ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لملاحقة الاحتكار في سلاسل الغذاء الأمريكية

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة رقابية هي الأوسع من نوعها منذ سنوات بعد توقيعه أمراً تنفيذياً جديداً مساء السبت لإنشاء فرق تحقيق خاصة داخل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لمواجهة ما وصفه بـ«التهديدات التي تشكّلها السلوكيات الاحتكارية وارتفاع الأسعار في سلاسل الإمداد الغذائي».

وقال البيت الأبيض إن القرار يستهدف حماية الأمن الغذائي الأميركي عبر التصدي لعمليات تلاعب بالأسعار وممارسات غير تنافسية، خصوصاً من شركات «تخضع لسيطرة أجنبية».

ويأتي الأمر التنفيذي في وقتٍ تواجه فيه الأسر الأميركية ارتفاعات ملحوظة في أسعار اللحوم والحبوب والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية، وهي قطاعات شهدت خلال السنوات الماضية تسويات قضائية بملايين الدولارات بسبب اتهامات بالتلاعب بالأسعار.

«سنتحرك لمعرفة ما إذا كانت الشركات الأجنبية ترفع تكلفة المعيشة»

قال ترامب في نص الأمر التنفيذي: «ستعمل إدارتي على تحديد ما إذا كان السلوك غير التنافسي، خصوصاً من الشركات الخاضعة لسيطرة أجنبية، يزيد تكلفة المعيشة على الأميركيين ويشكّل تهديداً للأمن القومي في سلاسل الغذاء».

وبموجب القرار، يمنح ترامب المدعي العام ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية صلاحيات واسعة لفتح تحقيقات، وإنشاء «فرق أمن سلاسل الغذاء»، واتخاذ إجراءات قد تشمل ملاحقات قضائية وغرامات وتنظيمات جديدة.وفي حال كشفت وزارة العدل عن تواطؤ جنائي، سيسمح الأمر التنفيذي بفتح تحقيقات عبر هيئة المحلفين الكبرى (Grand Jury).

ما الذي ستفعله فرق التحقيق الجديدة؟

وفق النص الرسمي للأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض:

- التحقيق في جميع الصناعات الغذائية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك اللحوم والبذور والأسمدة والمعدات.

- تحديد ما إذا كانت سيطرة شركات أجنبية تزيد تكلفة الغذاء أو تشكل خطراً أمنياً.

- اقتراح أدوات تنظيمية جديدة في حال اكتشاف ممارسات احتكارية.

- تقديم تقارير للكونغرس خلال 180 يوماً ثم خلال 365 يوماً.

- منع الإفصاح عن أي تفاصيل تخص تحقيقات أو إجراءات قائمة.

- يؤسس القرار عملياً لبنية رقابية جديدة قد تغير ملامح قطاع السلع الغذائية الأميركي خلال العام المقبل، خاصة مع تزايد التدقيق السياسي في الأسعار وفي دور الشركات الزراعية الكبرى.

مكافحة الاحتكار في سلاسل الغذاء.. أولوية سياسية واقتصادية

تتصاعد المخاوف في واشنطن من تركز القوة السوقية في يد عدد صغير من الشركات العملاقة في قطاعات اللحوم والدواجن والحبوب، إضافة إلى توسع ملكية شركات أجنبية لاستثمارات غذائية استراتيجية.

ويرى اقتصاديون أن تزايد التضخم الغذائي خلال العامين الأخيرين دفع البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه الممارسات الاحتكارية.

كما أن القرار يتماشى مع توجه الإدارة نحو «أمن سلاسل الإمداد»، وهو محور رئيسي في سياسات ترامب الاقتصادية منذ بداية ولايته الثانية.

مخاوف من تأثيرات على الشركات الأجنبية

يلوح في الأفق احتمال أن يؤدي التشدد ضد الشركات الأجنبية إلى توترات تجارية، خصوصاً أن بعض كبار منتجي اللحوم والحبوب والأسمدة في الولايات المتحدة مملوكون جزئياً لمستثمرين من خارج البلاد.

ويرى محللون أن الآلية الجديدة ستختبر علاقة الإدارة بقطاع صناعي ضخم يتجاوز حجمه تريليونات الدولارات سنوياً.

لكن البيت الأبيض يؤكد أن الهدف ليس تقويض الاستثمار الأجنبي، بل ضمان تنافسية عادلة وحماية الأمن القومي الغذائي.