%9.7 قفزة بودائع البنوك الكويتية أول 11 شهراً

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية أول 11 شهراً من 2025، بنسبة 9.7 في المئة تعادل 5.237 مليار دينار، لترتفع إلى 59.06 مليار في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 53.82 مليار في ديسمبر 2024، فيما زادت 2.26 في المئة وبنحو 1.306 مليار على أساس شهري.

وحسب البيانات، يرجع السبب الرئيسي في هذا النمو إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص 9 في المئة وبـ 3.75 مليار لتصل 45.386 مليار، والتي زادت على أساس شهري 1.87 في المئة وبـ 834.8 مليون، مقارنة مع 44.552 مليار في أكتوبر، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 3.1 ٪ لتبلغ 1.9مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) علي أساس شهري.

وبالنسبة لودائع المؤسسات العامة فقفزت 33.7 في المئة وبنحو 2.4 مليار لتصعد من 7.11 مليار إلى 9.51 مليار، كما نمت 7.6 في المئة وبنحو 672.4 مليون شهرياً بعد أن كانت 8.838 مليار في أكتوبر.

من جانب آخر، واصلت الودائع الحكومية تراجعها في البنوك، لتهبط 18.1 في المئة تعادل 920.4 مليون لتنخفض من 5.08 مليار في ديسمبر إلى 4.162 مليار في نوفمبر، كما هبطت على أساس سنوي 17.8 في المئة وبنحو 900.8 مليون من 5.063 مليار في نوفمبر 2024، كما تراجعت 4.6 في المئة بـ 201.4 مليون شهرياً مقارنة مع 4.364 مليار في أكتوبر.

قروض ممنوحة

وكشفت بيانات «المركزي» ارتفاع القروض الممنوحة أول 11 شهراً بنحو 6.22 مليار دينار بنمو 10.88 في المئة، ليصل إجمالي رصيد ائتمان المقيمين وغير المقيمين 63.388 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى القطاعات الاقتصادية كافة، لترتفع القروض 11 في المئة على أساس سنوي بنحو 6.26 مليار، مقارنة مع 57.118 مليار في نوفمبر 2024، كما ارتفعت على أساس شهري 1 في المئة وبـ628 مليون، مقارنة مع 62.76 مليار في أكتوبر.

وقطاعياً، ارتفعت القروض الاستهلاكية 0.3 في المئة تعادل 6.7 مليون لتصل 2.079 مليار، ونمت القروض الإسكانية 4.5 في المئة تعادل 740 مليوناً إلى 17.28 مليار، في المقابل انخفضت تسهيلات السكن الخاص والنموذجي 17.53 في المئة وبـ42.9 مليون إلى 201.8 مليون، وارتفع إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية نهاية نوفمبر 3.7 في المئة إلى 20.03 مليار، بزيادة 717.2 مليون، مقارنة مع 19.315 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.

شراء الأوراق

وصعدت قروض شراء أوراق مالية 19%، وبـ 717.9 مليون، لتسجل 4.498 مليار، مقارنة مع 3.78 مليار، وصعدت تمويلات قطاع النفط والغاز 3.8 في المئة ليسجل 97.8 مليار، مقارنة مع 2.564 مليار، ونمت القروض العقارية 5.5 في المئة تمثّل 570.6 مليون إلى 10.91 مليار، كما زادت على أساس سنوي 7 في المئة تعادل 715.7 مليون، وارتفعت القروض الإنشائية 2.36 في المئة وبـ 67.1 مليون مقارنة مع 2.841 مليار في ديسمبر إلى 2.993 مليار، وزادت القروض الصناعية 12.3 في المئة وبـ 341.6 مليون إلى 3.11 مليارات، مقارنة مع 2.777 مليار.

وسجلت القروض الممنوحة للبنوك قفزة واضحة منذ بداية العام الجاري، بنمو 50.5 في المئة وبـ 1.72 مليار، لتسجل 5.142 مليار، مقارنة مع 3.41 مليار، وارتفعت التسهيلات إلى قطاع الخدمات العامة 15.6 في المئة وبـ 125.9 مليون إلى 930.2 مليون، مقارنة مع 804.3 مليون في ديسمبر.

نمو الأصول

وارتفعت موجودات البنوك المحلية 11.46 في المئة وبنحو 10.5 مليار، لترتفع من 91.655 مليار إلى 102.16 مليار، كما زادت على أساس شهري 1.47 في المئة وبنحو 1.48 مليار، مقارنة مع 100.68 مليار في أكتوبر الماضي، وزادت 11.75 في المئة وبنحو 10.748 مليار على أساس سنوي.

وأظهرت إحصائية «المركزي» أن النمو منذ بداية العام يرجع بصفة أساسية إلى عوامل عدة بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية 18.6 في المئة وبـ 5.2 مليار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 6.6 في المئة وبـ 3.114 مليار، وارتفاع القروض للبنوك 59.3 في المئة وبـ 491.9 مليون إلى 1.32 مليار.

وتراجع صافي الموجودات الأجنبية 1.76 في المئة وبنحو 267.7 مليون من 15.16 مليار إلى 14.893 مليار، لكنه زاد 0.7 في المئة أساس شهري وبنحو 102.8 مليون، مقارنة مع 14.791 مليار في أكتوبر، وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية ارتفاعاً بـ 8.2 في المئة بقيمة 1.312 مليار لتصعد من 16.012 مليار إلى 17.324 مليار، كما زادت 9.87 في المئة وبنحو 1.557 مليار على أساس سنوي، بعد أن كانت 15.76 مليار نهاية نوفمبر 2024.

7.83 مليار تحويلات «ومض» بـ 11 شهراً

كشفت بيانات «المركزي» تسجيل خدمة «ومض» للدفع الفوري أداءً استثنائياً أول 11 شهراً من 2025، بقيمة معاملات بلغت نحو 7.83 مليار دينار، موزعة على 106 مليين عملية، بمتوسط 74.63 دينار للواحدة.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بنمو قوي بالربعين الثاني والثالث 2025، إذ قفزت معاملات الربع الثاني 24.8 في المئة إلى 2.026 مليار، لترتفع مجدداً الربع الثالث 19.1 في المئة إلى 2.414 مليار، علماً أنها سجلت الربع الأول 47.3 في المئة لتصل 1.623 مليار، مقارنة بـ 1.101 مليار الربع الأخير 2024، ويتوقع أن يتجاوز نمو «ومض» الربع الأخير 2025 حاجز الـ 10 في المئة.

12.33 في المئة تراجعاً بالاحتياطي الأجنبي

حسب البيانات تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في نوفمبر نحو 12.33 في المئة سنوياً، لتسجل 12.51 مليار دينار، مقابل 14.27 مليار في نوفمبر 2024، فيما ارتفعت شهرياً نحو 2.37%. مقارنة بمستواها في أكتوبر البالغ 12.22 مليار.

وانخفضت هذه الأصول منذ بداية 2025 بنسبة 8.62 في المئة، مقارنة بـ 13.69 مليار في ديسمبر، وأثر على الأداء السنوي للاحتياطي تراجع بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية نوفمبر نحو 14.07 في المئة عند 10.87 مليار، مقابل 12.65 مليار بذات الشهر 2024، فيما نما 2.74 في المئة على أساس شهري.

وصعد بند حقوق السحب الخاصة الشهر الماضي 0.76 في المئة إلى 1.33 مليار دينار، مقارنة بـ1.32 مليار في نوفمبر 2024، فيما انخفضت 0.08 في المئة شهرياً، وبلغ الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون في نوفمبر، بزيادة 3.34 في المئة مقابل 212.7 مليون الشهر نفسه 2024.

3.27 في المئة زيادة بالسيولة المحلية

ارتفعت السيولة المحلية عرض النقد 2 – خلال نوفمبر الماضي 3.27 %على أساس سنوي، لتصعد إلى 42.04 مليار، مقابل 40.71 مليار في نوفمبر 2024، كما ارتفعت 0.12 في المئة على أساس شهري مقارنة بسبتمبر الماضي والتي بلغت 41.99 مليار.

وبلغت قيمة النقد المتداول في نوفمبر الماضي 1.92 مليار، بارتفاع 2.01 في المئة عن الشهر ذاته 2024 البالغ 1.88 مليار، فيما تراجعت شهرياً 0.48%، وتوزع النقد المتداول في الشهر المنصرم بين 1.89 مليار أوراق نقد، و31.47 مليون مسكوكات.

17.3 مليار دينار حقوق مساهمي البنوك

920.4 مليون ودائع سحبتها الحكومة.

59.3 في المئة ارتفاعاً بالقروض للبنوك.

9 في المئة نمواً في ودائع القطاع الخاص.

3.7 في المئة زيادة بالتسهيلات الشخصية.

19 في المئة نمواً بقروض الأوراق المالية.

5.5 في المئة صعوداً في التمويلات العقارية.

33.7 في المئة زيادة بودائع المؤسسات العامة.

15.6 في المئة ارتفاعاً بتسهيلات الخدمات العامة.

267.7 مليون تراجعاً بصافي الموجودات الأجنبية.