السعودية وقطر تتفقان على التعاون في عددٍ من القطاعات بما يشمل الطاقة والاقتصاد الرقمي والصناعة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني

عقد مجلس التنسيق السعودي القطري الاجتماع (الثامن) برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبحضور أعضاء المجلس، خلال الزيارة التي يقوم بها أمير قطر للمملكة.

واستعرض رئيسا المجلس العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بما تحقق من إنجازات في إطار المجلس، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم.

وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا ليصل إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها) محققًا نسبة نمو بلغت 634 % مقارنة بعام 2021م، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام، من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال.

ووفق وكالة الأنباء السعودية أكد الجانيان أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.

كما أكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. واتفقا على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر.

كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
 

1- الاقتصاد الرقمي، والابتكار.

2- الصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي.

3- البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية.

4- التعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة.

5- الإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان.

6- الأمن السيبراني.

7- الصحة.
 

وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة.

ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف. ونوه الجانبان بأن هذا المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين.

كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي.