المكسيك تفرض رسوماً على الصين ودول آسيوية تماشياً مع ترمب

أقرّ المشرّعون في المكسيك بشكل نهائي رسوماً جديدة على الواردات الآسيوية، بما يتماشى على نطاق واسع مع الجهود الأميركية لتشديد الحواجز التجارية ضد الصين، بينما تسعى الرئيسة كلوديا شينباوم إلى حماية الصناعة المحلية.

وصوّت مجلس الشيوخ المكسيكي يوم الأربعاء لصالح مشروع القانون الذي يفرض رسوماً تتراوح بين 5% و50% على أكثر من 1400 منتج من دول آسيوية لا تربطها بالمكسيك اتفاقية تجارية. وتم تمرير القانون بـ76 صوتاً مؤيداً، وخمسة أصوات معارضة، و35 صوتاً ممتنعاً.

ستدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من العام المقبل، وتطال مجموعة واسعة من المنتجات من الملابس إلى المعادن وقطع غيار السيارات، مع التركيز بشكل خاص على الإنتاج الضخم للمصانع الصينية.

جاء تمرير مشروع القانون على خلفية محادثات تجارية عالية المخاطر تجريها شينباوم مع الرئيس دونالد ترمب، وضغوط لمواءمة أولوياتها مع أولوياته، مما يغذي الآمال بأن الرسوم المكسيكية على السلع الصينية قد تخفف من وطأة الرسوم الأميركية العقابية على سلع مثل الصلب والألمنيوم المكسيكي.

ورغم أن شينباوم أنكرت علناً أي صلة بهجوم ترمب الجمركي على العملاق الآسيوي، فإن الرسوم الجديدة على الواردات تشبه نهج الرئيس الأميركي.

تغير الأولويات في المكسيك

لعقود، تبنت المكسيك التجارة الحرة أكثر من أي دولة تقريباً في الأميركتين، إذ أبرمت عشرات الاتفاقيات التجارية مع دول حول العالم. إلا أن حزب "مورينا" اليساري الذي تنتمي إليه شينباوم، يتحرك الآن في اتجاه مختلف.

وتقدّر وزارة المالية المكسيكية أن الرسوم الجديدة ستدرّ ما يقرب من 52 مليار بيزو (2.8 مليار دولار) من الإيرادات الإضافية العام المقبل.

أحالت شينباوم المقترح إلى الكونغرس في أوائل سبتمبر، لكن الضغوط من الحكومات الآسيوية والمعارضين المحليين، من اتحادات الأعمال والمشرّعين المنتقدين، أخّرت إقراره.

حذّر المصنعون الذين يعتمدون على مدخلات مصنوعة في الصين والهند وكوريا الجنوبية وغيرها، من ارتفاع التكاليف الذي قد يؤجج التضخم. وسعى بعض المشرعين، بمن فيهم أعضاء من الحزب الحاكم، إلى تجنّب نزاع مع منطقة صاعدة يعتبرها الكثيرون حاسمة لتنويع أسواق الصادرات المكسيكية.

أعلى الرسوم على السيارات الصينية

تتماشى خطوة شينباوم بشأن الرسوم مع المخاوف الأميركية المتعلقة بما يسمى إعادة شحن الصادرات الصينية عبر دول أخرى، وتأتي بعد إجراءات اتخذتها كندا العام الماضي لمحاكاة الرسوم الأميركية على السيارات الكهربائية والصلب والألمنيوم من الصين.

وقد انتقد المسؤولون الصينيون بشدة الرسوم المكسيكية الأخيرة باعتبارها غير مبررة وضارة.

وبحسب التشريع المتعلق بالرسوم، ستواجه السيارات الصينية أعلى الرسوم عند 50%. ويستحوذ قطاع السيارات الصيني الضخم في البلاد على 20% من السوق المكسيكية، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالواردات الضئيلة من السيارات قبل ست سنوات فقط.

ودعم المسؤولون المكسيكيون وجمعيات السيارات المحلية رسوم الاستيراد سعياً لحماية الإنتاج الوطني للمركبات، وهو محرك رئيسي لقطاع التصنيع المكسيكي.

القانون يمنح وزارة الاقتصاد صلاحية تعديل الرسوم

بالتزامن مع الرسوم الجديدة، أقر المشرعون إجراءً يمنح وزارة الاقتصاد المكسيكية، المسؤولة عن السياسة التجارية، صلاحية تعديل رسوم الاستيراد حسبما تراه مناسباً.

وينص الإجراء على أن الوزارة "قد تطبق آليات وأدوات قانونية محددة لاستيراد سلع من دول لا تربطها بالدولة المكسيكية اتفاقية تجارة حرة سارية". وتشير المادة إلى أن الهدف من الآلية المرنة هو ضمان توفير السلع المستوردة الأساسية في ظل ظروف تنافسية.

وقد توفر السياسة أدوات مفيدة للمسؤولين المكسيكيين قبل مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، العام المقبل مع المفاوضين الأميركيين والكنديين.