توقع بنك الكويت الوطني أن يتحسن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ليصل إلى نحو 5% في عام 2026، مدفوعاً بانتعاش كبير في إنتاج النفط الخام إلى جانب النمو القوي في القطاع غير النفطي.

كما رجح تقرير البنك بعنوان "الآفاق الاقتصادية" أن يتسع عجز المالية العامة في عام 2025 نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية، لكنه بحسب "تقرير الكويت الوطني" سيتقلص في عام 2026 بفضل زيادة إنتاج النفط الخام والإيرادات غير النفطية، إضافة إلى استمرار جهود ضبط الإنفاق العام.

وحذر "بنك الكويت الوطني" من أن تقلبات أسواق النفط، والتطورات الجيوسياسية السلبية، وتباطؤ وتيرة الاستثمارات الحكومية، قد تؤثر سلباً على آفاق النمو بشكل رئيسي.

لكن في المقابل ذكر التقرير أن العوامل الإيجابية الرئيسية تشمل "زيادة تدفقات الاستثمار الخاص بشكل يفوق التوقعات، والتي قد يعززها ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر".

نمو دول الخليج مدعوم بزيادة إنتاج النفط والاستثمار

تبقى الثقة في آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة رغم الانخفاض المتوقع لأشعار النفط، إذ ستؤدي زيادة الإمدادات بعد إنهاء مجموعة أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج إلى مكاسب كبيرة في الناتج النفطي الحقيقي خلال 2026، وذلك بحسب ما ذكر التقرير.

وتوقع التقرير أن يرتفع النمو الكلي لدول المجلس إلى 4.7% في 2026 من 4.2% في 2025، وهو الأسرع منذ أربع سنوات، فيما ستساعد زيادة إنتاج النفط في تعويض جزء من تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار.

كما توقع التقرير أن " يبقى نمو القطاعات غير النفطية عند مستوى قوي يبلغ 4%، مع تصدر الإمارات والسعودية بنسبة 4.5% و 4% على التوالي، وهو ما يعكس نهجهما التحويلي القائم على الاستثمار والإصلاحات.

وأوضح التقرير أن الكويت ستستفيد أيضاً من التركيز المتزايد على الاستثمار المحلي وزيادة نشاط سوق المشاريع، خاصة بعد تخفيف قيود السيولة عقب إقرار قانون التمويل والسيولة (الدين العام).

كما توقع "تقرير الكويت الوطني" أن يتقلص عجز المالية العامة الكلي لدول المجلس إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل من 2.3%  في 2025، مع اتساع العجز في عُمان والبحرين فقط، إذ تبقى الأخيرة تحت مراقبة وكالات التصنيف. كما يُتوقع أن يبقى التضخم في دول المجلس دون 2% رغم التوقعات القوية للنمو.