صندوق التنمية السياحي يعزز شراكاته بأثر يتجاوز 4 مليارات ريال سعودي خلال مؤتمر التمويل التنموي Momentum 2025

أعلن صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاع السياحي- عن 6 اتفاقيات ومذكرة تفاهم واحدة مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص، ليعزز شراكاته بأثرٍ يتجاوز 4 مليارات ريالٍ سعودي، بهدف تعزيز الحلول التمويلية عبر "برامج تمكين السياحة" التي يقدمها الصندوق للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال أعمال مؤتمر التمويل التنموي Momentum 2025 ، الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني، بحضور معالي وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وعضو مجلس الإدارة، محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، ومشاركة الرؤساء التنفيذيين وقادة البنوك والشركات التمويلية.

وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا لاتفاقيات سابقة مع شركاء الحلول التمويلية للإسهام في دعم نمو القطاع السياحي في المملكة، وفي إطار التزام الصندوق بتوسيع نطاق التمويل التنموي للقطاع، حيث شهدت برامج تمكين السياحة نموًا بارزًا في حجم التمويل المُقدّم، بقيمة تقارب 3 مليارات ريال سعودي منذ تأسيسها، والتي بدورها أسهمت في خلق أكثر من 74 ألف فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تمثله الشراكات التمويلية في دعم الاقتصاد السياحي وتمكين نمو الأعمال في الوجهات السياحية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي: "يُمثّل النمو الاستثنائي في برامج تمكين السياحة انعكاسًا لنجاح إستراتيجيتنا في دعم وتعزيز استدامة أعمال المنشآت السياحية.

فقد تضاعف متوسط عدد المستفيدين السنوي بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة، مما يؤكد قدرتنا على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، وفي صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية".

وفي إطار تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبعد نجاح الاتفاقية السابقة مع برنامج "كفالة" التي أسهمت في تمكين ما يزيد على 2.000 منشأة من خلال ضمانات قُدّمت للقطاع المصرفي والمالي بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال لدعم المنشآت المستثمرة في القطاع السياحي، اتفق الصندوق مع "كفالة" على توسعة حجم البرامج المشتركة عبر إطلاق برنامج جديد تُقدّر قيمته السوقية بنحو 700 مليون ريال، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية، بما يعزز دور البرنامج كشريك إستراتيجي في دعم نمو المشاريع السياحية وتوسيع نطاقها على مستوى جميع مناطق المملكة.

كذلك، جرى الإعلان عن اتفاقية تعاون تمويلي جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال تهدف إلى تعزيز قدرة المنشآت السياحية في الحصول على التمويل اللازم لدعم نموها وتلبية احتياجاتها بما يعزز حضورها في السوق.

وتمثل هذه الاتفاقية توسعًا إضافيًا، حيث سبق أن وقّع الصندوق اتفاقية مماثلة مع البنك بقيمة 300 مليون ريال خلال العام الماضي، استفادت منها 249 منشأة في مختلف مناطق المملكة خلال فترة قياسية قاربت العام الواحد.

وفي سياق متصل، أعلن الصندوق عن أربع اتفاقيات جديدة ضمن برنامج شركات التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال، مع كل من: شركة الجبر للتمويل، وشركة التيسير العربية، وشركة الرائدة للتمويل، وشركة تمويل الأولى.

وتُمثّل هذه الاتفاقيات امتدادًا للتعاون السابق الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال، حيث أسهمت في توفير حلول تمويلية لمنشآت القطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي هذا التوسّع بهدف تعزيز الخيارات التمويلية وتسريع وصول المنشآت إلى خدمات تمويل شاملة، مع إمكانية تخصيص حلول تتناسب مع طبيعة المشاريع السياحية وتنوّعها، بما يعزز شمولية التغطية في جميع مناطق المملكة.

وإيمانًا بأهمية دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أعلن صندوق التنمية السياحي عن مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تطوير نموذج التمويل التنموي للمنشآت المستهدفة، بما يعزز قدرة روّاد الأعمال والمنشآت على الاستفادة من الحلول التمويلية وغير التمويلية بكفاءة واستدامة أكبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الصندوق على تعزيز دور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من تمكين الصندوق أكثر من 10,000 منشأة، بما يُسهم في رفع مساهمة هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني، ودعم الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن دور صندوق التنمية السياحي يبرز في تعزيز التمويل التنموي وتنمية القطاع بوصفه مُمكّنًا وطنيًا يدعم نمو الأعمال ويُسهم في توسيع قاعدة الاستثمار السياحي.

ويأتي هذا الدور ضمن منظومة صندوق التنمية الوطني التي تعمل بوصفها منصة موحدة للصناديق والبنوك التنموية، وذراعًا إستراتيجيًا يقود منظومة التمويل لتحفيز الاقتصاد الوطني، وضمان استدامته بناء على منهج تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.