بورصة الكويت ترحب بإدراج الشركة العملية للطاقة في السوق الأول

أعلنت بورصة الكويت عن إدراج الشركة العملية للطاقة في السوق «الأول»، حيث سيبدأ تداول أسهم الشركة في السوق اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، تحت رمز التداول «ألف طاقة».

وبحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة في البورصة تم تصنيف الشركة في «قطاع الطاقة».

وفي ظل هذا الإدراج، سيبلغ العدد الإجمالي للشركات المدرجة في السوق 140 شركة، فيما سيبلغ عدد الشركات المدرجة في «السوق الأول» 34 شركة.

قامت الشركة العملية للطاقة بطرح 45.9% من أسهمها، بهدف تنويع قاعدة مساهميها، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وتوسيع حضورها بين المستثمرين. ذلك ويسهم هذا الإدراج في دعم سوق المال الكويتي من خلال توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تشجيع شركات أخرى على اتخاذ خطوة الإدراج، بما ينعكس إيجاباً على تطور السوق ويعزز مصالح المستثمرين.

تعليقاً على الإدراج، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي: "يسرنا إدراج الشركة العملية للطاقة في السوق «الأول»، والذي يمثل تجسيداً عملياً لالتزام بورصة الكويت الراسخ بتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة عمق السوق وتعزيز تنوع القطاعات. ويعزز إدراج أسهم الشركة جهودنا في توسيع الفرص الاستثمارية واستقطاب شركات تعكس القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي."

كما سلط العصيمي الضوء على دور البورصة في دعم وتمكين الشركات المدرجة، قائلاً: "تواصل بورصة الكويت دورها الاستراتيجي من خلال التعاون الوثيق والمستمر مع الشركات المدرجة، وذلك لدعم التزامها بالمعايير التنظيمية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتمكين هذه الشركات من تحقيق أهداف نموها ضمن بيئة سوق مالية تتسم بالكفاءة والمصداقية. وفي الختام، أتوجه بجزيل الشكر إلى هيئة أسواق المال على دعمها المتواصل لمنظومة السوق، كما أشيد بالجهود المشتركة لكل من الشركة العملية للطاقة وشركة الاستثمارات الوطنية التي أسهمت في نجاح هذا الإدراج."

في إطار مبادراتها الاستراتيجية الهادفة إلى رفع مستوى المعرفة والوعي بالمتطلبات التنظيمية للشركات المقبلة على الإدراج، نظمت بورصة الكويت برنامج توعوي للشركة العملية للطاقة حول الالتزامات المستمرة ما بعد الإدراج في السوق «الأول»، قدمه أعضاء الإدارة التنفيذية المختصين في الالتزام الرقابي وحوكمة الشركات، وخدمات الاصدار المعنية بالإفصاح، وعمليات التداول، والاتصال المؤسسي.

وخلال الجلسة، اطّلع الحضور على أبرز الالتزامات المستمرة على الشركة المدرجة المرتبطة باللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وقواعد البورصة. كما جرى استعراض نظام الإفصاح الآلي المخصص للشركات المدرجة من خلال تفاعل مباشر على النظام، إضافة إلى التطرق لجدول استحقاقات الأسهم والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات المدرجة.

تأسست الشركة العملية للطاقة في عام 2015، وهي شركة كويتية تعمل في مجال خدمات حقول النفط، وتقدم مجموعة من خدمات قطاع التنقيب والإنتاج، بما في ذلك حفر آبار النفط، وتقديم الخدمات المتعلقة باستخراج النفط والغاز الطبيعي، وصيانة المنشئات النفطية والآبار ومصافي النفط والبتروكيماويات، إضافةً إلى حفر آبار الغاز الطبيعي وحقن الغازات في حقول النفط.

ذلك وقامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلاً للاكتتاب ومستشاراً للإدراج بالإضافة إلى دور شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات كمنسقين رئيسيين مشتركين. كما قامت العملية للطاقة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة كمدراء الاكتتاب.

تعليقاً على إدراج الشركة العملية للطاقة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس/ رواف إبراهيم بورسلي: "نشهد اليوم لحظة استثنائية في مسيرة الشركة العملية للطاقة بانضمامها إلى بورصة الكويت كشركة مساهمة عامة. ومنذ تأسيس شركتنا عام 2015، سعينا لبناء سمعة طيبة كشركة رائدة في مجال خدمات الحفر البري وحقول النفط حتى بلغ حجم عقودنا المتراكمة حوالي 324 مليون دينار كويتي بحلول يونيو 2025."

وأضاف: "يساهم هذا الإدراج في توسيع قاعدة مساهمينا، ويوفر لنا مرونة مالية تمكننا من مواصلة استراتيجيتنا للنمو محلياً وإقليمياً، بما في ذلك التوسع في خدمات حقول النفط في الدول المجاورة مع الحفاظ على تركيزنا الموجه لدعم أهداف الكويت في مجال إنتاج النفط وتحقيق مستهدفات أمن الطاقة."

تمت عملية الاكتتاب الخاص للشركة العملية للطاقة عبر الموقع الالكتروني لشركة الاستثمارات الوطنية، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025، حيث بدأ الاكتتاب بطرح أولي لأسهم جديدة أصدرتها الشركة بما يصل إلى 16.68% من رأس مالها من قِبل بعض المساهمين الحاليين. كما قامت الشركة بطرح ثانوي لأسهم عادية قائمة بما يصل إلى 29.21% من رأس مالها بعد الطرح الأولي التي سيقوم المساهمون الحاليون ببيعها لمستثمرين محتملين جدد. وشكّل الطرح الأولي والطرح الثانوي معاً أسهم الطرح البالغة 260 مليون سهم، أي ما يشكل 45.9% من رأس المال المصدر للشركة بسعر 212 فلس للسهم الواحد. ذلك وتخطت طلبات الاكتتاب القيمة المطروحة بأكثر من خمس أضعاف، وبقيمة تغطية أولية بلغت 276 مليون دينار كويتي.

وبهذه المناسبة، صرح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم: "تؤكد شركة الاستثمارات الوطنية التزامها بدورها الريادي في إنجاز الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة، والإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بتهيئة الشركة للإدراج في السوق "الأول"، حيث نُفذت العملية بكفاءة عالية ووفق الخطة الزمنية المعتمدة. وقد تولت الاستثمارات الوطنية مهام مستشار الإدراج ووكيل الاكتتاب الحصري ومنسق رئيسي ومدير اكتتاب مشترك، بما يضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في جميع مراحل الطرح."

كما أضاف المخيزيم أن نجاح إدراج الشركة العملية للطاقة يعكس القدرة المؤسسية لشركة الاستثمارات الوطنية على إدارة عمليات الطرح والإدراج المعقدة بكفاءة واحترافية، ويعزز مكانتها كأحد أبرز مؤسسات الاستثمار على المستويين المحلي والإقليمي، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات وخبرات تراكمية ممتدة، يقودها فريق عمل متخصص يتمتع بكفاءة عالية ومعايير مهنية رفيعة.

تتعاون بورصة الكويت مع منظومة سوق المال الكويتي وكافة المشاركين فيه لتطوير السوق وتعزيز توافقه مع أهم المعايير الدولية واعتماد أبرز الممارسات العالمية، الأمر الذي يهيئ بيئة جاذبة للادراجات النوعية من مختلف القطاعات.

ذلك وتعمل البورصة وفق استراتيجية تطوير متعددة المراحل، والتي تهدف إلى بناء بيئة تداول تتسم بالكفاءة والشفافية والعدالة من خلال تعميق السوق، وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين، ورفع مستويات السيولة، بما يدعم النمو الاقتصادي الوطني لدولة الكويت.

كما واصلت البورصة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية، وتطوير بنيتها التحتية ومنصات التداول والخدمات المقدمة للشركات المدرجة والمستثمرين، بما يعزز جاهزية السوق لمواكبة التغيرات والمتطلبات المستقبلية.

ومن خلال تنظيم الجولات الترويجية والأيام المؤسسية التي تسهم في تعزيز التواصل مع المستثمرين الإقليميين والعالميين، تقوم البورصة بدور محوري في الترويج لسوق المال الكويتي، وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي جاذب للاستثمار.