الطاقة في أسبوع: انقسام في الكونجرس وصفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل واحتجاجات في بوليفيا

انقسام حاد في الكونجرس الأمريكي بعد تمرير قانون لتسريع مشاريع الطاقة وإقصاء الطاقة النظيفة

صوّت مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) على إقرار مشروع قانون SPEED الذي يهدف إلى تسريع إجراءات منح التصاريح لمشاريع الطاقة وتقليل مخاطر التقاضي المرتبطة بها، حسب تقرير لوكالة آرغوس ميديا.

غير أن تعديلاً أُدخل في اللحظات الأخيرة من قبل الجمهوريين لاستبعاد بعض مشاريع طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية دفع عدداً من الديمقراطيين، إضافة إلى أكبر تجمع لصناعة الطاقة النظيفة، إلى سحب دعمهم لمشروع القانون، ما عقّد فرص تمرير المشروع في مجلس الشيوخ.

وصوّت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 221 مقابل 196 لصالح تمرير قانون SPEED، حيث صوّت 11 نائباً ديمقراطياً مع الجمهوريين على ما قد يمثل أكبر تغيير في نظام التصاريح الفيدرالية منذ سنوات.

وسينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث سيحتاج مؤيدوه على الأرجح إلى الموافقة على إدخال تعديلات جوهرية إذا كانوا يأملون في كسب أصوات ما لا يقل عن 7 ديمقراطيين لتفادي تعطيل القانون.

ويركز قانون SPEED على تعديل مراجعات المشاريع بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، الذي يُعد مصدراً للتأخير ومخاطر التقاضي بالنسبة لخطوط الأنابيب ومشاريع الطاقة المتجددة على حد سواء.

وسيلزم القانون الوكالات الفيدرالية بتضييق نطاق هذه المراجعات والإبقاء على قراراتها حتى لو رأت المحاكم الفيدرالية أنها غير كافية.

كما يحد القانون من قدرة الحكومة الفيدرالية على سحب التصاريح الموافق عليها سابقًا، بما يمنع تكرار أحداث مثل إلغاء مشروع خط أنابيب Keystone XL، الذي وافق عليه ترامب في ولايته الأولى قبل ان يلغيه بايدن.

وكان قادة الجمهوريين يأملون في انضمام ما بين 30 و40 نائباً ديمقراطياً لدعم قانون SPEED.

وقد حظي المشروع بدعم واسع من الحزبين عند صياغته، بسبب بنود تهدف إلى منع تأخيرات التصاريح التي أعاقت كلاً من خطوط أنابيب النفط والغاز وتطوير الطاقة المتجددة.

لكن قادة الجمهوريين، إرضاءً لتيار المحافظين المتشددين، أدخلوا تعديلاً في وقت سابق من هذا الأسبوع يمنع استفادة أي مشروع من إجراءات التسريع إذا كانت إدارة ترامب قد أوقفته أو أعادت النظر فيه منذ 20 يناير.

وقد استهدفت إدارة ترامب هذا العام عدة مشاريع لطاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية، وأمرت مطور مشروع Revolution Wind بقدرة 704 ميغاواط قبالة سواحل رود آيلاند، والذي كان على وشك الاكتمال، بوقف أعمال البناء.

وأدى هذا التعديل إلى تفكك تحالف ثنائي حزبي كان قد أمضى أشهراً يعمل على صياغة لغة محايدة تقنياً بشأن التصاريح.

وسحبت رابطة الطاقة النظيفة الأمريكية، أكبر تجمع صناعي للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، دعمها لمشروع القانون، معتبرة أن «التعديل السام» الذي أدخله الجمهوريون قضى على اللغة الثنائية الحزبية التي كانت تمنح معاملة تصاريح سريعة لجميع أنواع مصادر الطاقة.

كما سحب عدد من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الذين كانوا قد دعموا المشروع تأييدهم له.

