281 مليون ريال صفقات بين شركات قطرية وكويتية

أعلنت «صادرات قطر»، التابعة لبنك قطر للتنمية، عن نتائج البعثة التجارية القطرية إلى دولة الكويت، التي عُقدت يومي 9 و 10 ديسمبر 2025 في فندق سانت ريجيس الكويت، بمشاركة أكثر من 35 شركة قطرية تمثل قطاعات صناعية وتجارية مختلفة. وقد شهدت البعثة إقبالاُ كبيراً من جانب الشركات الكويتية، وشكلت منصة استراتيجية لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين، واستكشاف فرص تعاون جديدة في سوق نشط تتسع فيه الحاجة للمنتجات والخدمات القطرية.

وقد أثمرت الاجتماعات الثنائية التي عقدتها الشركات القطرية مع نظرائها من المستوردين والموزعين وتجار الجملة في الكويت عن نتائج أولية مبشرة، حيث تم تنفيذ أكثر من 360 اجتماعاً ثنائياً، واستقبال أكثر من 400 زائر خلال يومي البعثة، فيما تجاوزت قيمة الصفقات المحتملة 281 مليون ريال قطري، بما يعكس اهتمام السوق الكويتي بالمنتج القطري وقدرته على المنافسة في القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

وقد عكست المشاركة القطرية تنوعاً كبيراً في القطاعات، شملت مواد البناء والتشييد، وقطع الغيار وخدمات المركبات، والدهانات والمواد الكيميائية الإنشائية، والكابلات الكهربائية، والمنتجات الكيميائية، والأغذية والمنتجات البلاستيكية والتغليف، إضافةً إلى النفط والغاز، والمنتجات الورقية، الأمر الذي أتاح للشركات الكويتية الاطلاع على مجموعة واسعة من المنتجات القطرية ذات الجودة العالية والقدرة التنافسية.

وجاءت هذه البعثة في ظل النمو المطّرد في العلاقات الاقتصادية بين قطر والكويت، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 11.16 مليار ريال قطري، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 23٪ منذ عام 2019، بينما شهدت الصادرات القطرية إلى الكويت نمواً كبيراً لتصل إلى 8.2 مليار ريال قطري في عام 2024. ويؤكد هذا النمو المستمر على الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في الفترة المقبلة.

وتواصل «صادرات قطر» جهودها لتمكين الشركات القطرية من التوسع في الأسواق الإقليمية، حيث تشكل هذه البعثة محطة جديدة ضمن سلسلة بعثات تجارية ناجحة، تسعى من خلالها إلى فتح أسواق ذات أولوية أمام الشركات العاملة من قطر، ودعم المصدّرين الوطنيين عبر توفير بعثات تجارية هدفها التواصل وعقد الشراكات. وتعكس النتائج التي حققتها البعثة التجارية إلى دولة الكويت هذا العام استمرار الدور الحيوي لـ«صادرات قطر» في تنويع القاعدة التصديرية القطرية، وترسيخ حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخليجية بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.