوياتها.

وأكدت البيانات والاعلانات الحكومية المختلفة ان الوصول إلى 4 مليارات دينار إيرادات غير نفطية في ميزانية 2027–2028 أصبح هدفاً إلزامياً وليس اختيارياً، خاصة بعد تراجع سيولة الاحتياطي العام من 33.6 مليار دينار في 2014 إلى مليارين فقط في مارس الماضي نتيجة السحب لتغطية العجز.

الإيرادات غير النفطية

وتشمل خطة رفع الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة عددا من المسارات الإصلاحية منها:

1 - إعادة هيكلة الدعوم وتوجيهها لمستحقيها

نجحت الخطوات الحكومية في تخفيض كلفة الدعوم بالميزانية العامة من 5.8 مليارات دينار في السنة المالية 2023–2024 لتصبح 4.6 مليارات دينار في ختام ميزانية العام المالي المنتهي 2024–2025، فيما تُتوقع تقديرات موازنة العام المالي الحالي 2025–2026 ان تنخفض كلفتها بنحو 200 مليون دينار، لتصل الى 4.4 مليارات دينار. وعلى الرغم من الاهمية العظمى لهذا الملف في قضية ترشيد الإنفاق ومواجهة العجز المالي بالموازنة العامة فإن الخطوات الخاصة باعادة هيكلة الدعوم لن تمس المستحقين، حيث تم العمل بمنهجية الترشيد واعادة توجيه الدعم لمستحقيه وايقاف الهدر في هذا الملف.

2 - تحسين كفاءة التحصيل الحكومي

لسنوات عدة ظل تأخر تحصيل الحكومة لمستحقاتها باباً للهدر المالي في الميزانية العامة، وهو ما عملت الجهات الحالية على مواجهته عبر التشديد على ضرورة تحصيل الرسوم الحكومية المستحقة واتخاذ خطوات جادة لتحصيل المتأخر منها. كما صدر أخيراً قانون في شأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي يستهدف انضباط العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات وبين المنتفعين بها. 

3 - زيادة الرسوم مقابل الخدمات مع تطوير جودتها

عمدت جهات حكومية عدة الى اعادة تسعير الخدمات المقدمة منها بما يتناسب، حيث صدر قانون دراسة الرسوم من الجهات المعنية وإعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة العامة.

4 - تطبيق ضريبة الدخل على الكيانات المتعددة الجنسية

اعلنت وزارة المالية رسميا قبل فترة تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات المتعددة الجنسيات (MNEs)، حيث تم استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويهدف هذا التطبيق لضمان سداد الكيانات المتعددة الجنسيات (MNEs) ضريبة لا تقل قيمتها عن %15 على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، وذلك بعد أن دخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يناير 2025.

ومن المتوقع أن يوفر تطبيق هذا القانون نحو 250 مليون دينار سنوياً تتم اضافتها الى الايرادات غير النفطية في الميزانية العامة.