المتحدة للأوراق المالية: تقرير موازنة المملكة لعام 2026

أصدرت شركة المتحدة للأوراق المالية تقرير للتعليق على موازنة المملكة لعام 2026، وكذلك نتائج ميزانية العام الجاري.

وقالت المتحدة للأوراق المالية أن ، الحكومة السعودية واصلت في 2025 الاستثمار في البنية التحتية الوطنية والتنويع الاقتصادي، مما أدى إلى اتساع العجز، وذلك على الرغم من الضغط على الإيرادات.

ولفت التقرير إلى أن "2025 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث ظلت أسعار النفط تحت الضغط. ساهم تخفيف قيود إنتاج أوبك بلس في زيادة أحجام المبيعات، وإن لم يكن كافيًا لتعويض انخفاض الإيرادات". مشيراً إلى أن الأنشطة غير النفطية ظلت نقطةً مضيئة، حيث ساهمت في نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي ودعمت الإيرادات إلى حد ما.

وتوقع التقرير أن يتقلص العجز مع تحسن إنتاج النفط في عام 2026 مقارنةً بعام 2025، مع استمرار تنامي مكاسب التنويع. كما ننظر بإيجابية إلى التزام المملكة بالاستثمار في اقتصادها على الرغم من التحديات الدورية، لا سيما وأن مستويات الدين لا تزال في حدودها الدنيا وتصنيفاتها الائتمانية قوية.

وأشار تقرير "المتحدة للأوراق المالية" أن المملكة تواصل إعطاء الأولوية للتنويع، متمثلة في الاستثمار في مجالات النمو الأساسية مثل السياحة والبنية التحتية والتعدين والطيران، منا تعمل المملكة أيضًا على بناء قدراتها في المنتجات التي لا تُصنع محليًا حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، تُركز المملكة العربية السعودية على قطاعات النمو الناشئة، بما في ذلك الرياضات الإلكترونية والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واستعرض التقرير أبرز النتائج المالية للموازنة العامة السعودية لعام 2025، وكذلك أوجه الدخل والإنفاق في المالية العامة السعودية موضحاً أن إجمالي إيرادات المملكة بلغت 1.09 تريليون ريال مقارنة بإنفاق بلغ 1.3 تريليون.

وبلغت الإيرادات النفطية والإيرادات الآخرى 698 مليار ريال مقابل ضرائب بلغت 393 مليار ريال.

أما الإنفاق فتصدرت تعويضات العاملين والأجور قائمة أوجه الإنفاق بواقع 571 مليار ريال، تلتها شراء سلع وخدمات بنحو 275 مليار ريال، وجاء الإنفاق الرأسمالي بنحو 172 مليار ريال.