السعودية تسجل نموًا تراكميًا بنسبة 21% في الرخص التعدينية منذ 2016

علم المملكة العربية السعودية

أظهرت بيانات الثروة المعدنية لعام 2024 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار توسع قطاع التعدين في السعودية، إذ ارتفع عدد الرخص التعدينية من 1985 رخصة في عام 2016 إلى 2401 رخصة بنهاية 2024، محققًا نموًا تراكميًا بلغ 21% خلال الفترة.

وكشفت البيانات عن مسار تصاعدي في عدد الرخص الصادرة خلال الأعوام الأخيرة؛ إذ بلغ العدد 2100 رخصة في 2021 بنسبة نمو تراكمي بلغت 6%، ثم ارتفع إلى 2272 رخصة في 2022 (14%)، و2365 رخصة في 2023 (19%)، وصولًا إلى 2401 رخصة في 2024 بنسبة 21%، مما يعكس توسع نشاط الاستكشاف والاستثمار في القطاع، كما يوضح الجدول التالي:

واستحوذت رخص محاجر مواد البناء على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية الصادرة في المملكة، حيث ارتفعت من 1267 رخصة في عام 2021 إلى 1481 رخصة في عام 2024. كما شهدت رخص الكشف نموًا طفيفًا لكنه مستمر خلال الفترة نفسها.

وتوضح البيانات أيضًا توسعًا ملحوظًا في بقية الأنشطة التعدينية، إذ بلغت رخص الكشف الصادرة خلال الفترة 2554 رخصة، فيما وصلت رخص الاستغلال إلى 744 رخصة، وارتفع عدد رخص الاستطلاع إلى 151 رخصة، بينما سجلت رخص فائض الخامات المعدنية إصدار 83 رخصة في الفترة نفسها.

ويوضح الجدول التالي توزيع الرخص التعدينية الصادرة حسب النوع خلال الفترة من 2021 إلى 2024:

وتشمل الرخص التعدينية أنواعًا متعددة بحسب النشاط، إذ تمنح رخص الاستغلال إمكانية التنقيب عن المعادن المختلفة مثل مواد البناء والتعدين والمناجم، بينما تتيح رخص محاجر مواد البناء تعدين المعادن المصنفة ضمن الفئة (ج) لأغراض البناء.

كما تسمح رخص الكشف للمستثمرين بالبحث عن معادن محددة باستخدام أساليب التعدين السطحي والتحليل الجيولوجي، فيما تتيح رخص الاستغلال بنوعيها (التعدين والمنجم الصغير) استغلال معادن الفئة (أ) الفلزية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، إضافة إلى معادن الفئة (ب) غير الفلزية والصناعية، مع تحديد مساحة لا تتجاوز كيلومترًا مربعًا للمنجم الصغير.

أما رخص الاستطلاع فتركز على الزيارات الميدانية وجمع العينات للاستكشاف الأولي، في حين تمكّن رخص فائض الخامات المعدنية من نقل خامات الفئة (ج) خارج الموقع بغرض البيع أو الاستفادة منها.

ويأتي هذا النمو التراكمي في الرخص التعدينية منذ عام 2016، عام إطلاق رؤية السعودية 2030، في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز القطاعات غير النفطية، ويعكس ارتفاع عدد الرخص وتوسع أنشطة الاستكشاف والتعدين التزام المملكة بتطوير قاعدة التعدين وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، بما يدعم أهداف الرؤية في تحويل القطاع ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي.