سلطان عمان ودولة رئيس الوزراء الهندي يُرحِّبان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

رحّب حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم/ حفظه الله ورعاه/ ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند في بيان مشترك لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكّدين أنها تُعدُّ خطوة مهمة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرين إلى أنّها ستُوجد فرصًا في كُبرى القطاعات الاقتصادية، وستُعزّز النمو الاقتصادي، وستزيد من تدفق الاستثمارات بين البلدين.

وفيما يأتي نصُّ البيان الصادر بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها دولة رئيس وزراء جمهورية الهند لسلطنة عُمان يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.//

تلبية لدعوة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم، سلطان عُمان /حفظه الله ورعاه/، قام دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2025 ، حيث استقبل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم/ حفظه الله ورعاه / دولة الرئيس في قصر البركة العامر بالإضافة إلى لقائه بعدد من كبار المسؤولين في سلطنة عُمان.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة حيث إنها تتزامن مع عام الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي في أعقاب زيارة "دولة" التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظه الله ورعاه/ إلى جمهورية الهند الصديقة في ديسمبر 2023.

وقد عقد جلالة السُّلطان المُعظّم ودولة رئيس الوزراء الهندي جلسة مباحثات رسمية، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية الممتازة التي تشمل مختلف المجالات لاسيما التجارية والاستثمارية والدفاع والأمن والتكنولوجيا والتعليم والطاقة والفضاء والزراعة والثقافة والعلاقات بين الشعبين.كما استعرضا المبادرات والتعاون الجاري في المجالات المحددة في وثيقة الرؤية المشتركة التي تمّ اعتمادها خلال زيارة جلالة السُّلطان المُعظّم إلى الهند في ديسمبر 2023.

وأشار الجانبان إلى أن العلاقة بين البلدين الجارين تاريخية وتحولت إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه.وأعرب الجانب الهندي عن إعجابه بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي حققتها سلطنة عُمان في إطار رؤية "عُمان 2040" وأشاد الجانب العُماني بالنمو الاقتصادي المستدام الذي حققته الهند وهدفها المتمّثل في رؤية "فيكست بهارات" أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047 ، وأشار الجانبان إلى أنّ التجارة والتبادل التجاري يشكّلان ركيزة أساسية للتعاون الثنائي بين البلدين، وأكّدا على إمكانية تحقيق مزيد من النمو والتنويع في التجارة الثنائية وإلى الإمكانات الهائلة التي يتمّتع بها البلدان لتعزيز التجارة في العديد من المجالات بما في ذلك المنسوجات والمركبات والكيماويات والمعدات والأسمدة.

ورحّب الجانبان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تُعدُّ خطوة مهمة في العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأعرب القائدان عن تشجيعهما القطاع الخاص على الاستفادة منها كما أنها ستسهم في زيادة التبادل التجاري الثنائي بين البلدين من خلال تخفيض الحواجز التجارية وإيجاد إطار مستدام وستوجد فرصًا في القطاعات الاقتصادية، وستُعزّز النمو الاقتصادي، وتزيد من تدفق الاستثمارات بين البلدين الصديقين.

وعبر الجانبان عن اهتمامهما لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمّام المشترك التي تحظى بالأولوية والتي تشمل البنية الأساسية، والتكنولوجيا والتصنيع والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والضيافة وغيرها من القطاعات.

وأشار الجانبان إلى أنه في ضوء السجل الناجح لصندوق الاستثمار العُماني الهندي المشترك، هناك إمكانية كبيرة لتعزيز الاستثمارات وتسهيلها.وأحاط الزعيمان علمًا بالمناقشات المعنية باستكشاف آليات لتسهيل التجارة الثنائية بالعملات المحلي.

كما رحّبا بالتقدم المستمّر في معاهدة الاستثمار الثنائية بين البلدين، وأشارا إلى إمكانياتها في تعزيز التعاون الاقتصادي وإيجاد بيئة قوية وصديقة للمستثمرين.وناقش الجانبان سُبل تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة. في حين أعرب الجانبان عن ارتياحهما لنمو التجارة الثنائية في هذا المجال، واتفقا على أنّ هناك إمكانات هائلة لتعزيزها بشكل أكبر.

وأعرب الجانبان عن حرصهما على دعم شركاتهما لزيادة التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك التعاون في فرص الاستكشاف والإنتاج في الهند والعالم، والتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مجالات الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر.

وأشار الجانبان إلى التآزر بين أهدافهما في الطاقة المستدامة واقترحا الدخول في استثمارات مشتركة ونقل التكنولوجيا والتعاون على المدى الطويل.

وأشاد الجانبان بعمق التعاون في قطاع الدفاع واتفقا على مواصلة العمل معا في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال التمارين المشتركة والتدريب والزيارات رفيعة المستوى لتحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. واتفقا أيضًا على القيام بمبادرات مشتركة لمنع الجرائم البحرية والقرصنة من خلال تعزيز الوعي بالمجال البحري وتسهيل تبادل المعلومات بشكل مستمّر.