إسرائيل تصادق على أكبر صفقة غاز مع مصر بقيمة 34.7 مليار دولار

صادقت إسرائيل على التعديلات التي أُدخلت على اتفاق الغاز مع مصر في أغسطس الماضي، في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وتبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (34.67 مليار دولار)، سيذهب منها 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة، فيما ستقوم شركة “شيفرون” الأمريكية وشركاء إسرائيليون بتزويد مصر بالغاز.

وتتضمن الصفقة تعديل اتفاق تصدير الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، بإضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعبة (130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، موزعة على مرحلتين:

- المرحلة الأولى: تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعبة (20 مليار متر مكعب) فور تنفيذ التعديل.

- المرحلة الثانية: تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعبة (110 مليارات متر مكعب)، مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة البنية التحتية لنقل الغاز.

ويمدد الاتفاق المعدل فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكمية الإضافية، أيهما يحدث أولاً.

وتأتي هذه الصفقة في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز إمدادات الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم خططها التصديرية الإقليمية، خصوصاً مع تطلع القاهرة لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة في شرق المتوسط.

الصفقة، التي يُقال إن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لدعمها، تعثرت لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا العام بعد أن أشار وزير الطاقة إلى عدم وجود ضمانات بأن السوق الإسرائيلية ستحصل على "أسعار عادلة".

في نوفمبر الماضي، استأنفت إسرائيل ضخ نحو 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى مصر عقب انتهاء أعمال الصيانة في حقلي “تمار” و”ليفياثان”، فيما ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 لتصل إلى 344 مليار قدم مكعبة.

وقالت بيانات معهد الطاقة المصري، إن استهلاك مصر من الغاز بلغ نحو 60 مليار متر مكعب في 2024، مقابل إنتاج محلي قدره 47.5 مليار متر مكعب، ما ترك عجزاً بأكثر من 12 مليار متر مكعب.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذّرت وزارة المالية من أن إسرائيل مُعرّضة لمواجهة نقص في الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة، نظرًا لنمو احتياجات الطاقة المحلية بوتيرة أسرع من المتوقع، وقوة مبيعات صادرات الغاز.

وسيؤدي هذا النقص إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين.

وبدأ تدفق الغاز الطبيعي من حقل ليفياتان، أحد أكبر اكتشافات الغاز في المياه العميقة بالعالم، إلى السوق الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وبدأ الشركاء في حقل ليفياتان بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في يناير/كانون الثاني 2020 بعد توقيع اتفاقية لتوريد 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يتم التوريد بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي.

وحتى سبتمبر 2025، بلغ حجم الغاز الذي زود به حقل ليفياتان السوق المصرية 23.5 مليار متر مكعب.

بوليفيا تشهد احتجاجات كبيرة عقب رفع الدعم على الوقود وزيادة الأسعار إلى الضعف

رفعت الحكومة البوليفية الدعم على أسعار البنزين والديزل، وغاز الطهي (LPG)، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات ضخمة ضد الرئيس رودريغو باز، الذي تولى منصبه الشهر الماضي.

بدأ عمال النقل في 19 ديسمبر إضراباً وأغلقوا الطرق المؤدية إلى العاصمة لاباز، بينما أعلن عمال المناجم والاتحاد العمالي البوليفي (COB) إضرابات مفتوحة للضغط على الحكومة لإلغاء قرار رفع الدعم، حسب تقرير لوكالة إس آند بي غلوبال.

وكان الرئيس باز، البالغ من العمر 58 عاماً وخبير اقتصادي، قد وعد باستقرار الاقتصاد البوليفي المتعثر، ولجأ إلى رفع سعر البنزين العادي من 0.54 دولار إلى 1 دولار للتر، والديزل من 0.53 دولار للتر إلى 1.40 دولار للتر، مشيراً إلى أن دعم الوقود كان يكلف بوليفيا 10 ملايين دولار يومياً.

