فيتش تثبت تصنيف موانئ أبوظبي عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة

شعار مجموعة موانئ أبوظبي

ثبَّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمجموعة موانئ أبوظبي، عند درجة AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبَّتت الوكالة تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو، إلى جانب السندات غير المضمونة بقيمة مليار دولار، تستحق في عام 2031، عند المستوى ذاته.
 
وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن تصنيف موانئ أبوظبي جاء أقل بدرجة واحدة من تصنيف إمارة أبوظبي (AA/ مستقر)، بما يعكس قوة الارتباط بالحكومة واحتمالية الدعم الاستثنائي عند الحاجة.
 
وقدرت الوكالة  الملف الائتماني المستقل للمجموعة عند bbb+، مستندةً إلى قاعدة إيرادات تعاقدية إلى حد كبير توفّر رؤية واستقراراً طويلَي الأجل للتدفقات النقدية، إضافةً إلى التكامل الرأسي عبر خمسة أنشطة أعمال تشمل المناطق الصناعية، بما يدعم عمليات المجموعة.
 
وبينت أن موانئ أبوظبي تمتلك سجلاً يثبت تلقيها دعمًا حكوميًا على مدار تاريخ عملياتها التشغيلية بأشكال مختلفة، بدءًا من الأصول الوقفية مرورًا بضخ الأسهم والمنح الحكومية لتكاليف البناء، مشيرة إلى أنه لا توجد قيود قانونية أو تنظيمية أو سياسية تحُد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم في الوقت المناسب إلى شركة موانئ أبوظبي.
 
وأوضحت أن تنوّع حركة الشحن لدى أبوظبي للموانئ، بين الحاويات والبضائع، يُساهم في استقرار حجم الشحن، حيث تؤدي الطاقة الاستيعابية الزائدة في الموانئ المجاورة إلى زيادة المنافسة، لا سيما في مجال إعادة شحن الحاويات.
 
وتوقعت الوكالة أن تُخفف نسبة الإيرادات المنخفضة من رسوم الامتياز المتغيرة لإعادة الشحن، والعلاقات التعاقدية طويلة الأجل، والاستثمارات المشتركة من شركات الشحن الكبرى، من حدة المنافسة، لافتة إلى أن المجموعة تعمل على توسيع وتنويع مصادر دخلها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ودخول أسواق جديدة.
 
وأكدت أن عمليات المجموعة المتعلقة بملاك العقارات تتميز بترتيبات تعاقدية وقائية مع العملاء الرئيسيين ومرونة في الأسعار، مبينة إنجازات المجموعة من خلال استثمارات واسعة النطاق في الوقت المحدد وضمن الميزانية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل خارجية، وجذب عقود إيجار طويلة الأجل.
 
وأشارت إلى أن السيولة النقدية المتاحة لـ أبوظبي للموانئ بلغت 2.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، بالإضافة إلى 4.6 مليار درهم من خطوط الائتمان المتاحة بموجب تسهيلات الدين القائمة، متوقعة عدم استحقاق أي ديون في عام 2026.