واعتمّد الجانبان، خلال الزيارة، وثيقة رؤية مشتركة بشأن التعاون البحري، تعكس التزامهما المشترك بالأمن البحري الإقليمي والاقتصاد الأزرق والاستخدام المستدام لموارد المحيطات.

وركز الجانبان على التعاون في مجال الصحة باعتباره أحد الركائز المهمة للشراكة بين البلدين، وأعربا عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في هذا المجال.وأحاط الجانبان علمًا بالمناقشات والمبادرات الجارية، بما في ذلك مقترح إنشاء كرسي أيورفيدا في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وإنشاء خلية معلومات لتسهيل التعاون في مجال الطب التقليدي.

وأكّد الجانبان مجددًا على التزامهما بالتعاون في مجال الزراعة ورحبا بتوقيع مذكرات تفاهم في مجال الزراعة والقطاعات المرتبطة بها لتعزيز التعاون في العلوم الزراعية وتربية الحيوانات وتربية الأحياء المائية. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في زراعة الدخن من خلال التدريب والتبادل العلمي.

وأشار الجانبان إلى التعاون المتزايد في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية الرقمية والتطبيقات الفضائية.وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتعميق التعاون الثقافي وتوطيد العلاقات بين الشعبين. ورحبا بالمعرض المشترك الذي حمل عنوان "إرث العلاقات العُمانية الهندية " وأحاطا علمًا بالمناقشات الجارية حول مبادرات رقمنة الثقافة.

كما أحاطا علمًا بالمبادرة حول التعاون لإنشاء برنامج كرسي المجلس الهندي للعلاقات الثقافية (ICCR) للدراسات الهندية في جامعة صحار، والذي من شأنه أن يُعزّز من العلاقات الثقافية والتبادل الطلابي بين البلدين.

ورحّب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التراث البحري والمتاحف، التي تُتيح التعاون بين المتاحف، بما في ذلك تنظيم المعارض والبحوث المشتركة، وأشارا إلى الرحلة الأولى القادمة للسفينة الشراعية الهندية كاوندينيا إلى سلطنة عُمان والتي تُركز على التقاليد البحرية المشتركة.

وأشار الجانبان إلى التعاون المستمّر في مجال التعليم والتبادل العلمي، بما في ذلك حوار المعرفة المُرتقب بين سلطنة عُمان والهند. وستكون مذكرة التفاهم في مجال التعليم العالي عاملًا رئيسًا لتسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتعاون المؤسسي وتعزيز البحوث المشتركة.

كما أشار الجانبان إلى مبادرات بناء القدرات الجارية، بما في ذلك تلك التي تتمّ في إطار برنامج التعاون الاقتصادي والتقني الهندي.وأعرب الجانب العُماني عن اهتمامه بالتعاون في المجال الجوي وإدارة الحركة الجوية. بما فيها عدد الوجهات وأحكام الرمز المشترك، وقد أحاط الجانب الهندي بهذا الاهتمام.

وأشار الجانبان إلى أنّ العلاقات بين الشعبين، التي تعود إلى قرون مضت، تُمّثل ركيزة أساسية للعلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والهند. وأعربت الهند عن تقديرها لسلطنة عُمان لرعايتها ودعمها المستمّرين للجالية الهندية التي يبلغ تعدادها 675000 نسمة المقيمة في سلطنة عُمان. وأعرب الجانب العُماني عن تقديره لمساهمات الجالية الهندية في التنمية العُمانية.

وتبادل الجانبان الآراء بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الزعيمان عن إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وأكّدا مجددًا على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر مقبول لمثل هذه الأفعال. كما أكّدا على أهمية التعاون المستمرّ في هذا المجال.

وأعرب الزعيمان عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني في غزة، وطالبا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في الوقت المناسب وبشكل آمن. ورحبا بتوقيع المرحلة الأولى من خطة السلام في غزّة، وأكّدا مجددًا على دعمهما للخطة.

كما أكّد الزعيمان على دعمهما للجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار، وشدّدا على ضرورة التوصل إلى حلّ عادل ودائم من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وقد تمّ خلال الزيارة توقيع وتبادل مذكرات التفاهم والاتفاقيات وتمثلت في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومذكرة تفاهم في مجال التراث البحري والمتاحف، ومذكرة تفاهم في مجال الزراعة والقطاعات ذات الصلة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم العالي، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الصناعات الهندية، والإعلان عن وثيقة الرؤية البحرية المشتركة، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال زراعة الدخن في سلطنة عُمان.

وقد أعرب رئيس وزراء الهند عن شكره لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظه الله ورعاه/ لما لقيه هو والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وقدّم الدعوة إلى جلالة السُّلطان للقيام بزيارة رسمية إلى الهند في وقت مناسب للطرفين//.