ويهدف قرار رفع الدعم إلى إعادة تخصيص الأموال لإعادة تشغيل مصفاتي النفط التابعتين لشركة النفط الوطنية YPFB، وهما مصفاة Guillermo Elder Bell بطاقة 24,000 برميل يومياً، ومصفاة Gualberto Villarroel بطاقة 39,750 برميل يومياً، والتي تعمل حالياً بنسبة 30% من طاقتها، وفقاً لوزارة الطاقة.

وتعاني شركة النفط الوطنية البوليفية، التي تدين بمبلغ 600 مليون دولار للتجار الدوليين والموردين المحليين، من نقص شديد في الوقود خلال السنوات الأخيرة بعد أن نفد احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة ومنع الكونغرس وصول الشركة إلى خطوط الائتمان.

يذكر أن فوز الرئيس باز في أكتوبر أنهى عقدين من السياسات الاشتراكية التي شهدت تأميم حقول النفط والغاز والمصافي، وتراجع الاستثمار الخاص. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الخام إلى 3,200 برميل يومياً بحلول 2029 مقارنة بـ4,000 برميل يومياً العام الماضي بسبب نقص الاستكشاف.

وبوليفيا، التي تزود البرازيل بالغاز الطبيعي بشكل رئيسي، تشكل صادرات الهيدروكربونات لديها حوالي 860 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مسجلة انخفاضاً بنسبة 35% على أساس سنوي، وفقاً لمعهد التجارة الخارجية البوليفي.

شيفرون تستعد لتصدير مليون برميل من النفط الخام من فنزويلا وسط تصاعد التوترات

تستعد شركة شيفرون لتصدير نحو مليون برميل من النفط الخام من فنزويلا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وكاراكاس تصعيداً سياسياً وأمنياً.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفنزويلا باستخدام عائدات النفط في تمويل تهريب المخدرات والإرهاب.

وبحسب بيانات تتبع ناقلات النفط، أنهت شيفرون تحميل شحنة على متن ناقلة، وبدأت تجهيز شحنة أخرى للتصدير، مستفيدة من ترخيص أمريكي يتيح لها التنقيب عن النفط الفنزويلي وتصديره.

وعلى الرغم من فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً واعتراض ناقلة نفط كبيرة في خطوة غير مسبوقة، فإن سفن شيفرون غير خاضعة للعقوبات، ما يسمح لها بالإبحار بحرية.

ومن المتوقع أن تصل شحنات إضافية من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة خلال يناير، في إطار مواصلة شيفرون تصدير الخام، بعدما باعت بالفعل عدداً من الشحنات رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة.

أدنوك توقع تمويلاً بـ11 مليار دولار لمشروعي "الحيل" و"غشا" للغاز

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صفقة تمويل هيكلي بقيمة 11 مليار دولار لتوفير السيولة اللازمة لتطوير البنية التحتية لمعالجة ونقل وتوزيع الغاز في مشروع حقلي "الحيل" و"غشا".

وفقاً لبيان صادر عن "أدنوك"، يمثل المشروع جزءاً من امتياز "غشا" البحري في أبوظبي، ومن المتوقع أن ينتج حوالي 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، ويعد أول مشروع غاز بحري عالمياً يستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية عبر التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً.

تم ترتيب عملية التمويل بالتعاون مع شركاء من بينهم شركة "إيني" الإيطالية وشركة "بي تي تي للاستكشاف والإنتاج" (PTT Exploration & Production Pcl) التايلندية.

وتتميز الصفقة بكونها غير خاضعة لحق الرجوع، وبهيكل تجاري مبتكر يتيح قيمة مقدمة لمنتجات مستقبلية بأسعار تنافسية، مع فصل مالي كامل للبنية التحتية يضمن جمع تمويل منخفض التكلفة، مع احتفاظ "أدنوك" وشركائها بالسيطرة التشغيلية.

تأتي الصفقة امتداداً لعمليات تمويل وبنية تحتية سابقة، تشمل شراكة خط أنابيب نفط، وصفقة خط غاز، ومشروعات بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لربط العمليات البحرية بالشبكة البرية، ومشروع لإمدادات مياه مستدامة.