الفيدرالي يبدأ شراء السندات قصيرة الأجل.. خطوة لتحفيز الاقتصاد أم لإدارة السيولة؟

بدأ الاحتياطي الفيدرالي اليوم عمليات شراء السندات قصيرة الأجل، في خطوة عزاها المصرف لإدارة السيولة مع نهاية العام الجاري، في حين يرى البعض أنها تُعد خطوة لدعم الاقتصاد مع توقعات خفض الفائدة مرة واحدة فقط في العام المقبل، فما هو دافع الفيدرالي للتحرك؟

ستبلغ قيمة الجولة الأولى من المشتريات نحو 40 مليار دولار شهريًا، على أن يتم الإعلان عن الجدول الشهري للشراء في اليوم التاسع من كل شهر، بما يتوافق مع توقعات الطلب الموسمي على احتياطيات البنوك.

وأوضح رئيس الفيدرالي "جيروم باول" أن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على وفرة الاحتياطيات والسيولة في القطاع المصرفي، موضحًا أن هذه الإجراءات منفصلة عن قرارات السياسة النقدية ولا تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار الفيدرالي بإنهاء برنامج تقليص الميزانية العمومية الذي بدأ عام 2022، والذي كان يهدف إلى خفض حيازات المصرف المركزي من السندات والأوراق المالية.

لماذا هذا القرار؟

- القرار بالعودة لشراء أذون الخزانة جاء استجابة لضغوط ظهرت مؤخرًا في أسواق التمويل قصيرة الأجل، مثل سوق إعادة الشراء "الريبو"، حيث ارتفعت معدلات الفائدة على القروض المضمونة بالسندات، ما زاد من تكلفة الاقتراض بين البنوك.

- عزا المحللون هذا القرار إلى أن الفيدرالي يهدف لتعزيز سيولة القطاع المصرفي قبل نهاية العام، وهي فترة غالبًا ما تشهد تقلبات حادة لكنها قصيرة الأجل.

- قال "ستيفن دوجلاس" كبير الاقتصاديين في شركة "إن آي إس إيه إنفستمنت"، لوكالة "رويترز"، إن السبب وراء هذا القرار هو استمرار الضغوط في سوق "الريبو"، حيث تجاوزت أسعار الفائدة المُحددة من قبل الفيدرالي حتى أوائل الشهر الجاري.

- ففي الحادي والثلاثين من أكتوبر، ارتفعت تكلفة الاقتراض في سوق الريبو إلى 4.05%، وهذا أعلى بخمس نقاط أساس من الحد الأعلى لنطاق الفائدة المحدد من قبل الفيدرالي حينها، والذي تراوح بين 3.75% و4.00%.

- كما أن تحرك الفيدرالي الأخير يعكس استفادته من الدروس السابقة في إدارة السيولة، بعدما أنهى برنامج تقليص الأصول في عام 2019، ما تسبب في تقلبات غير متوقعة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ما اضطر البنك لإعادة ضخ السيولة بوسائل مؤقتة.

ماذا عن وول ستريت؟

- من المتوقع أن تؤدي عودة الفيدرالي لتعزيز ميزانيته إلى توفير سيولة إضافية للبنوك تمكنها من تلبية احتياجات التمويل قصير الأجل دون رفع تكاليف الاقتراض، هذا من شأنه تهدئة المستثمرين وتخفيف المخاوف بشأن نقص السيولة التي ظهرت مؤخرًا في سوق الريبو.

- بالنسبة لمستثمري أذون الخزانة، فإن زيادة الطلب على السندات قصيرة الأجل ستؤدي إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض العوائد، بينما يستفيد القطاع المصرفي من وفرة السيولة التي تقلل المخاطر التشغيلية قصيرة الأجل.

- يشير المحللون إلى أن القرار يعكس دور الفيدرالي في إدارة السيولة للقطاع المصرفي وليس تحفيز الاقتصاد، مع توفير بيئة مستقرة للأسواق المالية، خصوصًا في فترات التقلب الموسمي والنشاط المكثف لسوق الريبو.

- حيث قال "إريك وينوجراد" كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "أليانز بيرنشتاين"، إن ضغوط التمويل التي شهدتها سوق الريبو حتى الآن لم تكن عائقًا للنشاط الاقتصادي، لكن خطوة الفيدرالي لزيادة ميزانيته بشكل طفيف مرة أخرى منطقية من منظور إدارة المخاطر.

- من الواضح أن الفيدرالي يستهدف من خلال إجرائه الأخير إدارة السيولة في القطاع المصرفي أكثر منه تحركًا لتعزيز الاقتصاد، خاصة مع قوله إن برنامج شراء السندات سيتقلص بعد أبريل المقبل تبعًا لاحتياجات السيولة.

المصادر: أرقام - الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك – رويترز – فاينانشال تايمز – وول ستريت جورنال.