مجلس النواب الأمريكي يؤيد مشروع قانون ضخم لسياسة الدفاع

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء مشروع قانون ضخما للسياسة الدفاعية يجيز إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا يبلغ 901 مليار دولار، مما يمهد الطريق أمامه ليصبح قانونا للعام الخامس والستين على التوالي.

وكانت نتيجة التصويت 312-112 لصالح قانون تفويض الدفاع الوطني، مما يمهد لإرساله إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، ومن المتوقع أن يقره الأسبوع المقبل.

ويزيد الإنفاق الدفاعي البالغ 901 مليار دولار عن المبلغ الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام بثمانية مليارات دولار.

كما ينص قانون تفويض الدفاع الوطني على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين ويتضمن تدابير أخرى تعزز التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا، مما يعكس استمرار الدعم القوي من معظم النواب لكييف في مواجهة الغزو الروسي.

ويتألف مشروع القانون الشامل من 3086 صفحة وتم الكشف عنه يوم الأحد.

ويمثل التشريع حلا وسطا بين نسختي قانون تفويض الدفاع الوطني اللتين أقرهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب في وقت سابق من هذا العام. ويسيطر الجمهوريون على المجلسين. وحث أعضاء من الحزبين النواب على دعمه حتى لو اعترضوا على بعض البنود.

وطلب ترامب من الكونجرس في مايو أيار ميزانية دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار للسنة المالية 2026، وهو مبلغ ثابت مقارنة بعام 2025. وحدد مشروع قانون مجلس النواب الإنفاق عند هذا المستوى، لكن مجلس الشيوخ أجاز 925 مليار دولار.

ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني برامج وزارة الدفاع (البنتاجون)، لكنه لا يمولها. ويجب أن يقر الكونجرس التمويل بشكل منفصل في مشروع قانون للإنفاق للسنة المالية التي تنتهي في سبتمبر أيلول 2026.

وقانون تفويض الدفاع الوطني هو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يقرها الكونجرس كل عام، ويفتخر المشرعون بتمريره سنويا منذ عام 1961.

وقال ترامب إنه سيوقع على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني ليصبح قانونا بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض.