المنظمة العربية للطاقة تصدر تقرير مستجدات الطاقة وتغير المناخ للربع الثالث من عام 2025

أصدرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) اليوم الخميس تقريرالمتابعة الفصلية حول مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ للربع الثالث من عام 2025.

وقال الأمين العام للمنظمة جمال اللوغاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قطاع الطاقات المتجددةأظهر ديناميكية قوية بدرجات متفاوتة على المستوى العالمي خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأشار اللوغاني إلى مواصلة الصين ريادتها للتوسع في هذا القطاع لترتفع قدراتها المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في وقت انخفضت وتيرة التأخير في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدةالأمريكية رغم التأثير السلبي لخفض الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي.

وأفاد بأن الدول العربية واصلت تعزيز سياساتها الهادفة إلى دعم مصادر الطاقة المتجددة انسجاما مع توجهات تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة عبر إطلاق المشروعات وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية وتبني مبادرات تعزيز الإنتاج المحلي من المصادر منخفضة الانبعاثات بما يعكس التزاما متناميا بدعم جهود مكافحة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة العالمي على المدى الطويل.

وذكر أن بعض أسواق الهيدروجين الأخضر شهدت تباطؤا نسبيا مع إلغاء أو تقليص عدد من المشروعات بسبب ضعف الطلب من القطاعات كثيفة الانبعاثات كقطاع النقل لا سيما وسط ارتفاع تكلفة الهيدروجين المنتج باستخدام مصادر الطاقة المتجددة إذ تراجع زخم الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة خفض الحوافز الفيدرالية مما دفع مطوري المشروعات إلى إعادة تقييم جدوى الإنتاج.

وأوضح اللوغاني أن الصين واصلت تعزيز موقعها العالمي بقيادتها صناعة أجهزة التحليل الكهربائي منخفضة التكلفة مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية للمشروعات العالمية في وقت أطلقت المفوضية الأوروبية منصة رقمية لدعم سوق الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون ومشتقاته رغم التوقعات بأن أقل من 20 بالمئة من المشروعات المخططلها ستدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030.

وذكر أن الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والإمارات ومصر وسلطنة عمان حققت تقدما واضحا عبر إطلاق مشروعات جديدة وتوسيع الشراكات الدولية وتقديم حوافز تشريعية واقتصادية بما يعكس التزاما بتطوير اقتصادالهيدروجين وتعزيز مكانتها كمراكز عالمية لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

ولفت إلى ارتفاع القدرات العالمية للطاقة النووية إذ تراجعت عمليات إغلاق المفاعلات في أمريكا وواصلت هيئة تنظيم الطاقة النووية تمديد رخص تشغيل للمحطات النووية القائمة وفي أوروبا لم تساهم القرارات التنظيمية في الحد من تراجع القدرات النووية بل دعم نموها المستقبلي مشيرا إلى استمرار الصين في إضافة وحدات جديدة لتوليد الطاقة النووية لشبكتها الكهربائية ضمن خطط توسع تعد الأكبر عالميا مدفوعة باستراتيجية تهدف إلى إنشاء أكثر من 100 مفاعل بحلول عام 2030.

وبين أن قطاع الطاقة النووية في الدول العربية شهد استمرارا في مسار التطوير حيث تبرز الإمارات بمواصلة تشغيل برنامجها النووي السلمي ضمن محطة براكة فيما تعمل السعودية على تعزيز تعاونها الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتواصل مصر التقدم في إنشاء محطتها النووية في الضبعة بما يعكس توجها متناميا نحو تنويع مصادر الطاقة.

وأوضح اللوغاني أن التقنيات الجديدة مثل طاقة الرياح العائمة والطاقة الحرارية الجوفية وطاقة المد والجزر تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الطاقات المتجددة من خلال توسيع نطاق المصادر الممكن استغلالها وتعزيز كفاءتها كما تعزز أنظمة الطاقة الهجينة الكفاءة وخفض الانبعاثات فيما تساهم المباني المنتجة للطاقة والطاقة غير المركزية في دعم الاستدامة والحياد الكربوني ويتنامى دور الأمن السيبراني في حماية منظومات الطاقة العالمية.

وأفاد بأن الصين ظلت مسيطرة على تصدير المعادن الحرجة عبر توسيع نطاق الضوابط ليشمل المعادن الأرضيةالنادرة والمغناطيسات وفرض قواعد جديدة على الشركات الأجنبية وفي مواجهة تلك الإجراءات كثفت أمريكا جهودها لتعزيز قدراتها المحلية في سلسلة توريد المعادن الحرجة ووسعت قائمتها الرسمية للمعادن الحرجة مبينا أن هناك عدة دول من بينها الهند واليابان وأستراليا سارعت إلى إطلاق مبادرات دولية مشتركة لتأمين وتنويع سلاسلالإمداد العالمية.

وقال اللوغني إن عددا من الدول العربية واصلت اهتمامها المتزايد بأسواق المعادن الحرجة إذ أعلنت السعودية اكتشافات كبيرة للمعادن الأرضية النادرة وتقديرات ضخمة للموارد في مواقع متعددة كما عززت الإمارات موقعها كمركز استثماري إقليمي عبر التزامات مالية كبيرة لدعم مشروعات المعادن الحرجة وتطوير قدرات المعالجةالمحلية في حين أطلقت مصر خطوة استراتيجية عبر توقيع مذكرة تفاهم لإجراء أول مسح جوي شامل للمعادن منذ عقود.

وأوضح أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) جاء في مرحلة حاسمة تتطلب الانتقال من التعهد إلى التنفيذ وأسفر عن سلسلة من النتائج المهمة المتعلقة بمسار تحولات الطاقة أبرزها تعزيز الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشبكات وإطلاق مبادرات إقليمية وعالمية لتسريع تبني الطاقة النظيفة وكفاءةالأبنية والتنقل المستدام إضافة إلى الاتفاق على تعهدات جديدة للوقود المستدام ومضاعفة كفاءة الطاقة ودعم إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتمكين الصناعات الخضراء.

وأشار اللوغاني إلى أن العالم يشهد ارتفاعا حادا في الطلب على التبريد بفعل موجات الحر المتزايدة والنمو السكاني والعمراني ما جعله ضرورة أساسية للأمن الصحي والغذائي متوقعا تضاعف الطلب العالمي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050 وأن ترتفع القدرة المركبة لأجهزة التبريد إلى نحو 68 تيراواط مع وصول الانبعاثات إلى 2ر7 مليار طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون ما لم تعتمد حلول مستدامة تجمع بين أنظمة التبريد منخفضة الطاقة والتخلص المتسارع من غازات التبريد ذات القدرة العالية على الاحترار.

وأكد أن مستقبل الطاقة العالمي يرتكز على تحقيق مزيج متوازن ومتكامل من المصادر مع استمرار دور النفط والغاز كمحركين أساسيين للطلب مبينا أهمية تعزيز الاستثمارات ودعم الابتكار في التقنيات النظيفة وكفاءةالطاقة والحاجة إلى تخطيط استراتيجي طويل الأمد يوازن بين أمن الطاقة وتوفير الطاقة للجميع ومكافحة فقرالطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.